مقررات رانندگى است، يك سانحۀ يا برخورد تريلر با يك فروند هواپيما در جاده ... معلول بى توجهى يكى از مسئولين ذى ربط «1» و همچنين يك سانحۀ ريزش تونل و نابود شدن تعدادى كارگر، معلول بى توجهى و بى قيد و بند بودن مسئولين ذى ربط است و خلاصه هيچ پديده اى در جهان طبيعت بدون علت و سبب نيست و حتى همزمان شدن خوانندگى يك خواننده را كه با خواندن يك حيوان براى قضيه اتفاقيه در كتب منطقى مثال آورده اند از روى تسامح است؛ زيرا چه بسا آواى خواننده است كه آن حيوان را به وجد آورده و به خواندن وادار مى كند.

پس، بنابراين كه هيچ فعل و انفعالى بدون سبب و علت

______________________________

(1) اين اتفاق در سالهاى 62 تا 64 روى داد و جريان آن نزد اهل فن محفوظ است ..

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 11

صورت پذير نباشد و رخدادهائى كه به وسيلۀ افراد يا وابستگان به آنان رخ مى دهد، مستند به آنها بوده و در نتيجه بايد پاسخ گوى طرف مقابل و خسارت ديده باشند، بر آن شديم تا شمارى از مسائل مربوط به «ضمان» را يادآور شويم تا در جهت آگاهى جامعه و نشر فرهنگ اسلامى گام مؤثرى برداشته باشيم.

يادآورى اين نكته لازم است كه سعى كرده ايم مسائلى را مورد سؤال و جواب قرار دهيم كه در خارج از ذهن رخداده و به وقوع پيوسته باشد و حتى مسأله «311» كه باعث تعجب شده، يك واقعيت بوده و در يكى از شهرهاى تقريبا مركزى ايران رخ داده است، به طور كلى جمع آورى مسائل اين كتاب زمان زيادى را بخود اختصاص داده و عمدۀ مسائل آن، مسائلى است كه

بالعين مشاهده شده و برخى از آنها از خلال پرونده هاى دادگسترى به دست آمده است و اگر برخى مسائل ظاهرا جنبه تكرارى و يا واضحات دارد، به همين علت است كه در جامعه واقع شده و فردى كه حادثه مستند به او بوده خواسته به نحوى از كنار آن بگذرد.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 13

آيا ضمان به عهدۀ امركننده است يا به عهدۀ افرادى كه كار را انجام داده اند؟

جواب: اگر انجام دهنده بالغ و عاقل و صاحب اختيار بوده، ضمان به عهدۀ خود اوست وگرنه به عهدۀ امركننده است، و چنانچه انجام دهندگان مشترك باشند، حكم مسألۀ دوّم را دارد.

نشانه هاى شكستگى وجود نداشته باشد، صاحب هتل ضامن نيست، و اگر دولتها با همديگر معاهداتى مانند بيمه داشته باشند، موضوع ديگرى است.

مسألۀ 10: اگر فردى در كشور بيگانه مفقود الاثر شود و كسى هم به قتل وى متهم نگردد، اولياى وى هم از آن كشور درخواست غرامت كرده باشد، آيا ضمان آن به عهدۀ كشور بيگانه است يا بر بيت المال؟

جواب: به عهدۀ بيت المال نيست و اگر دولتها معاهدات صحيحى داشته باشند، بايد برابر آن عمل نمايند وگرنه بر كسى نيست.

______________________________

(1) عاقله به بستگان ذكور نسبى پدر و مادرى يا پدرى به ترتيب طبقات ارث كه حين الفوت مى توانند ارث ببرند، مى گويند و هنگام پرداخت ديه با نظر حاكم عهده دار خواهند بود.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 17

مسألۀ 11: اگر فردى در كشور بيگانه مورد تهاجم قرار گيرد و كشته شود، و قاتل نيز به گونه اى متوارى شود كه دسترسى به وى نباشد، آيا ضمان ديۀ مقتول به عهدۀ جانى است يا كشور مقابل و يا بيت المال؟

جواب: ديه به عهدۀ جانى است ولى اگر پيدا نشود، بايد دولتها برابر معاهدات خود عمل نمايند.

مسألۀ 12: اگر در دادوستدى كه به وسيلۀ تلفن، تلكس و مانند آن بين دو تاجر در دو كشور صورت مى گيرد، فروشنده برابر قرارداد شفاهى تلفنى مثمن را ارسال نموده و خريدار از اين فرصت استفاده كرده بهاى جنس را نفرستاده و متوارى شده، آيا ضمان پيدا كردن خريدار، با كشور محل سكونت اوست يا ضمانى به عهدۀ كسى نيست؟

جواب: اگر دو دولت با يكديگر معاهده داشته باشند يا قواعد مسلّم بين المللى در مورد مسأله موجود باشد، در صورتى كه مخالف

شرع نباشد، بايد برابر آن عمل نمايند وگرنه هيچ يك از دو دولت ضامن نيستند.

مسألۀ 13: اگر بيمارى به دليل نبودن پزشك متخصص براى معالجه به كشور ديگر برود و بر اثر سهل انگارى پزشك هنگام عمل بميرد و اولياى او نتوانند در آن كشور عليه پزشك معالج

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 18

اقامۀ دعوا كنند، آيا كشور محل سكونت و متبوع متوفى ضامن اقامۀ دليل عليه پزشك معالج و احياى حقوق اولياى دم مى باشد؟

جواب: حكم مسألۀ 12 را دارد.

مسألۀ 14: فرد مسلمانى كه مى داند يا احتمال مى دهد اگر به كشورهاى كفر مسافرت نمايد، مورد تهاجم قرار مى گيرد، اگر مسافرت نمايد و مورد تهاجم واقع شود آيا كار او ضمان آور است و به عهدۀ كيست؟

جواب: ضمان خسارت مالى يا ديه به عهدۀ مهاجمين است و اگر دولتها هم معاهداتى داشته باشند، بايد برابر آن عمل كنند.

اضافه است يا نه؟ اگر ضامن است آيا نسبت به صاحب فروشگاه يا خريدار؟

جواب: نسبت به صاحب فروشگاه ضامن است.

مسألۀ 16: راننده شركت واحد يا هر كس ديگرى كه موظف به جمع آورى بليطهاى مسافرين شده، موظف به معدوم كردن بليطهاست، حال اگر برخى بليطها را معدوم نكند و به ديگران بفروشد، آيا ضامن وجوهى است كه از اين بابت كسب مى كند؟

جواب: بلى ضامن است.

مسألۀ 17: آشپزى كه براى تهيه نهار يا شام در مهمانيهاى كوچك يا بزرگ اجير شده و لوازم را به صورت جنس از صاحبان آن تحويل گرفته، اگر بر اثر سهل انگارى يا بى توجهى پس از تهيه شدن غذا متوجه شود غذا به علّت نجس بودن و يا هر دليل ديگر قابل استفاده نيست، آيا ضامن خسارتهاى وارده است؟

جواب: اگر پاك كردن برنج را به عهده گرفته و مسامحه و كوتاهى كرده باشد، ضامن است وگرنه ضامن نيست

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 20

مسألۀ 18: مقاطعه كارى كه در مناقصه هاى دولتى شركت كرده و با آگاهى كامل به اين كه اين پيمان با شرايطى كه براى آن گذاشته شده داراى زيان است، ولى در عين حال براى قبول شدن در آن مناقصه قيمت نازلترى را قبول مى كند و پس از قبول شدن، ضرر حاصله را از راه انتخاب مصالح نامرغوب جبران مى كند به گونه اى كه سودى هم نصيب او مى شود، آيا ضامن ما به التفاوت مصالح مرغوب و نامرغوب است يا نه؟

جواب: بلى ضامن است.

مسألۀ 19: اگر سرپرست صغير، املاك وى را برابر مصلحت اجاره دهد و بعد معلوم شود در تشخيص مصلحت اشتباه كرده، آيا ضامن خسارتهاى وارده مى باشد يا نه؟

جواب:

اگر در احراز مصلحت كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست.

مسألۀ 20: اگر در معاملاتى مانند خريدوفروش و اجاره كه مى توان به طور فضولى آن را انجام داد، كسى منزلى را به طور فضولى اجاره داده و پيش از اجازۀ مالك، آن را به تصرف اجاره كننده دهد و مالك به اجاره راضى نشود، آيا خسارتهاى وارده تا زمان تخليه به عهدۀ اجاره دهنده است؟

جواب: مستأجر حكم غاصب را دارد، ولى قرار ضمان به عهدۀ عاقد فضولى است كه در صورت غرور، مستأجر به او مراجعه مى كند.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 21

مسألۀ 21: اگر در هر يك از كشورهاى اسلامى كسى را به عنوان سرپرست صغير يا مجنون و يا محجور تعيين كنند و او براى شرعى بودن تصرفات خود به فقيه جامع الشرائط مراجعه نكند، آيا تصرفات او در اموال آنان ضمان آور است يا نه؟

جواب: اگر از طرف حاكم شرع جامع الشرائط يا نمايندۀ او كه مأذون در تعيين قيّم (سرپرست) است، تعيين نشده باشد، ضامن است. مگر اينكه دسترسى به حاكم شرع نبوده و از طرف عدول مؤمنين تعيين شده باشد.

مسألۀ 22: اگر كسى منزل يا مغازه اى را اجاره كند و هنگام قرارداد، مالك اجازۀ واگذارى ملك را به شخص ثالث بدهد، آيا اگر اجاره كننده ملك مزبور را طبق نظريه كارشناس رسمى به قيمتى بيش از مال الاجاره، اجاره دهد نسبت به مازاد ضامن است يا نه؟

جواب: در مانند مغازه و خانه، اگر مستأجر كارى از قبيل تعمير و سفيد كارى كه موجب مرغوب تر شدن مورد اجاره است انجام نداده باشد، نمى تواند به بيشتر از مبلغى كه اجاره كرده اجاره دهد و در اين فرض احكام

بطلان اجاره بر آن مترتب مى شود و مسألۀ ضمان در اين مورد جارى نيست.

مسألۀ 23: بسيارى از مستخدمين ادارات دولتى در خارج از وقت

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 22

ادارى به شغل دوّم اشتغال دارند، حال اگر شغل دوّم موجب وارد آمدن خسارت- هرچند نامرئى- به شغل اوّل باشد، آيا با وجود اين كه حقوق شغل اوّل كفاف هزينۀ وى را ندهد، هنوز هم در قبال كارفرماى اوّل ضامن هستند يا خير؟

جواب: اگر از مقدار تعهّدش كمتر كار كند، به همان نسبت از حقوق او كاسته مى شود و اگر حقوق كامل بگيرد ما به التفاوت را ضامن است.

مسألۀ 24: اگر كسى را براى مدّت معيّن و كار معيّن اجير كنيم و پيش از انقضاء مدت، كار به اتمام برسد و اجير هم حاضر به اقالۀ نسبت به بقيۀ مدت نباشد، آيا كارفرما ضامن اجرت كلّ مدّت تعيين شده مى باشد يا نسبت به بقيه مدّت ضامن نيست؟

جواب: اگر در برابر اجرت تعيين شده اجير شده باشد كه مثلا لباس معيّنى را در طول يك روز بدوزد و او در نصف روز كار را تمام كند، استحقاق تمام اجرت را دارد و كارفرما نسبت به وقت باقى مانده حقّى ندارد و ضامن هم نيست، و اگر اجير شده يك روز براى او خياطى كند، بايد بدون تفريط وقت، تمام روز تعيين شده را براى او خياطى كند و چنانچه كارفرما كمتر از مقدار تعيين شده، كار در اختيار او قرار دهد تمام دستمزد تعيين شده را بدهكار است، ولى اگر اجير شده كه عمل معيّنى

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 23

را در تمام مدّت معيّن انجام دهد،

مانند اين كه اجير شده يك پيراهن را در بيست دقيقه بدوزد، چنانچه در كمتر از آن مدّت بدوزد، در قبال كارى كه انجام داده بستانكار نبوده و كارفرما نيز ضامن نيست.

مسألۀ 25: كارخانجات، شركتها و مؤسسات دولتى و غير دولتى كه افراد متخصص را به خاطر تخصص آنان استخدام مى كنند و حقوق و مزاياى آنها را بر مبناى تخصص آنها تعيين مى كنند اگر زمانى به علت نداشتن كار تخصصى حقّ تخصص آنها را ندهند، آيا كارفرما يا مسئول شركت و اداره ضامن خواهد بود؟

جواب: بستگى به چگونگى قرار داد، دارد و توضيح آن در جواب پرسش «24» گذشت.

مسألۀ 26: اگر چيزى را بالاتر يا پائين تر از قيمت واقعى اجاره دهند و پس از مدتى معلوم شود اجاره به دليلى باطل بوده، آيا طرفين (اجاره دهنده و اجاره كننده) ما به التفاوت را تا حدّ متعارف در حقّ ديگرى ضامنند يا به نحو مصالحه مشكل قابل حلّ است؟

جواب: مستأجر، مال الاجارۀ متعارف مدّت تصرّف را در حقّ مالك ضامن است هر چند نسبت بما زاد احوط تصالح است.

مسألۀ 27: اگر اجاره كننده در محافظت از متعلق اجاره كوتاهى

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 24

نكرده و در استفاده از آن نيز زياده روى نداشته باشد و در عين حال تلف شود يا به سرقت برود، آيا اجاره كننده ضامن عين يا قيمت آن خواهد بود و يا چون دست او امانى بوده ضامن نيست؟

جواب: ضامن نيست.

مسألۀ 28: اگر وسيلۀ نقليه اى را براى حمل مقدار معيّنى بار يا تعداد معيّنى مسافر اجاره كند ولى عملا بيش از آن را حمل كند، آيا در صورتى هم كه خسارتى به وسيلۀ نقليه

وارد نشود، ضامن است؟

جواب: علاوه بر كرايه تعيين شده، كرايۀ افراد يا بار اضافى را ضامن مى باشد.

مسألۀ 29: اگر وسيلۀ نقليه اى را براى حمل وسائل خود اجاره كند و بر اثر حمل بار بيش از ظرفيت، موجب شود خسارتى به وسيلۀ نقليه وارد شود، حال اگر براى ترميم خسارت از قطعۀ يدكى غير اصلى (نامرغوب) استفاده كند، آيا اگر قطعه يدكى پيشين اصلى بوده، مستأجر ضامن ما به التفاوت مرغوب و نامرغوب است يا ضامن بهاى قطعه مرغوب است؟

جواب: اگر بين مالك و مستأجر تراضى حاصل نشود، بايد مثل يا بهاى قطعۀ تلف شده را بدهد و قطعۀ يدكى غير مرغوب مال خود اوست، ولى اگر قطعۀ اصلى تلف نشده و هنوز قابل

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 25

استفاده است و كسرى قيمت پيدا كرده، مستأجر كسرى قيمت را ضامن است.

مسألۀ 30: در مواردى كه اجاره بنا به دلايلى باطل بوده، آيا ضمانى بر يكى از طرفين آمده يا نه؟

جواب: در صورت انكشاف بطلان اجاره، اگر مستأجر مورد اجاره را تحويل نگرفته باشد چيزى بدهكار نيست، و اگر آن را تحويل گرفته اجاره بهاى متعارف مدت تصرف را در حق مالك ضامن است.

مسألۀ 31: اگر مقدارى از ملك مورد اجاره بر اثر زلزله يا طوفان از استفاده بيفتد، آيا مالك ضامن ترميم است يا اجاره باطل مى شود و كسى ضامن نيست؟

جواب: مالك ملزم به ترميم نيست و اجاره به همان نسبت باطل مى شود و مستأجر به علت تجزيۀ مورد اجاره اختيار فسخ دارد.

مسألۀ 32: اگر كسى چيزى را به بيش از قيمت متعارف اجاره كند و ديگرى آن را از وى غصب كند، آيا غاصب

اجاره بهاى متعارف را ضامن است يا اجاره بهائى را كه مستأجر به مالك داده؟

جواب: غاصب ضامن اجاره بهاى متعارف است.

مسألۀ 33: كسى كه از سوى كارفرما وكيل شده تا براى كارهاى

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 26

روزانۀ او افراد را اجير كند، اگر هر فرد را به كمتر از دستمزد متعارف استخدام كند و ما به التفاوت را براى خود بردارد ضامن است يا نه؟

جواب: بلى ضامن است.

مسألۀ 34: نقاشى كه اجير شده اتومبيل يا ساختمانى را با رنگ مخصوص رنگ آميزى كند، اگر بر خلاف قرارداد از نوع رنگ ديگر استفاده كند و دستمزد و بهاى رنگ را با مالك حساب كند، آيا اجير ضامن ما به التفاوت قيمت رنگ است يا ضامن اجرت و بهاى رنگ؟

جواب: اجير نه استحقاق بهاى رنگ و نه استحقاق دستمزد كار خود را دارد و هر مبلغى حساب كرده باشد تمام آن را ضامن است مگر اين كه با كارفرما تراضى (مصالحه) كند.

مسألۀ 35: معمارى كه در كار خود مهارت داشته، اگر كارى را كنترات كند و كليه وسائل و ابزار حتّى داربست به عهدۀ خود او باشد و پس از شروع به كار بر اثر فرسودگى داربست كارگرى جان ببازد، آيا ضمان آن به عهدۀ معمار است يا صاحب كار؟

جواب: در فرض سؤال صاحب كار ضامن نيست و نسبت به معمار نيز موارد مختلف است، اگر معمار تقصير و كوتاهى كرده به نحوى كه سقوط كارگر مستند به معمار باشد، معمار ضامن

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 27

است وگرنه معمار هم ضامن نيست.

مسألۀ 36: كسى كه به عنوان استاد بنا و معمار معروف است و معمولا كارهاى

روزمزد يا مقاطعه اى مى پذيرد، اگر كارى را به وى واگذار كنند و در پايان كار قسمتى از ساختمان بر اثر مايل بودن ديوار به چپ يا راست خراب شود، آيا ضمان مصالح و دستمزد كار انجام شده به عهدۀ اوست يا هزينۀ خراب كردن باقيمانده و حمل آوارها و ساختن مجدد آن؟

جواب: اگر كار مقاطعه بوده و مدتى كه موظف بوده در آن مدت كار را تحويل دهد پايان نيافته، بايد ديوار را خراب كند و طبق قرارداد بنا كند و اگر مدت آن پايان يافته و يا كار روزمزد بوده استحقاق اجرت ندارد و هر خسارتى كه از ناحيۀ او وارد شده ضامن است.

مسألۀ 37: بسيار ديده شده موزائيك كار هنگام دوغابه دادن موزائيكها بر اثر بى توجهى، راه فاضلابها را پر مى كند كه باز نمودن آن نياز به كنده كارى و تعويض لوله و اتصالات دارد، آيا ضمان مخارج آن به عهدۀ بنّاست يا كسانى كه اين كار را انجام داده اند؟

جواب: به عهدۀ مباشر است.

مسألۀ 38: مقنّى (چاه كنى) كه به طور مقاطعه براى حفر چاه اجير

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 28

شده و تأمين كليۀ وسايل از قبيل چرخ، طناب، وسايل دم زدائى و غيره به عهدۀ خود او بوده و در حين كار دچار سانحه اى مانند پاره شدن طناب، دم گرفتگى و غيره شود و جان خود را از دست بدهد، آيا ضمان آن به عهدۀ كارفرما است (خصوصا كه او از امر چاه كنى هيچ اطلاعى نداشته و در هنگام سانحه نيز حضور نداشته است)؟

جواب: در فرض سؤال صاحب كار ضامن نيست.

مسألۀ 39: مقنّى كه براى حفر چاه در ملك شخصى اجير

شده است، اگر در غير وقت كارى (شب يا ايّام تعطيلى) كسى درون آن بيفتد، آيا ضمان خسارت وارده به عهدۀ مقنّى است يا مالك زمين و يا ضمانى به عهدۀ هيچ كس نيست؟

جواب: اگر شخص خسارت ديده بدون اجازۀ مالك وارد شده باشد، هيچ كس ضامن نيست، ولى اگر با اجازه وارد شده، موارد مختلف است و حكم دائر مدار صدق غرور و عدم غرور مى باشد.

مسألۀ 40: در مواردى كه برخى وسايل ايمنى كارگاه از استفاده ساقط شده و كارفرما (مالك كارگاه) در تهيه آن كوتاهى كند و بر اثر اين گونه سهل انگارى ها، خسارت جانى يا مالى بيكى از كار كنان وارد شود، آيا ضمان آن به عهدۀ كارفرماست يا به عهدۀ

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 29

مصدوم كه با نبود وسايل ايمنى شروع به كار كرده است؟

جواب: اگر كارگر با اين كه مى دانسته نياز به وسائل ايمنى دارد، با اختيار خود بدون وسائل ايمنى شروع به كار كرده باشد، كارفرما ضامن نيست ولى اگر از طرف كارفرما مغرور شده باشد، كارفرما ضامن است.

مسألۀ 41: فردى كه مهارت در سر بريدن نداشته، اگر گوسفند ديگرى را سر ببرد و بر اثر عدم اطلاع، ذبيحه به نحوى واجد شرايط نباشد، آيا قيمت آن را ضامن است؟

جواب: بلى ضامن است.

مسألۀ 42: اگر قصابى كه در كار خود مهارت داشته قبول كند گوسفند ديگرى را سر ببرد و اتفاقا پس از كشتن معلوم شود ذبيحه به نحوى واجد شرايط نبوده و حيوان حرام شده، آيا قصاب ضامن است؟

جواب: بلى ضامن است.

مسألۀ 43: اگر فردى را مأمور جمع آورى و تصحيح كتاب كنند و مأمور نيز تا اوّلين مرحلۀ چاپ

آن را دنبال كند ولى آمر هنگام چاپ از ادامۀ كار پشيمان شده صاحب كار را نيز منصرف كند، آيا آمر ضامن خسارتى است كه به عامل وارد شده يا صاحب كار؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 30

جواب: هر كس عامل را اجير كرده باشد دستمزد را به او بدهكار است، آمر نيز اگر از طرف صاحب كار وكيل شده باشد، حق مطالبۀ دستمزد را از او دارد، بلى اگر وكيل به عامل گفته باشد كه من وكيل هستم شما را براى موكّل خود اجير نمايم، در اين فرض عامل حقّ مطالبۀ دستمزد خود را از وكيل ندارد.

مسألۀ 44: اگر فردى را براى جمع آورى و تنظيم كتاب با اين شرط كه اجرت، پس از چاپ به عنوان حق التأليف پرداخت مى شود، مأمور كنند و هنگام چاپ از سوى مقامات جلوگيرى شود، ضمان خسارتى كه به عامل رسيده به عهدۀ كيست؟

جواب: بر فرض اين كه اجاره از جهات ديگر صحيح باشد، از جهت جهالت زمان پرداخت اجرت، اجاره باطل است و كارفرما ضامن اجرت المثل خواهد بود.

مسألۀ 45: كارگرى كه با يك قرارداد يك يا چندساله، در زمين كشاورزى به طور روزمزد كارگرى كرده و حقوق خود را برابر قرارداد دريافت كرده است، اگر پس از پايان قرارداد حاضر به ترك محل كار نشود و ايجاد مزاحمت كند تا اين كه كارفرما ناچار به پرداخت مبلغى به وى شود، آيا او ضامن وجه دريافتى است يا خير؟

جواب: اگر صاحب كار آن مبلغ را با رضايت خود ندهد، گيرنده

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 31

ضامن است.

مسألۀ 46: اگر وجهى را كه در مسأله 45 گفته شد با تأييد

يا اجبار ادارۀ بيمه يا ادارۀ كار بگيرد چه حكمى دارد؟

جواب: حكم مسأله 45 را دارد و تأييد يا اجبار ادارۀ كار يا بيمه اثرى ندارد.

مسألۀ 47: كارگرى كه به عنوان جوشكارى اسكلت فلزى اجير شده و با اختيار خود در ارتفاع سه تا ده مترى و گاهى بيشتر به جوشكارى مى پردازد و با اختيار خود فاصلۀ دو ستون را از روى يك تير آهن 16، 18 يا 20 مى پيمايد، اگر سقوط كند و خسارت جانى پيش آيد، ضمان آن به عهدۀ صاحب كار است يا آهنگرى كه او را اجير كرده؟

جواب: به عهدۀ كسى نيست.

مسألۀ 48: اگر وسايل ايمنى طبق مقررات دولتى در كارخانه يا كارگاه وجود داشته باشد و در عين حال كارگر خسارت ببيند يا فوت كند، آيا ضمان آن به عهدۀ كارفرماست؟

جواب: اگر خسارت يا فوت مستند به صاحب كار (كارفرما) نباشد ضامن نيست.

مسألۀ 49: كارگرى كه براى چيدن ميوه اجير شده، اگر به ميل خود

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 32

روى درختهاى مرتفع؛ مانند درخت گردو برود و بر اثر بى توجهى سقوط كند، آيا ضمان آن به عهدۀ كارفرماست؟

جواب: در فرض سؤال كارفرما ضامن نيست.

مسألۀ 50: كارگرى كه در كارهاى مقاطعه اى به عنوان روزمزد كار مى كند، اگر بر اثر سانحه اى مانند خراب شدن ديوار، يا پرتاب شدن از روى ديوار بميرد، آيا ضمان آن به عهدۀ مقاطعه كار است يا كارفرما و يا مالك؟

جواب: در مورد سقوط از روى ديوار اگر خودش سقوط كرده و سقوط او به كسى مستند نبوده، هيچ كس ضامن نيست و در مورد خراب شدن ديوار اگر خراب شدن ديوار مستند به تقصير و كوتاهى

كسى نباشد بازهم كسى مقصّر نيست وگرنه مقصّر ضامن است، و در صورت اختلاف موضوعى بايد به قاضى صالح مراجعه كنند.

مسألۀ 51: كارگرى كه به طور شيفتى شب و روز كار مى كند، اگر هنگام رفتن در شب به وسيلۀ سرويس به كارخانه برود و آخر شيفت كه طبق معمول شخصا مراجعه مى كرده، به منزل مراجعت نكند و بميرد، آيا راننده اى كه او را در شب سوار كرده ضامن ديۀ اوست؟

جواب: اگر راننده او را سالم به كارخانه (محل كار) رسانده باشد

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 33

ضامن نيست.

مسألۀ 52: كارگرى كه اجير شده بارى را با پشت گرفتن يا با چرخ دستى جابجا كند، اگر هنگام نقل و انتقال با كسى برخورد كند و خسارت مالى يا جانى ببار آورد، ضمان آن بر خود اوست يا بر عاقله؟

جواب: خسارتهاى مالى كارگر به عهدۀ خود اوست، و خسارتهاى جانى اگر خطائى محض بوده و ديۀ آن از يك بيستم ديه كامله كمتر نبوده و با بيّنه ثابت شده باشد، به عهدۀ عاقلۀ او مى باشد و در غير اين صورت به عهدۀ خود اوست.

مسألۀ 53: اگر با زنى كه براى شير دادن طفل اجير شده، شرط كنند كودك را از منزل سرپرست او خارج نكند و او نيز به شرط عمل كند و در عين حال نوزاد در غياب سرپرست خود بميرد، آيا دايه ضامن ديه كودك است يا نه؟

جواب: اگر در حفظ او تقصير و كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست.

مسألۀ 54: زنى كه براى شير دادن اجير شده اگر هنگام شير دادن درازكش كرده و كودك را شير دهد و خوابش ببرد به طورى كه كودك

زير سينۀ او خفه شود، آيا ضامن خونبهاى كودك است؟

اگر ضامن است و مالى ندارد ضمان به عهدۀ كيست؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 34

جواب: اگر از جهت فقر و احتياج اجير شده، ديه به عهدۀ عاقلۀ اوست و در غير اين فرض احتياط مصالحه با عاقلۀ اوست و اگر به هيچ وجه متمكن نباشد ديه به عهدۀ عاقلۀ اوست و نيازى به مصالحه نيست.

مسألۀ 55: زنى كه براى شير دادن اجير شده، اگر نوزاد را براى شير دادن به همراه خود ببرد و پس از مدتى مدعى شود كودك به مرض خدايى مرده است، آيا ادعاى او مسموع است يا زن ضامن ديه نوزاد است؟

جواب: در صورتى كه زن متهم باشد، سرپرست نوزاد حقّ قسم دادن او را نزد قاضى شرع دارد.

مسألۀ 56: زنى كه براى شير دادن اجير شده اگر احساس كند شير او كودك را سير نمى كند، آيا اگر او را با چيزهاى ديگرى غير از شير خود سير كند، ضامن وجوهى است كه از بابت شير دادن گرفته يا فقط گناهكار است؟

جواب: اگر از طرف سرپرست كودك مجاز نبوده، نسبت به غذايى كه داده گناهكار است و حق مطالبۀ دستمزد و پول غذا را ندارد، و اگر اجرت شير كامل را گرفته باشد به نسبت مقدارى كه كمتر شير داده ضامن است.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 35

مسألۀ 57: خياطى كه براى دوختن لباس، پارچه هاى متقاضيان را در مغازۀ خود نگهدارى كرده، آيا اگر مغازۀ او مورد دستبرد سارق يا طعمۀ حريق قرار گرفته باشد، خياط ضامن است يا چون دست او دست امانى بوده ضامن نيست؟

جواب: اگر در حفظ آنها تقصير و

كوتاهى نكرده و سبب حريق را هم بوجود نياورده باشد ضامن نيست.

مسألۀ 58: اگر مستخدم اداره اى را در شب به عنوان انجام كارى از منزل به اداره ببرند و پس از انجام كار، شخصا حاضر نشود او را به منزل بازگردانند و خود به منزل بازگردد و در بين راه تلف شود، آيا ضمان ديه وى به عهدۀ فردى است كه او را به اداره برده؟

جواب: با فرض اين كه خود حاضر به بازگرداندن نشده، كسى كه او را از منزل برده ضامن نيست.

مى گردد» در اين قسمت از ماده كه از مصوّبات سال 53 (قبل از پيروزى انقلاب) مى باشد متعرض ديه جانباخته نگرديده، آيا در اين مورد ضمان ديه نيز به عهدۀ جانى است؟

جواب: موارد مختلف است، اگر قتل عمد ثابت شود مجازات قاتل قصاص است و بدون مصالحه با اولياى دم ديه ندارد، و اگر قتل شبه عمد باشد قاتل ديه مقتول را به اولياى او بدهكار است.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 37

مسألۀ 61: اگر كار خرابكار منجر به تعطيل كار شود و از اين بابت خسارتهايى متوجه افراد يا بيت المال مسلمين شود و يا خرابكار با تبانى يا كمك ديگرى مرتكب جنايت شود، آيا ضمان به عهدۀ همگى آنها است يا ضمانى در كار نيست؟

جواب: خسارت به هر كس مستند باشد، ضامن است.

مسألۀ 62: افرادى كه به عنوان اخلال در نظم عمومى موجب وارد شدن خسارت عمده اى به مردم مى شوند و قدرت پرداخت آن را ندارند، ضمان خسارت به عهدۀ كيست و چگونه مى توان استيفاء نمود؟

جواب: حكم ديون (بدهكاريهاى) ديگر را دارد كه به عهدۀ افراد ديگر نيست.

در مقابل نيروهاى اسلام از تعدادى از مسلمانان استفاده نموده و آنها را سپر قرار دهد و نيروهاى اسلام براى نابودى دشمن ناگزير از هدف قرار دادن مسلمانان شوند، ضمان خونبهاى آنان به عهدۀ كيست؟

جواب: اگر دفاع از حريم مقدس اسلام متوقف بر آن باشد و طبق دستور حاكم شرع جامع الشرائط چنين عملى را انجام داده باشند، ديه آنها بر بيت المال است.

مسألۀ 65: اگر كشور اسلامى از باب «من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين ...» سربازهاى خود را با علم به اين كه استكبار جهانى جلوگيرى مى كند، به يارى مسلمانان كشورهاى ديگر بفرستد و تعدادى از آنها كشته شوند، چه كسى ضامن خونبهاى آنها خواهد بود؟

جواب: اگر دولتها با همديگر معاهده داشته باشند و طبق معاهده خونبهاى شهدا را پرداخت كنند، موضوع سؤال منتفى است و در غير اين صورت اگر دفاع بر مقتول واجب نبوده، اعزام كننده ضامن است و اگر دفاع بر او واجب بوده، كسى ضامن نيست

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 39

ولى ارفاق سزاوار است.

مسألۀ 66: اگر به تعدادى از سپاهيان اسلام مأموريت داده شود و آنها هنگام انجام مأموريت بر اثر آتش گرفتن خودرو، رفتن روى مين و مانند آن كه از اختيار راننده خارج است و مستند به او نيست خسارت مالى يا جانى ببينند، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

جواب: اگر طبق مقررات مشروعه اعزام شده باشند، تابع مقررات است و در غير اين فرض مسبب ضامن است.

مسألۀ 67: اگر فرمانده، يك يا چند تن از افراد تحت امر خود را مأمور به عمل انتحارى كند و اين مأموريت موفقيت آميز باشد و معلوم شود فرمانده در تشخيص خود

اشتباه نكرده، آيا چه كسى خونبهاى كشته شدگان در آن عمليات انتحارى را ضامن است؟

جواب: اگر طبق مقررات مشروعه فرمان داده باشد، تابع مقررات است و در غير اين فرض اطاعت از فرمانده جايز نبوده و ضمان ثابت نيست، و بر فرض جواز، فرمانده ضامن است.

مسألۀ 68: اگر فرمانده به عمل انتحارى، فرمان دهد و پس از عمليات معلوم شود فرمانده در تشخيص خود اشتباه كرده، ضمان خونبهاى شهداى آن عمليات به عهدۀ كيست؟

جواب: اطاعت از فرمانده جايز نبوده و ضمان ثابت نيست و بر

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 40

فرض جواز يا اجبار، فرمانده ضامن است.

مسألۀ 69: در حمله هاى پشتيبانى هوايى كه به عهدۀ نيروى هوايى است، اگر خلبان به اشتباه نيروهاى اسلام (خودى) را هدف قرار دهد، ضمان خسارتهاى جانى به عهدۀ كيست؟

جواب: ظاهرا به عهدۀ عاقلۀ خلبان است، مگر اين كه دولت مقررات ارفاقى داشته باشد كه متحمل خسارت اين گونه اشتباهات شود، يا خلبان عاقله نداشته و يا نتوانند از عهدۀ خسارت برآيند كه در اين سه صورت ضمان به عهدۀ دولت (بيت المال) است.

مسألۀ 70: افرادى كه در مأموريتهاى نظامى مورد حملۀ دشمن، اصابت تير دشمن و يا گرفتار كمين هاى دشمن شده و كشته يا معلول مى گردند، ضمان خونبها يا ديه آنها به عهدۀ كيست؟

جواب: مباشر در قتل يا جرح ضامن است، و اگر مقتول يا مجروح به نحوى مسلوب الاختيار بوده كه قتل يا جرح مستند به آمر باشد، آمر نيز ضامن است و جبران آن از بيت المال تابع مقررات مى باشد.

مسألۀ 71: ضمان خسارتهايى كه بر اثر حمله هاى هوايى دشمن به شهرها در كشور اسلامى بر مردم وارد مى شود،

به عهدۀ كيست؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 41

جواب: حمله كنندگان ضامن هستند ولى اگر مسلوب الاختيار باشند آمر نيز ضامن است.

مسألۀ 72: اگر براى از بين بردن پناهگاه دشمن ناگزير از نابود كردن درختها، جنگلها و بيشه زارهاى يك منطقه شويم، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

جواب: حكم سؤال 63 را دارد.

مسألۀ 73: سربازى كه در سربازخانه تحت امر مسئول آموزش تعليم مى بيند، اگر بر اثر افراطكارى تعليم دهنده؛ مانند پريدن از ارتفاع زياد، عبور از آب سرد و ... خسارتهايى متوجه او شود، ضمان آن به عهدۀ دولت است يا مسئول آموزش؟

جواب: اگر مسئول آموزش او را مجبور بر فوق مقررات مشروعه كند، مجبوركننده ضامن است و در غير اين فرض كسى ضامن نيست، ولى اگر در حال انجام وظيفه بدون تقصير آسيب ديده باشد، طبق مقررات هزينۀ درمان را دولت متحمل مى شود.

مسألۀ 74: اگر مربّى آموزشهاى نظامى به عنوان چابك كردن و نيرومند نمودن سربازهاى تحت امر خود، در شب و هنگامى كه همۀ آنها در خواب هستند، با شليك كردن تيرهاى مشقى و ايجاد صداهاى مهيب در محيط در بسته، موجب روانى شدن يا بيمارى ديگر بعضى از آنها شود، ضمان آن به عهدۀ مربّى

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 42

است يا دولت؟

جواب: اگر عمل مربّى معرضيت براى بروز بيمارى نداشته و بيمارى اتفاقى بوده، كسى ضامن نيست، و اگر معرضيت داشته به هر كس مستند باشد ضامن است، مگر اين كه طبق دستور حاكم شرع جامع الشرائط و بدون تخطى از دستور او عمل كرده باشد كه در اين فرض جبران آن از بيت المال تابع مقررات است.

مسألۀ 75: سرباز مسلمانى كه از كشور

به اصطلاح اسلامى به جبهۀ مبارزه با كفر اعزام شده، اگر كشته شود با توجه به اين كه حاكميت آن كشور مشروع نبوده، ضمان خونبهاى او بر شخص حاكم است يا بر بيت المال مسلمين؟

جواب: اگر دولتها با همديگر معاهده داشته باشند و برابر معاهده خونبهاى او را پرداخت كنند، موضوع سؤال منتفى است وگرنه چنانچه دفاع بر مقتول واجب نبوده، اعزام كننده ضامن است و اگر دفاع بر او واجب بوده، كسى ضامن نيست ولى ارفاق سزاوار است.

مسألۀ 76: اگر دشمنان اسلام براى نفوذ به مملكت اسلامى از روستاها و مناطق مسلمان نشين به عنوان سنگر استفاده نمايند به گونه اى كه نابودى آنان جز با قلع و قمع نمودن آن مناطق ميسّر

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 43

نباشد، در اين صورت ضمان اموال و خونبهاى مردم به عهدۀ كيست؟

جواب: حكم سؤال «63» را دارد.

مسألۀ 77: اگر بر اثر آزمايشهايى كه ارتش در مورد كاربرد جنگ افزارهاى خود در اراضى موات و غيره انجام مى دهد خسارتهايى از قبيل ريزش و مسدود شدن قنوات و يا ايجاد ارتعاشاتى كه موجب زلزله و تخريب منازل و تلف شدن اموال و نفوس مى شود پيش آيد، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

جواب: اگر از طرف حاكم شرع جامع الشرائط در انجام چنين آزمايشهايى مجاز باشند و از حدّ مجاز تجاوز نكرده باشند، خسارت از بيت المال جبران مى شود و در غير اين صورت ضمان به عهدۀ عاملين و مسببين است.

مسألۀ 78: مواردى كه ضد انقلاب بر اثر ضديت با نظام دست به تخريب زده و موجب اتلاف اموال اشخاص شده باشد و عامل يا عاملين شناخته نباشند، ضمان خسارتهاى وارده به عهدۀ كيست؟

جواب:

ضمان به عهدۀ عاملين است و شناخته نشدن آنان موجب سقوط ضمان آنها نيست.

مسألۀ 79: سربازى كه مأمور رسيدگى به اسطبل بوده، اگر بر اثر

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 44

حملۀ يكى از اسبها فوت كند، ضمان ديه او به عهدۀ چه كسى است؟

جواب: اگر طبق مقررات مشروعه اعزام به اسطبل شده باشد، تابع مقررات است وگرنه مسبب ضامن است.

او متوجه شود آنها عليه فلان فرد اعتراف مى خواهند و بر اثر ترس اعتراف كند و از اين بابت خسارتى به شخص ثالث وارد شود، آيا ضمان آن به عهدۀ اعتراف كننده است يا اعتراف گيرنده؟

جواب: در صورتى كه سبب اقوى از مباشر باشد، ضمان خسارت مالى به عهدۀ سبب وگرنه به عهدۀ مباشر است، پس هر كس به آن شخص خسارت وارد كرده ضامن است.

مسألۀ 83: اگر عليه فردى گزارش داده شود و مأمورين مربوطه شبانه اقدام به دستگيرى وى نمايند و هنگام انتقال به ادارۀ مربوطه بميرد، آيا انتقال دهندگان ضامن خونبهاى او هستند يا نه؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 46

جواب: اگر بازرسى منازل و دستگيرى افراد طبق دستور حاكم شرع جامع الشرائط انجام شود و در كيفيت آن به هيچ وجه تخطى نشود، بعيد نيست ضمان به عهدۀ بيت المال باشد و در غير اين صورت به عهدۀ انتقال دهنده است.

مسألۀ 84: بنابراين كه تجسس در امور داخلى مردم حرام باشد، اگر بر اثر تجسس حرام به جرمى مانند: زنا، لواط، شرب خمر و ... برخورد كنند و هنگام اجراى حدّ، خسارت جانى به متهم برسد، تجسس كننده ضامن است؟

جواب: اگر جرم نزد حاكم شرع جامع الشرائط ثابت شود و حدّ بر او جارى شود و هنگام اجراى حدّ از حد معمول تجاوز نكنند، كسى ضامن نيست، و در غير اين فرض اجراى حدّ جايز نيست و بر فرض وقوع، مجرى حدّ ضامن است و گزارش دهنده ضامن نيست.

مسألۀ 85: اگر مأمورين ادارۀ آگاهى در ارتباط با مثلا سرقتهائى كه در شهر مى شود، به فرد يا افرادى ظنين شوند و هنگام بازرسى منازل آنان بر

اثر ترس، بعضى از كسان متهم دچار سكته شوند و خسارتهاى جانى پيش آيد، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

جواب: اگر بازرسى منازل طبق دستور حاكم شرع جامع الشرائط انجام گيرد و در كيفيت آن نيز به هيچ وجه تخطى نشود، بعيد

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 47

نيست ضمان به عهدۀ بيت المال باشد و در غير اين صورت به عهدۀ بازرس است.

مسألۀ 86: در مواردى كه مأمورين مربوطه بايد برابر دستور دادستان يا حاكم شرع رفتار كنند، اگر بر خلاف دستور يا بدون دستور عمل كنند و خسارتى پيش آيد، گرچه مقصر نباشند ضامنند يا نه؟

جواب: بلى ضامن هستند.

كند كه بر اثر بى توجهى هنگام كشيدن سيگار به خواب رفته و آتش سوزى شده، آيا ضمان اجناس تلف شده به عهدۀ اوست؟

جواب: اگر منزل به هيچ وجه در معرض سرقت يا آتش سوزى نبوده و آن شخص هم به هيچ وجه تقصير و كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست و اگر كوتاهى كرده ضامن است.

مسألۀ 90: اگر حفظ امانت نياز به صرف هزينه داشته باشد و امانتدار متوجه تعيين هزينۀ آن نبوده و با امانت گذار شرط پرداخت هزينه نكرده باشد، آيا ضمان آن به عهدۀ امانت گذار است؟

جواب: در صورت امكان بايد از امانت گذار اجازه بگيرد و يا امانت را به او برگرداند، و در صورت عدم امكان بايد به حكم شرع مراجعه كند، و اگر هيچ يك ممكن نباشد و به قصد رجوع

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 49

به امانت گذار متحمّل هزينه شود، حقّ مطالبۀ هزينه را دارد و او نيز ضامن است و در غير اين فرض حقّ مطالبه ندارد و امانت گذار هم ضامن نيست.

مسألۀ 91: فرد مورد اعتمادى، شخصى را به عنوان امين به ديگرى معرفى كرده و او منزل با كليه وسايل خود را به عنوان امانت به وى سپرده و پس از مراجعت معلوم شده كليه وسايل وى توسط شخص معرفى شده به سرقت رفته و او به هيچ وجه در دسترس نيست، آيا معرفى كننده اى كه مورد اعتماد بوده ضامن است؟

جواب: اگر معرفى كننده امين بودن و مورد وثوق بودن آن فرد را احراز كرده، ضامن نيست وگرنه ضامن است.

مسألۀ 92: نوجوان نابالغ و مميزى كه ولىّ شرعى براى او تعيين نشده، درآمدهاى روزانۀ خود را به عنوان امانت نزد شخص صالح و

مورد اعتمادى قرار داده و در مواقع نياز براى مصارف جارى مقدار لازمى از آن را از امانتدار پس مى گرفته و اين امر تا پس از بلوغ او جريان داشته است، آيا از اين بابت ضمانى به عهدۀ امانتدار آمده؟

جواب: امانتدار هر مقدار از امانت را پيش از بلوغ به امانت گذار داده و در دست او تلف شده ضامن است مگر اين كه پس از

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 50

بلوغ و رشد از او حليّت بگيرد، البته مبالغى را كه امانت گذار از امانتدار پس گرفته و صرف خوراك و پوشاك و مسكن خود كرده از اين حكم مستثناست.

مسألۀ 93: اگر امانت گذار بميرد و داراى وارث كبير و صغير باشد و امانتدار همۀ اموال را به يكى از ورثۀ كبير بدهد، ضامن سهام ديگران و حدّ اقل ضامن سهام صغار است؟

جواب: ضامن سهام ديگران است مگر اين كه تحويل گيرنده قيّم شرعى صغار و وكيل كبار باشد كه در اين صورت امانتدار ضامن نيست.

مسألۀ 94: اگر امانت گذار بميرد و كليه ورثۀ او صغير باشند چنانچه امانتدار پيش از تعيين قيّم شرعى اموال را تحويل همۀ ورثه دهد و مقدارى از آن تلف شود، امانتدار ضامن است؟

جواب: در سؤال فوق امانتدار ضامن است.

مسألۀ 95: اگر كسى چيزى را از طفل صغيرى به عنوان امانت قبول كند و در عين اين كه صاحب آن را مى شناسد به همان طفل پس دهد و تلف شود، ضامن است؟

جواب: بلى ضامن است.

مسألۀ 96: امانتدارى كه علائم مرگ را در خود مشاهده مى كند

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 51

و به هيچ وجه دسترسى به صاحبان امانت، شخص مورد اعتماد و حاكم شرع

ندارد كه امانت را به آنها بسپارد و اگر وصيّت كند به وصيّت او عمل نمى كنند چه وظيفه اى دارد؟

جواب: بايد وصيّت كند و در صورت امكان افراد مورد اعتماد را شاهد بگيرد و اگر به وصيّت او عمل نشود، هر كس در آن امانت تصرف كند ضامن است.

مسألۀ 97: اگر بعضى از ورثه مقدارى از اموال ميّت را نزد كسى امانت بگذارند و امانتدار نيز از جريان مطّلع شود و در عين حال امانت را به امانت گذار تحويل دهد، ضامن سهميه ديگران است؟

جواب: بدون اجازۀ سايرين حقّ پذيرفتن امانت را نداشته و در عين حال اگر تحويل يكى از ورثه دهد و او حقّ ديگران را ضايع كند امانتدار نيز ضامن است ولى قرار ضمان بر كسى است كه آن را تحويل گرفته است؛ يعنى اگر صاحبان حقّ به كسى كه تحويل گرفته مراجعه كنند، او حقّ مراجعه به امانتدار ندارد و اگر به امانتدار مراجعه كنند و حق خود را از او بگيرند او حقّ مراجعه به تحويل گيرنده را دارد.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 52

عهدۀ كيست؟

جواب: اگر به دستور حاكم شرع جامع الشرائط مأمور شده باشد، دستور دهنده ضامن نيست و در هر حال خسارت زننده ضامن است.

مسألۀ 100: اگر براى جلوگيرى از گناه، لازم باشد گناهكار را تعزير كنند و با رعايت كامل امر به معروف و نهى از منكر، شخص گناهكار هنگام تعزير بر اثر ترس فلج شود يا بميرد، ضمان ديه او به عهدۀ كيست؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 53

جواب: اگر حاكم شرع جامع الشرائط دستور تعزير داده باشد و از دستور او تخطى نشده باشد، كسى ضامن نيست.

مسألۀ 101: اگر براى جلوگيرى گناهكار گرچه به طور موقّت لازم باشد وسيلۀ گناه او را خراب كنند، چنانچه وسيلۀ گناه بين حلال و حرام مشترك باشد، ضمان آور است؟

جواب: اگر شرعا ماليّت داشته باشد موجب ضمان است.

مسألۀ 102: اگر امر يا نهى كننده گمان كند مى توان در مورد خاصى با تهديد، گناهكار را از گناه جلوگيرى نمايد ولى بر عكس تهديد وى موجب خسارتى به گناهكار شود، آيا وى ضامن است؟

جواب: اگر تمام شرايط و مراتب امر به معروف يا نهى از منكر را كه در توضيح المسائل بيان شده رعايت كرده باشد، ضامن نيست.

مسألۀ 103: آيا كسانى كه به عنوان نهى از منكر خسارتهاى گوناگون به مردم وارد مى كنند؛ مثلا به صورت زنان بى حجاب اسيد مى پاشند، كراوات مردان را پاره مى كنند و ... ضامن خسارتهاى وارده مى باشند؟

جواب: كارى كه باعث ضررهاى جانى و مالى شود، موجب ضمان است.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 54

مسألۀ 104: امر و نهى كنندگانى كه در غير ايران براى جلوگيرى از منكرات اقدام مى كنند و در نابود نمودن ريشه فساد (مانند قتل انور السادات) دستگير و

اعدام مى شوند، ضمان ديه آنها به عهدۀ كيست، و آيا لازم است اين گونه اعمال با نظر فقيه جامع الشرائط صورت پذيرد؟

جواب: ضمان ديه يا قصاص آنها به عهدۀ قاتلين آنهاست، و اما از حيث نياز به اذن حاكم شرع، موارد مختلف است و در مواردى كه دفاع از اسلام و مسلمين و كشور اسلامى و حفظ نفس محترمه به تفصيلى كه در باب دفاع ذكر شده، متوقّف بر آن باشد و امر و نهى كننده شخصا موضوع را احراز كند، توقّف بر اجازۀ حاكم شرع ندارد.

مسألۀ 105: اگر پدر به عنوان امر به معروف يا نهى از منكر، فرزند خود را به نحوى كتك بزند كه پوست بدن او قرمز، بنفش يا سياه شود و يا شكستگى استخوان و نقص عضو پيدا كند، آيا پدر ضامن ديه آن است يا اين كار نسبت به پدر ضمان آور نيست؟

جواب: ضامن است.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 55

را كه پيدا كرده از جانب صاحبش صدقه دهد و بعدا كسى ادعاى مالكيت آن را كند، صدقه دهنده ضامن آن خواهد بود؟

جواب: اگر مالكيت مدعى احراز شود و به صدقه هم راضى نشود، صدقه دهنده ضامن است.

مسألۀ 108: طفل مميزى كه چيزى را پيدا كرده و به گمان اين كه چون آن را پيدا كرده از خود اوست، به منزل برده و مجددا از

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 56

منزل بيرون برده و تلف نموده، آيا اگر صاحب آن چيز پيدا شود و آن را مطالبه كند، اولياى طفل ضامن عين يا قيمت آن خواهند بود يا كسى ضامن نيست؟

جواب: اگر اولياى طفل در آن تصرفى نكرده باشند ضامن نيستند بلكه خود طفل ضامن است كه اگر ولىّ او از مال طفل يا از مال خود جبران نكند، طفل بايد پس از بلوغ جبران نمايد.

مسألۀ 109: اگر كسى چيزى را پيدا كند و ديگرى مدعى شود مال اوست و پيداكننده نيز بدون تحقيق، جنس را به وى دهد و بعد معلوم شود آن چيز مال ديگرى بوده، آيا پيداكننده ضامن است يا آن شخصى كه آن را گرفته؟

جواب: هر دو ضامن هستند ولى قرار ضمان بر كسى است كه آن را از پيداكننده گرفته است؛ يعنى اگر صاحب مال به تحويل گيرنده مراجعه كند، او حق مراجعه به پيداكننده را ندارد ولى اگر صاحب مال به پيداكننده مراجعه كند و حق خود را از او بگيرد او حق مراجعه به تحويل گيرنده را دارد.

مسألۀ 110: هرگاه چيزى را در محدودۀ بيت اللّه الحرام پيدا كنند و بدانند صاحب آن را پيدا نمى كنند، اگر به قصد تملك

آن را مصرف كنند، ضامن عين يا قيمت آن هستند يا نه؟

جواب: ضامن هستند.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 57

مسألۀ 111: اگر پيداكننده هنگام اعلان، بدون تحقيق به گفتۀ مدعى اطمينان پيدا كرده و جنس را به وى داده، سپس خلاف آن ظاهر شده، بازهم پيداكننده ضامن است؟

جواب: حكم سؤال «109» را دارد.

شده و متوارى مى شوند، آيا ضامن خسارتهاى وارده مى باشند؟

جواب: بلى ضامن هستند.

مسألۀ 116: استفاده كردن از وسايل و ابزار و درخت و گلها و چمنهاى پاركها به گونه اى كه موجب خسارت شود، ضمان آور است؟

جواب: آن مقدار استفادۀ مجازى كه مستلزم از بين رفتن قهرى است، موجب ضمان نيست و زياده بر آن ضمان آور است.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 59

مسألۀ 117: افرادى كه از راه باز كردن پلاكهاى نصب شده در جاده ها، بريدن سيمها و كابلهاى برق و تلفن، كندن نرده هاى كنار جاده و ... امرار معاش مى كنند، ضامن بهاى آنها هستند؟

جواب: ضمان آنها نسبت به اصل و هزينۀ نصب آن واضح است.

گناه داشته باشد موجب ضمان نيست.

مسألۀ 120: آيا هديه دادن اشياى غير مجازى كه موجب حبس يا خسارتهاى مادى است به كسانى كه از عواقب حمل و نگهدارى آن بى اطلاعند و براى آنها خسارت آور است، موجب ضمان است؟

جواب: ضمان آور نيست.

اتومبيل بگيرد، آيا مالك اتومبيل ضامن اجرت صافكارى و رنگ است يا سارق؟

جواب: مالك اتومبيل ضامن نيست و اگر قرارداد صافكار با سارق اين بوده كه از سارق اجرت نگيرد، حق مطالبۀ اجرت را از سارق نيز ندارد، ولى در فرض سؤال سارق ضامن اجرت

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 62

صافكارى و رنگ است.

مسألۀ 125: قطعات يدكى ماشين آلات مسروقه كه در بازار به فروش مى رسد، اگر پس از آن كه مشترى آن را خريده و روى ماشين خود نصب نموده، مسروقه بودن آن براى مشترى معلوم شود، و به اين علت كه مالك اصلى قطعه راضى نمى شود، مشترى ناگزير به باز نمودن آن شود، آيا ضمان اجرت بست و باز كردن آن به عهدۀ فروشندۀ مال مسروقه است يا به عهدۀ سارق؟

جواب: در فرض سؤال احتياط در مصالحه است كه خريدار با فروشنده و فروشنده با كسى كه قطعه را از او خريده مصالحه نمايند.

مسألۀ 126: در صورتى كه اموال مسروقه توسط مأمورين دولت جمع آورى و در انبارهاى مخصوص محافظت شود و مجددا از آن انبار به سرقت برود، آيا ضمانى كه به عهدۀ سارق اوّل آمده مرتفع مى شود يا هر دو سارق ضامن خواهند بود؟

جواب: اين مسأله را مسألۀ تعاقب ايادى مى نامند كه هر چند دست گشته باشد همۀ آنها ضامن مى باشند و قرار ضمان به عهدۀ كسى است كه مال نزد او تلف شده است، بلى اگر مسئول جمع آورى اموال مسروقه، از طرف حاكم شرع جامع الشرائط، مجاز در

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 63

جمع آورى بوده و در حفظ آن تقصير و كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.

مسألۀ 127: اگر مال مسروقه اى را

به عنوان امانت نزد شخصى قرار دهند و او پس از قبول امانت متوجه شود مال متعلق به غير است و در عين حال از تحويل به وى خودارى كند تا تلف شود و يا به سارق بازگرداند و در دست سارق تلف شود، ضامن بهاى آن خواهد بود و يا ضمان به عهدۀ سارق است؟

جواب: صاحب مال حق مراجعه به هر يك از امانت دار و سارق را دارد و قرار ضمان به عهدۀ كسى است كه مال نزد او تلف شده است.

است و ضمان آور بودن آن دائر مدار صدق غرور است.

مسألۀ 131: آيا استفاده از سكه هاى تقلبى در تلفنهاى عمومى و استفاده از كارتهاى بهادار تقلبى كه مخصوص دستگاههاى مخابراتى همگانى تهيه شده، ضمان آور است يا نه؟ اگر ضمان آور است، آيا به طور كلى در حق بيت المال يا در حق شركت مخابرات؟

جواب: ضمان آور است و متقلب، مديون شركت مخابرات

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 65

خواهد بود.

مسألۀ 132: نحوۀ استفادۀ قانونى چكهاى مسافرتى اين است كه شخص خريدار، چك را در بانك شهر دلخواه خود امضاء نموده و اسكناس رايج تحويل مى گيرد، حال اگر اين چك به نحوى رايج شود كه مردم با آن معاملۀ اسكناس كنند و صاحب امضاى آن مغفول عنه واقع شود و كسى او را نشناسد، چنانچه مخدوش درآيد، ضمان آن به عهدۀ چه كسى است، و آيا مى توان بانك را ضامن دانست؟

جواب: چكهاى مورد سؤال مانند چكهاى ديگر، حكم سند را دارد و در صورت مخدوش بودن هر چند دست گشته باشد، هر كدام حق رجوع به كسى كه چك را به او داده دارد.

چه از ديگرى تحويل گرفته ضامن آن مى باشد، و چنانچه نابالغ باشند نيز خود آنها ضامنند كه بايد ولىّ آنها از اموال آنان جبران نمايند و اگر جبران نكنند، بايد خود آنها پس از رسيدن به بلوغ جبران كنند.

مسألۀ 134: بر فرض كه خريدوفروش بليطهاى بخت آزمايى حرام و موجب بطلان معامله و ضمان طرفين باشد، آيا كسى كه در اين ميان جايزه نصيبش شده، در برابر صاحبان پول ضامن است؟

جواب: هر كس هر مقدار از مال ديگران را تصرف كند ضامن است و اگر چند دست گشته باشد، همۀ آنها ضامنند و قرار ضمان نيز به عهدۀ كسى است كه مال در دست او تلف شده است.

مسألۀ 135: اگر براى تشويق خريداران، حوالۀ اشيايى را در داخل اجناس قرار دهند، به نحوى كه قيمت جنس مورد حواله چند برابر اصل جنس مورد معامله باشد، ولى جنس مورد معامله ارزش وجوه دريافتى را دارد (مثل اين كه داخل پاكت چاى يا قوطى روغن، سكه يا حوالۀ جنس ديگرى را قرار دهند) حال

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 67

اگر خريدار به اميد جنس ديگرى كه حوالۀ آن وجود دارد مبادرت به خريد كند، آيا اين گونه موارد نيز همانند بليطهاى بخت آزمايى است؟

جواب: حكم بليط بخت آزمايى را نداشته و معامله صحيح است.

باشد، هبه صحيح است، ولى اگر به تصرف وى داده نشده، هبه باطل است و مورد هبه جزو تركۀ هبه كننده مى باشد.

مسألۀ 137: در مواردى كه هبه لازم است و مال ملك كسى كه به او بخشيده اند شده (مانند بخشش پدر و مادر و برادر و خواهر به يكديگر) اگر بر خلاف ميل، مال را از او پس بگيرند، ضامن خواهند بود يا فقط گناهكارند؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 68

جواب: ضامن هستند و حكم غصب را دارد.

مسألۀ 138: كسى كه از فقير طلبكار بوده و بدون اين كه به او بگويد، او را بخشيده، اگر روزى همان فقير به خيال اين كه هنوز بدهكار است، مبلغ بدهى خود را به طلبكارى كه او را بخشيده بدهد و او نيز آن پول را بگيرد و به حساب بدهكار ديگرى كه محتاج است بگذارد، ضامن است يا نه؟

جواب: حق ندارد بگيرد و اگر بگيرد ضامن است.

مسألۀ 139: كسى كه اموال ديگران را به عنوان امانت با اجازۀ تصرّف در اختيار دارد، اگر مقدارى از آن را به طور فضولى به ديگرى هبه كند و پس از مدتى صاحب مال هبه را تنفيذ نكند، آيا امانتدار ضامن استفاده اى است كه متّهب در آن مدت از مال برده است؟

جواب: بلى امانتدار ضامن است و اگر متّهب بداند كه هبه كننده مال ديگرى را بدون وكالت هبه كرده، قرار ضمان بر متّهب خواهد بود.

مسألۀ 140: چيزهايى كه در دوران قبل از بلوغ از بچه هاى نابالغ به عنوان بخشش گرفته شده (گرفته ايم) آيا ضمان آور بوده و گيرنده ضامن است؟

جواب: بلى ضامن است.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 69

مسألۀ 141: كسى كه مالى را به

فرد صغير هبه نموده، اما ولىّ صغير به دليل مناعت طبعى كه داشته از قبول هبه براى صغير امتناع كرده، آيا اگر ردّ هبه به ضرر صغير باشد، ولىّ او ضامن است؟

جواب: خير ضامن نيست.

مسألۀ 142: اگر ولىّ صغير از اموال صغير هبه كند، با توجه به اين كه نه كسى از صغير توقّع بخشش دارد و نه هبه به مصلحت صغير است، آيا هبه كننده ضامن آن مقدار از اموالى است كه هبه نموده؟ اگر ضامن است، آيا ضامن منافع نيز هست؟

جواب: عين و منافع آن را تا زمانى كه تلف نشده ضامن است، و اگر متّهب بداند مال صغير را بدون مجوز شرعى به او بخشيده است، قرار ضمان بر اوست.

مسألۀ 143: اشخاصى كه فقط در حدّ مخارج سالانۀ خود درآمد دارند و اگر مقدارى از درآمد خود را به ديگران ببخشند لازم است به همان مقدار از بيت المال اخذ نمايند، آيا اگر هبه كنند ضامن آن مقدارى كه از بيت المال ناگزير به مصرف آن شده اند نيستند؟

جواب: اگر با مجوز شرعى از بيت المال مصرف كنند ضامن نيستند.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 70

مسألۀ 144: فقيرى كه از راه زكات، خمس و يا نوع ديگر حقوق واجبه زندگى خود را اداره مى كند، اگر هبه كند و يا بيش از شأن خود هبه كند، آيا ضامن مقدارى است كه هبه كرده؟

جواب: اگر با مجوز شرعى مالك شده باشد، ضامن نيست.

مسألۀ 145: كسى كه هبه و بخشش در شأن او نبوده و در عين حال هبه نموده، آيا گيرندۀ هبه ضامن است؟

جواب: گيرندۀ هبه ضامن نيست مگر در مواردى كه بداند هبه باطل بوده است.

در تقسيم، قانون (سهم مرد دو برابر زن است) رعايت نشده و اولياى دم نيز حاضر به ريختن سهام خود روى هم و تقسيم بر مبناى آيه شريفه نباشند كه در نتيجه بعضى ورثه به حق خود نرسند، آيا ضمان كسر سهميۀ آنان

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 72

به عهدۀ ادارۀ بيمه است يا افراد؟

جواب: در فرض سؤال، ادارۀ بيمه ضامن نيست، ولى كسى كه قطع نظر از قرارداد بيمه ملزم به پرداخت ديه بوده، بايد كسر سهم هر وارث را تأمين كند.

مسألۀ 150: در مورد بيمه هاى كارمندان و كارگران كه بايد تا دوران بازنشستگى به طور مستمر حق بيمۀ خود را پرداخت كنند، اگر به دليلى تا قبل از رسيدن به بازنشستگى حق بيمۀ قطع شود، و بيمه شده نيز تا آن زمان كمترين استفاده اى از بيمۀ خود نكرده باشد، آيا ادارۀ بيمه نسبت به وجوهى كه تا كنون دريافت نموده ضامن است؟

جواب: اگر قرارداد صحيحى بين ادارۀ بيمه و شخص بيمه شده منعقد شده باشد، ادارۀ بيمه اضافه بر آنچه ضمن قرارداد ملزم به پرداخت آن شده ضامن نيست.

ناگهانى بوده، كسى ضامن نيست.

مسألۀ 152: در فرض مسألۀ «فوق» اگر مأمور مراقب اسب، براى مراقبت بيشتر از كودك خود نيز سوار شود و در عين حال كه كودك را گرفته، اسب رم كرده و كودك كشته شود، ضمان به عهدۀ كيست؟

جواب: حكم مسأله پيش را دارد.

مسألۀ 153: در فرض مسألۀ «151» اگر ولىّ كودك پنج سال به بالا از مربّى بخواهد دهنۀ اسب را به وى داده و در هدايت اسب دخالت نكند، مربّى نيز چنين كند و كودك بر اثر طغيان اسب جان دهد، آيا مربّى كه كاملا به خواستۀ ولىّ كودك عمل كرده ضامن است؟

جواب: حكم همان مسأله را دارد.

مسألۀ 154: اگر در پاركهاى بازى متعلق به شهردارى يا بخش خصوصى حادثه اى چون فرو ريختن سقف، فرو رفتن زمينهاى اطراف، چاههاى فاضلاب و ... رخ دهد و خسارتهاى جانى يا

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 74

مالى متوجه مردم شود، ضمان خسارت آن به عهدۀ كيست؟

جواب: اگر بر طبق نظريه كارشناس، خسارتهاى جانى و مالى در اين گونه اماكن مستند به تقصير صاحبان، مديران و يا مسئولين رفع خطر باشد، ضمان به عهدۀ همان شخص است، وگرنه كسى ضامن نيست.

مسألۀ 155: اگر در پاركهاى بازى حادثه اى از قبيل پرتاب از چرخ فلك، منجنيق، قطار و ... پيش آيد و موجب خسارت جانى يا مالى شود، با توجه به اين كه هر يك از وسايل بازى مسئول مخصوصى دارد، آيا ضمان خسارت به عهدۀ مسئول وسيله يا به عهدۀ مسئول پارك است؟

جواب: اگر مسئول آن وسيله توجه جامع الاطراف نداشته و در كار خود نيز زياده روى كرده يا در رفع خطر سهل انگارى

نموده، ضامن است وگرنه كسى ضامن نيست.

مسألۀ 156: ناخداى قايقهاى كوچكى كه براى تفريح، مردم را سوار كرده و در دريا يا درياچه هاى پاركها دور مى زنند و از هر جهت به مسائل قايق رانى آگاهى دارند، آيا ضمان خسارت وارده به سرنشينان قايق به عهدۀ آنهاست يا نه؟

جواب: حكم رانندۀ ماشين را دارد، و هر خسارتى كه مستند به او باشد ضامن است، بلى در خسارتهاى جانى در موردى كه ديه به عهدۀ عاقله است، در مورد سؤال نيز به عهدۀ عاقلۀ آنهاست

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 75

و براى آگاهى بيشتر به جواب مسألۀ «52» مراجعه شود.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 76

شناخته نشود، ديه را ضامن نيست، ولى اگر در نظر عرف مقصّر و سهل انگار شناخته شود، بايد ديه را به ولىّ شرعى كودك دهد و او يا به مصرف كودك برساند يا براى او حفظ كند.

مسألۀ 159: مادر باردارى كه يقين دارد و يا احتمال قوى مى دهد روزه براى جنين او ضرر دارد و در عين حال روزه مى گيرد، اگر بر اثر روزه گرفتن فرزندش ناقص العضو يا تلف شود، آيا ضمان ديه او به عهدۀ مادر است يا تنها گناهكار است؟

جواب: اگر ثابت شود ناقص بودن يا تلف شدن كودك مستند به روزه گرفتن مادر بوده، ضامن است.

مسألۀ 160: زنى كه از ابتداء نمى خواسته آبستن شود ولى بر اثر اصرار شوهر آبستن شده، اگر در غياب شوهر كارى كه موجب سقط جنين شود انجام دهد، آيا ضامن خونبهاى اوست؟

جواب: بلى ضامن است.

مسألۀ 161: اگر زنى هنگام معاينات لازم جهت سفر حج به گونه اى رفتار كند كه مسئولين، باردار بودن وى را متوجه نشوند و پس از رفتن به حج بر اثر ناراحتى هايى كه متحمل شده جنين وى ناقص العضو و يا به كلى تلف شود، آيا ضمان ديه جنين به عهدۀ آن زن است يا صرفا گناهكار است؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 77

جواب: اگر سفر حج در نظرش خطرناك نبوده ضامن نيست.

مسألۀ 162: بازيهايى كه پدر و مادر با كودكان خود مى كنند و موجب مرگ آنان مى شود؛ مانند اين كه كودك را به هوا پرتاب كنند و نتوانند او را بگيرند، يا هنگامى كه كودك ايستاده، سر او را بگيرند و بلند كنند كه موجب خفگى كودك شود

و كارهايى از اين قبيل، آيا ضمان آور است يا صرفا گناه است؟ و اگر ضمان آور است ديه را به چه كسى بايد پرداخت كنند؟

جواب: قتل مورد سؤال شبه عمدى است و هر يك از پدر و مادر كه مرتكب شود ديه را در حق ديگرى ضامن است.

مسألۀ 163: اگر پدر و مادر در ارتباط با تأديب فرزند خود به گونه اى او را بزنند كه موجب تغيير رنگ پوست، شكستگى استخوان و يا نقص عضو شود، آيا ضامن ديه آن خواهند بود يا نه؟ اگر بلى، به چه كسى بايد پرداخت شود؟

جواب: ضامن است و ديۀ او حكم ساير اموال كودك را دارد كه در مسألۀ «158» توضيح داده شد.

مسألۀ 164: اگر فرزند بر اثر بى مهريها، تبعيضها و نگرانيهايى كه پدر براى او فراهم مى كند دست به خودكشى بزند و فوت كند، آيا ضمانى از اين بابت به عهدۀ پدر ثابت است يا صرفا گناهكار است؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 78

جواب: اگر پدر بر خلاف وظيفۀ شرعى عمل كرده باشد گناهكار است ولى ديه او را ضامن نيست.

از كفارۀ تأخير قضاء محل اشكال است.

مسألۀ 166: همان گونه كه مى دانيم برخى از پزشكان، بصرف ورود بيمار و بدون معاينه و توجه كافى مبادرت به نوشتن نسخه نموده كه يا بدون فايده بوده و يا موجب ضرر و زيان است، آيا در هر دو صورت، پزشك ضامن وجوهى است كه مريض در اين مورد خرج كرده است؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 79

جواب: خسارتهاى وارده اى كه مستند به پزشك است موجب ضمان او خواهد بود.

مسألۀ 167: پزشكى بر اثر سوابق طولانى كه در طب داشته به خود مغرور شده و با يك نگاه سطحى چرك لوزه را به ديفترى اشتباه گرفته كه در نتيجه موجب ايجاد روماتيسم قلبى و عمل قلبى و خسارات عمده اى شده است، آيا ضمان همۀ آن مخارج به عهدۀ اوست؟

جواب: اگر خسارتهاى وارده مستند به اشتباه يا سهل انگارى پزشك باشد، ضامن كليه خسارتهاست.

مسألۀ 168: اگر پزشك با مريض يا اولياى او شرط كند ضررهاى احتمالى را ضامن نباشد، آيا در صورت بى توجهى يا عدم اطلاع از نوع بيمارى (عدم تخصص) نيز ضامن نخواهد بود؟

جواب: شرط عدم ضمان شامل مواردى كه تقصير و سهل انگارى داشته نمى شود، ولى شامل اشتباه در تشخيص مى باشد.

مسألۀ 169: اگر بيمارى به پزشك مورد شناخت خود مراجعه كند و او پس از معاينات لازم بيمار را به پزشك متخصص ديگرى معرفى كند و بيمار بر اثر اعتمادى كه به پزشك اوّل داشته، بدون تحقيق به گفتۀ پزشك دوّم عمل كند، كه بر اثر معالجات وى خسارتهاى مالى يا جانى متوجه بيمار شود، كدام يك از دو

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 80

پزشك ضامنند؟

جواب: خسارتهاى وارده، مستند

به پزشك مباشر است و پزشك معرفى كننده ضامن نيست.

مسألۀ 170: ديده شده برخى محصلين براى فرار از حضور در كلاس درس به پزشك مراجعه نموده و درخواست گواهى مى كنند، و پزشك نيز با علم به سلامت آنان، گواهى صادر مى كند، آيا ضمان خسارت مادى و معنوى كه به محصل مى رسد به عهدۀ پزشك است؟

جواب: به عهدۀ پزشك نيست گرچه او معصيت كار است.

مسألۀ 171: معمول است پزشكان هنگام عمل جراحى از بيمار يا اولياى او برائتنامه دريافت مى كنند، آيا با توجه به اينكه امر جراحى يك كار دقيق و ظريفى است و معمولا گرچه پزشك مقصّر باشد آثار جرم باقى نمى ماند و ثابت نمودن تقصير پزشك مشكل است، آيا بازهم اين برائتنامه معتبر است يا پزشك ضامن است؟

جواب: اگر پزشك از كسى كه برئ كردن او شرعا مؤثر است برائتنامه بگيرد، در صورت مقصّر نبودن ضامن نيست، و مسألۀ اختلاف در تقصير ربطى به گرفتن برائتنامه ندارد و اگر مريض يا اولياى او مدعى تقصير پزشك باشند و او منكر شود، مى توانند

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 81

او را نزد قاضى شرع قسم دهند.

مسألۀ 172: اگر پزشك جراح پس از عمل جراحى بعضى لوازم خود را در شكم مريض جا گذاشته و در اثر اين سهل انگارى ضايعات و خساراتى از قبيل عمل مجدد متوجه بيمار شود، آيا پزشك ضامن آن خواهد بود؟

جواب: ظاهرا مخارج بيرون آوردن آن را ضامن است، و همچنين اگر آن چيز در شكم ايجاد جراحت و خسارت كرده باشد، مخارج آن را نيز ضامن است.

مسألۀ 173: بيمارى كه براى معالجۀ درد شكم يك بار به عنوان «آپانديس» و بار ديگر به

عنوان «اثنا عشر» و بار سوم به عنوان «سرطان روده» تحت عمل قرار گرفته و معلوم شده بيمارى وى «سرطان روده» بوده، آيا دو پزشك قبلى كه بر اثر اشتباه در تشخيص مخارج مهمى را متوجه بيمار كرده اند، ضامن همۀ مخارج هستند؟

جواب: اگر پيش از عمل شرط عدم ضمان نكرده باشند، فقط ديه جراحتى كه وارد كرده ضامن هستند و ضمان تمام مخارج به عهدۀ آنان نيست.

مسألۀ 174: اگر بيمارى را به يكى از مراكز درمانى ببرند و آن مركز به علت عدم توان بيمار نسبت به مخارج درمان از پذيرفتن او

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 82

امتناع كند و مريض بميرد، ضمان ديه او به عهدۀ كيست؟

جواب: هر كس موظف به معالجه بوده و امتناع نموده معصيت كار است ولى ضمان ثابت نيست، بلى اگر پزشك جهت معالجۀ بيماران از دولت حقوق بگيرد و بر خلاف وظيفۀ مقررۀ خود از معالجه امتناع ورزد و ترك معالجۀ وى منجر به فوت مريض شود، ضمان او بعيد نيست.

مسألۀ 175: اگر زن باردارى هنگام معاينات پزشكى جهت سفر حج، با دادن رشوه يا التماس و درخواستهاى زياد، پزشك مربوطه را ناچار به ناديده گرفتن باردارى خود كند و جنين وى بر اثر ناراحتى هايى كه مادر متحمل شده ناقص العضو و يا سقط شود، آيا ضمان ديه جنين به عهدۀ پزشك است يا مادر؟

جواب: ضمانى به عهدۀ پزشك نيست و نسبت به مادر بعيد نيست موارد مختلف باشد. به جواب مسأله «161» نيز مراجعه شود.

مسألۀ 176: اگر مريض ناشناسى را كه از خود اختيار نداشته به بيمارستان دولتى يا كلينيك شخصى ببرند و پزشكان حاضر، به خاطر حفظ جان

بيمار وى را معالجه كنند، آيا پس از بهبود ضامن مخارج درمانى خود مى باشد يا ضمان منوط به مطالبۀ پزشك معالج است؟

جواب: در صورت مطالبۀ پزشك معالج، كسى كه درخواست

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 83

معالجۀ بيمار را نموده ضامن است.

مسألۀ 177: اگر زنى براى وضع حمل به بيمارستان مراجعه كند و مسئولين بيمارستان در ضمن عمل وضع حمل، لوله هاى وى را نيز بدون اجازۀ او ببندند، آيا ضامن خسارتهاى وارده و اجرت باز نمودن لوله ها مى باشند؟

جواب: عمل مورد سؤال ديه دارد و ديۀ آن طبق حكومت است.

مسألۀ 178: اگر پزشكى كه با توليد مثل مخالف است به زنى كه براى معالجۀ برخى امراض غير باردارى مراجعه كرده، بدون رضايت او، آمپول يا قرصى بدهد كه موجب سقط جنين او شود، آيا ضامن ديه جنين است يا نه؟

جواب: پزشكى كه مباشر اسقاط جنين بوده، يا عمدا دستور استعمال داروى اسقاط مى دهد و زن باردار نمى داند كه دارو، داروى اسقاط است، ضامن مى باشد.

مسألۀ 179: پزشكى قانونى كه براى تشخيص بيمارى هاى ناشى از تجاوزات مانند ضرب و جرح و تصادفات و نوع بيمارى و درصد صدمات وارده، براى دادگاهها تأسيس شده، اگر در تشخيص خود كوتاهى و يا اشتباه كند و از اين بابت ضرر مالى متوجه مصدوم شود، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

جواب: اگر پزشك نزد قاضى شرع مورد اعتماد باشد و بدون مسامحه اشتباه كند، بعيد نيست خسارت اشتباه او به عهده

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 84

بيت المال باشد، و اگر مسامحه كند يا عمدا بر خلاف عقيدۀ خود اظهار نظر كند، شخص پزشك به مقدار اشتباهش ضامن است، و اگر نزد قاضى شرع

مورد اعتماد نباشد، قول او حجت نيست و در نتيجه اثرى بر اشتباه او مترتب نمى شود.

مسألۀ 180: اگر عقد ازدواجى به شرط بكارت صورت گيرد و پس از مزاوجت و ادعاى عدم بكارت، دادگاه موضوع را به پزشكى قانونى ارجاع دهد، و پزشكى قانونى بخاطر مصلحت خانواده و حل اختلاف، بر خلاف واقع اعلام بكارت كند، آيا ضامن ما به التفاوت مهر المسمى و مهر المثل و خسارتهاى مالى ديگر كه بر داماد وارد شده مى باشد؟

جواب: تفصيلى كه در مسألۀ «179» گفته شد در اين مسأله نيز جارى است و در هر حال شخص زوجه (زن) ابتداء يا به عنوان قرار ضمان، ما به التفاوت را ضامن است و حكم حاكم فصل خصومت مى كند ولى ذمّۀ زوجه را برئ نمى سازد.

مسألۀ 181: اگر پزشكى قانونى بيمارى را براى معاينات مخصوص به پزشك متخصص معرفى كند، و پس از اعلام نظر، به دلائل مختلفى (رفاقت، رشوه و ...) چيزى كمتر از نظريه پزشك متخصص را براى دادگاه ارسال كند، آيا ضامن ما به التفاوت خسارت تعيين شده و خسارت واقعى است؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 85

جواب: ما به التفاوت را ضامن است.

مسألۀ 182: برخى افراد ادارى كه براى فرار از كار به پزشكى قانونى مراجعه و او نيز به عناوين مختلفى از قبيل رفاقت، رشوه و ... مبادرت به صدور گواهى مى كند، آيا پزشك ضامن حقوق و مزايايى است كه كارمند مى گيرد؟

جواب: ضمان آن به عهدۀ پزشك نيست گرچه او گناهكار است.

مسألۀ 183: اگر دامپزشك هنگام مداواى دام اهميتى ندهد و بى توجهى كند و حيوان تلف شود، گرچه هنگام تلف شدن حيوان را سر ببرند ولى به

هر حال بر اثر بى توجهى وى ضررى متوجه صاحب دام شده است، آيا ضمان اين ضرر به عهدۀ دامپزشك است؟

جواب: اگر دامپزشك از جهت بى توجهى اقدام به معالجۀ مفيد نكرده باشد ضامن نيست، ولى اگر بر عكس معالجه، اقدام به كار مضرى كرده باشد، آن مقدار ضررى كه مستند به اوست ضامن است.

مسألۀ 184: اگر مأمورين دامپزشكى حيواناتى را واكسينه كنند و مسائل قابل توجه پس از واكسينه را به صاحبان دام نگويند و بر اثر عدم رعايت آن، همۀ حيوانات واكسينه شده بميرند، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 86

جواب: اگر تلف از جهت عدم رعايت چيزهايى است كه پس از واكسينه كردن لازم بوده انجام شود و مستند به واكسينه كردن باشد، كسى كه واكسينه كرده ضامن است، و اگر مستند به آن نباشد بلكه در صورت ترك واكسينه نيز به واسطۀ امراض، تلف و خسارت وارد مى شده، كسى كه واكسينه كرده ضامن نيست.

مسألۀ 185: اگر دامدارى هنگام اخته كردن دامهاى خود به اشتباه دام ديگرى را اخته كند و صاحب دام راضى به اختۀ دام خود نشود، آيا ضمان آن به عهدۀ بيطار است يا كسى كه دامها را به بيطار معرفى كرده؟

جواب: اگر دستور دهنده به عنوان گوسفند خود دستور اخته كردن را داده، دستور دهنده ضامن است، ولى اگر به طور كلى بگويد گوسفندان مرا اخته كن و بيطار در تشخيص اشتباه كند، بيطار ضامن خواهد بود.

مسألۀ 186: اشتباهاتى كه بيطارها هنگام بيطارى روى دامها انجام مى دهند و صاحبان دام را متحمّل ضرر و زيان مى كنند، ضمان آن به عهدۀ آنهاست يا نه؟

جواب: حكم آن در جواب

مسألۀ «183» گفته شده.

مسألۀ 187: معمول است كه دانش آموزانى از مدارس به عنوان طرح كاد به كارگاهها، ادارات، شركتها و از جمله به داروخانه ها

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 87

اعزام مى شوند و مراحل ابتدائى نسخه ها را انجام مى دهند، حال اگر پزشك متخصص داروخانه به كار دانش آموز طرح كاد يا شاگرد ناوارد خود اعتماد كند و داروهاى آماده شده را بازبين نكند و از اين بابت ضررى متوجه بيمار شود، آيا ضمان آن به عهدۀ اوست يا به عهدۀ مباشر؟

جواب: چون انگيزۀ جعل قانون معرفى پزشك متخصص براى داروخانه ها، جلوگيرى از ضرر و زيان به ارباب رجوع است و از طرفى وظيفۀ پزشك داروخانه بازبينى اصل دارو و دستور پزشك معالج براى بيمار است، پس در صورت تخلف از وظيفه و بروز خسارت، ضمان به عهدۀ اوست.

مسألۀ 188: فروشندۀ سموم دفع آفات اشجار ميوه، بر اثر اشتباه خواندن نسخه، سمّ ديگرى را به خريدار داده كه موجب خشكيدن درختها شده و پس از بررسى معلوم شده اشتباه از سوى فروشنده صورت گرفته، آيا ضمان خسارتهاى وارده به عهدۀ اوست يا ضمانى در كار نيست؟

جواب: فروشنده ضامن است.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 88

پاكتهاى بدون تمبر را به مقصد مى رسانده و بهاى آن را دو برابر معمول مى گرفتند، ولى اخيرا پاكت بدون تمبر را به دست گيرنده نرسانده به فرستنده نيز بازگشت نمى دهند، آيا اگر مأمورين پست و يا ادارۀ پست پاكتهاى بدون تمبر را معدوم كنند، ضامن بهاى پاكت و كاغذ آن هستند يا چون بدون تمبر بوده ارزش نداشته و ضمانى در كار نيست؟

جواب: اگر معدوم كردن اين قبيل پاكتها جزو مقررات تصويب شده باشد، بايد بخشنامه كنند و به وسيلۀ رسانه ها به مردم ابلاغ

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 89

نمايند و در غير اين فرض ضامن مى باشند.

مسألۀ 191: تمبرهاى باطل نشده اى كه يك بار روى محموله هاى پستى زده شده و باطل نشده به دست گيرنده رسيده، آيا اگر گيرنده يا شخص ديگرى همان تمبر را روى محمولۀ ديگرى بزند، ضامن بهاى حمل و نقل آن در حقّ ادارۀ پست مى باشد؟

جواب: در فرض سؤال ضمان بعيد نيست.

مسألۀ 192: گيرندگان نامه هاى سفارشى كه به محتويات نامه بى توجهى كرده و پاسخ آن را نداده و از اين طريق موجب خسارت مالى نسبت به فرستنده شده اند، آيا ضامن خسارت وارده هستند يا نه؟

جواب: موجب ضمان نيست، ليكن اگر محتواى نامه مطلبى است كه شرعا جواب آن واجب است، ترك جواب گناه دارد وگرنه گناه هم ندارد.

مسألۀ 193: اگر فرستنده با علم و آگاهى به خلاف بودن گذاشتن اسكناس در داخل پاكتهاى عادى، مبادرت به چنين كارى كند و نامه رسان هم به دليل خلاف بودن آن، اسكناس را براى خود بردارد و نامه را نرساند، آيا ضامن است و اگر جاهل به آن باشد چه حكمى دارد؟

جواب: برداشتن اسكناس داخل

پاكت در هر صورت موجب

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 90

ضمان است، و اگر مسئولين پست آن را به دست گيرنده برسانند، فرستنده ضامن اجرت رساندن آن در حق پست مى باشد و فرق علم و جهل در معصيت و عدم معصيت است نه در ضمان.

مسألۀ 194: اگر كتابهايى كه طبق قوانين و مقررات كشور و با اجازۀ ارشاد اسلامى چاپ و منتشر شده، پست شود ولى برخى از مأمورين پستى به اين دليل كه ارسال آن بر خلاف سليقۀ آنهاست كتاب را معدوم نمايند، آيا ضامن بهاى كتاب و بهاى تمبر باطل شده خواهند بود؟

جواب: هم گناهكار است و هم ضامن، بلى اگر كتاب از كتب ضلال (مانند كتب بهائيت يا سحر و جادو، و ...) باشد بايد آن را تحويل حاكم شرع دهد و شخصا حق معدوم كردن آن را ندارد.

مسألۀ 195: اگر مأمورين پست به يكى از محموله هاى پستى مشكوك شوند و پس از باز كردن و بازرسى در بسته بندى مجدد آن كوتاهى كنند كه در نتيجه تا رسيدن به مقصد مقدار قابل توجهى از آن تلف شود، چه كسى ضامن بهاى آن خواهد بود؟

جواب: در فرض سؤال مباشر (كسى كه بازرسى كرده) ضامن است.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 91

مسألۀ 196: اگر مأمورين نامه رساني در رساندن نامه هاى عادى مردم به اين دليل كه «اگر اهميت داشت آن را سفارشى مى كرد» كوتاهى كنند و نامه ها به مقصد نرسد، آيا صرفا گناهكارند يا ضامن هم هستند؟

جواب: هم گناهكارند و هم ضامن ارزش نامه و تمبر آن.

مسألۀ 197: چون محموله هاى سفارشى سود بيشترى براى ادارۀ پست دارد، اگر به اين علت كه مردم نسبت به سفارشى

كردن نامه هاى خود ترغيب شوند، افراد نامشخصى نامه هاى عادى مردم را معدوم كنند و در اين مورد بى اعتمادى بوجود آورند و حيثيّت جمهورى اسلامى را زير سؤال برند، آيا گناهكارند يا ضامن هم هستند؟

جواب: علاوه بر اين كه گناهكارند، ضامن بهاى نامه، پاكت و تمبر باطل شده نيز مى باشند.

قبيل فرو ريختن تونل، فرو رفتن پل، جدا شدن خطوط راه آهن خساراتى متوجه مسافرين وسائل نقليه دولتى مانند قطار و هواپيما شود، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 93

جواب: اگر مستند به تقصير راننده يا مسئولين حفاظت باشد، مقصر ضامن است. و اگر مستند به كسى نباشد هيچ كس ضامن نيست، و جبران خسارت از مال دولت تابع مقررات است.

مسألۀ 200: اگر در اماكن عمومى غير دولتى مانند: مساجد، تكايا، حرم امامان و امامزادگان، و ... حوادثى مانند آتش سوزى، فروريختن سقف و مواردى از اين قبيل پيش آيد و تعدادى مصدوم و معدوم شوند، ضمان ديه آنها به عهدۀ كيست؟

جواب: اگر حادثه به هيچ كس مستند نباشد، هيچ كس ضامن نيست ولى ديه مقتولين اين قبيل حوادث بايد از بيت المال پرداخت شود.

مسألۀ 201: اگر در اماكن عمومى دولتى مانند: كلاسهاى درس، سالنهاى اجتماع، ترمينالها، سينماهاى دولتى و فروشگاههاى وابسته به دولت، سوانحى از قبيل آتش سوزى، فرو ريختن سقف، فرو رفتن زمين و ... رخ دهد و تعدادى تلف شوند، ضمان خسارت آنان به عهدۀ دولت است؟

جواب: اگر مستند به تقصير مسئولين حفاظت نباشد، شخص خاصى ضامن نيست و جبران خسارت از مال دولت تابع مقررات است و ظاهرا ديه مقتولين بايد از بيت المال پرداخت شود.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 94

مسألۀ 202: در مواردى كه علّت سانحه بى توجهى مسئول هر قسمت تشخيص داده شود ولى وسعت سانحه آن قدر زياد است كه مقصّر قدرت پرداخت ديۀ جانباختگان و خسارت ديدگان را ندارد، ضامن پرداخت كيست؟

جواب: در صورت ضامن بودن او، بزرگ بودن حادثه، ضمان را به ديگرى منتقل نمى كند «1».

مسألۀ

203: شاگرد قصّاب هنگام چرخ كردن گوشت، شاگرد نجّار هنگام رنده كردن چوب و ... بر اثر سهل انگارى خود موجب قطع انگشت يا عضو ديگر خود مى شود، ضمان آن به عهدۀ صاحب مغازه است يا كسى ضامن نيست؟

جواب: در فرض سؤال هيچ كس ضامن نيست.

سرمايه به او سپرده شده اگر آن را اتلاف كرده باشد يا در حفظ آن تقصير و كوتاهى كرده باشد، ضامن است وگرنه ضامن نيست.

مسألۀ 206: اگر بانك ضمن فروش مقدارى ارز خارجى با مشترى

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 96

خود شرطى را قرار دهد و خريدار شرط را پذيرفته و پس از دريافت ارز بر خلاف تعهد عمل نموده و از اين راه سودى حاصل كرده باشد، آيا ضامن كليه وجوه به دست آمده در حق بانك مى باشد؟

جواب: فرض سؤال حكم مسألۀ «204» را دارد.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، استفتاءات مسائل ضمان، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق

استفتاءات مسائل ضمان؛ ص: 96

مسألۀ 207: اگر دولتمردان جمهورى اسلامى با دولتمردان كشورهاى اسلامى يا غير اسلامى قراردادى امضاء كنند كه باعث خسارت به اسلام و مسلمين شود و از طرفى دولت اسلامى قدرت فسخ قرارداد را به طور يك جانبه نداشته باشد، ضمان خسارت وارده به عهدۀ كيست؟

جواب: منعقد كنندۀ قرارداد حكم وكيل را داشته و اگر بر طبق مقررات به وظيفۀ خود عمل كرده باشد ضامن نيست، وگرنه ضامن است.

مسألۀ 208: كسى كه هنگام گرفتن پروانۀ ساختمانى متعهد به انجام امورى مانند عقب نشينى، شناژبندى و ... شده، اگر پس از گرفتن پروانه بر خلاف تعهد عمل كند به نحوى كه عدم توجه به تعهد موجب خسارت به همسايگان شود، آيا عمل او ضمان آور است؟

جواب: خسارات مالى كه عرفا مستند به خاطى باشد، موجب

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 97

ضمان وى خواهد بود. ولى ضامن عدم نفع آنها نيست.

مسألۀ 209: اصناف مختلفى كه اجناس سوبسيد دارى از قبيل آرد، شكر، روغن و ...

را با قيمتهاى نازل از دولت مى گيرند تا طبق شرايط مخصوص به صنف، اجناس مربوطه را تهيه و در اختيار مردم قرار دهند، اگر آن اجناس را همان گونه بصورت مواد خام و غير مجاز بفروشند، آيا سودهاى حاصله را به نفع دولت ضامن هستند يا نه؟

جواب: اگر دولت اجناس را با قيمت ارزان تر به اصناف بفروشد و در ضمن معامله شرط كند كه با قيمت تعيين شده در اختيار عموم قرار دهند، حكم مسألۀ «204» را دارد و اگر آنها را عامل فروش قرار داده باشد، علاوه بر گناهكار بودن به دولت نيز مديون و ضامن مى باشند.

نيست و ضمان ديه در اين فرض طبق مقررات به عهدۀ بيمه مى باشد.

مسألۀ 213: اگر باز شكارى شخصى، كبوتر تعليم ديدۀ شخص ديگرى را شكار كند، آيا صاحب باز ضامن كبوتر است يا نه، و اگر ضامن است آيا ضامن بهاى نفس كبوتر است يا ضامن بهاى كبوتر تعليم ديده؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 99

جواب: اگر صاحب باز شكارى آن را براى شكار فرستاده باشد صاحب باز بهاى كبوتر تعليم داده شده را ضامن است.

مسألۀ 214: اگر مارگيرى با مارهايى كه دارد اقدام به نمايش كند و در حين نمايش مار از اختيار وى خارج شده ضرر جانى به يكى از تماشاچى ها وارد كند، آيا صاحب مار ضامن است؟

جواب: در فرض سؤال ضمان صاحب مار بعيد نيست.

مسألۀ 215: در مواردى كه براى حفاظت از منازل يا گوسفندان از سگهاى مخصوص استفاده مى كنند، اگر سگ به همسايگان يا عابرين خسارت وارد كند، آيا صاحب سگ ضامن خسارت وارده خواهد بود؟

جواب: حكم آن در مسألۀ «210» گفته شد.

مسألۀ 216: كسانى كه دو خروس را به جنگ هم انداخته و موجب تلف شدن يكى از آنها مى شوند، آيا ضمان خروس تلف شده به عهدۀ آنها است؟

جواب: اگر دو خروس را صاحبان آنها به جنگ هم بيندازند، ضمان ندارد، ولى اگر كسى خروس خود را با خروس ديگرى بدون اجازۀ وى به جنگ هم انداخته، ضامن بهاى خروس هلاك شده مى باشد.

مسألۀ 217: در ميدانى كه دو خروس را به جنگ هم انداخته اند

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 100

فردى از باب دلسوزى خروسى را كه در معرض هلاك بوده گرفته و فرارى داده، آيا ضمانى از اين بابت متوجه اوست؟

جواب:

اگر بگيرد بايد براى صاحبش نگهدارى كند، و اگر فرارى دهد و نتواند آن را به صاحبش برگرداند، بهاى آن را در حق صاحبش ضامن است.

مسألۀ 218: اگر يكى از دو خروسى كه در ميدان به جنگ هم انداخته شده بر اثر هارى ناگهانى به يكى از تماشاچيان حمله كند و خسارتى وارد كند، ضمان آن به عهدۀ صاحب آن است يا چون صاحب حيوان از هارى حيوان خبر نداشته ضامن نيست؟

جواب: ضامن نيست.

مسألۀ 219: اگر حيوان فرارى كه از تحت قدرت صاحبش خارج شده، خساراتى به ديگران وارد كند، ضمان خسارتهاى وارده به عهدۀ صاحب حيوان است، يا ضمان آور نيست؟

جواب: اگر صاحب حيوان در حفظ آن تقصير نكرده باشد، ضامن نيست.

مسألۀ 220: اگر برخى افراد به نگهدارى سگ در منازل خود مبادرت ورزند، آيا ضمان اتلاف اين حيوان در شب يا روز متفاوت است يا تفاوت ندارد، و كسانى كه به منازل آنان مى روند و مورد هجوم حيوان آنها واقع مى شوند، آيا ضمان

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 101

اتلاف آنها يكى است؟

جواب: ظاهرا ضمان و عدم ضمان دائر مدار مسامحه و عدم مسامحه در حفظ حيوان است، و تفصيل مشهور در خصوص خسارتى است كه حيوان به زراعت غير صاحبش وارد سازد كه در آن فرض نيز اگر صاحب حيوان مسامحه كرده باشد، گرچه خسارت در روز وارد شده باشد، بنابر احتياط واجب بايد جبران نمايد.

مسألۀ 221: گاو يا شترى كه در معابر عمومى براى پيدا كردن علوفه و خوراك پرسه مى زند، به فردى حمله نموده و او را كشته است. اگر اولياى مقتول حيوان را كشته باشند، ضمانى به عهدۀ صاحب حيوان يا

اولياى مقتول مستقر شده يا نه؟

جواب: هر كس حيوان را كشته باشد ضامن است، و صاحب حيوان هم اگر در حفظ حيوان خود تقصير و كوتاهى كرده باشد ديه مقتول را ضامن مى باشد و اگر كوتاهى نكرده ضامن نيست.

مسألۀ 222: در اطراف بندر عباس، زاهدان و ايرانشهر رسم بر اين است كه مردم شترهاى خود را بدون ساربان راهى بيابان مى كنند، اگر بر اثر مستى، يكديگر را بكشند، يا بر اثر توقف در جادهاى آسفالته عمومى خصوصا در سر پيچها و در شب موجب برخورد با وسايط نقليه شوند و از اين راه خساراتى را

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 102

متوجه رانندگان كنند و خود نيز بميرند، آيا ضمانى به عهدۀ رانندگان از جهت مردن شتر و به عهدۀ صاحبان شتر از جهت خسارت به راننده مستقر مى شود يا نه؟

جواب: ضمان صاحب حيوان و عدم آن داير مدار تقصير در حفظ و نگهدارى و عدم آن است، و خسارتى كه به صاحب حيوان وارد مى شود، ضمان و عدم ضمان آن داير مدار استناد خسارت به راننده و عدم استناد به اوست.

مسألۀ 223: اگر كسى در روز كه حيوان (سگ) بسته است وارد منزل شود و حيوان بر اثر فعاليت زياد لجام خود را پاره كند و پيش از آن كه صاحبش متوجه شود، ضررى را متوجه آن شخص كند، آيا صاحب حيوان ضامن است؟

جواب: اگر بدون اجازۀ صاحب حيوان وارد شده باشد، صاحب حيوان ضامن نيست.

مسألۀ 224: اگر كسى حيوان رام خود را كنار خيابان بسته و در غياب وى بچه ها به اذيت و آزار آن حيوان پرداخته اند كه بر اثر آن يا با لگد

زدن و يا با گاز گرفتن ضررى را متوجه آنها كرده آيا ضمانى متوجه صاحب حيوان مى شود؟

جواب: در فرض سؤال صاحب حيوان ضامن نيست.

مسألۀ 225: اگر گربۀ موذى را به قصد كشتن، غذاى مسموم دهند

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 103

و گربه غذاى مسموم را در منزل ديگرى استفراغ كند و مرغهاى صاحب آن منزل بخورند و بميرند، آيا مسموم كننده ضامن قيمت مرغ هاى كشته شده مى باشد؟

جواب: ضامن نيست.

ما به التفاوت است يا عرضه كننده، و اگر معامله در كالاى مغشوش باطل باشد، آيا ضمانى به عهدۀ خريدارى كه خود را صاحب جنس مى داند و از مغشوش بودن آن اطلاعى ندارد آمده، و يا ضمان اين مورد نيز به عهدۀ غش كننده است؟

جواب: اگر مغشوش بودن مورد معامله موجب معيوبى بودن آن شود، حكم جنس معيوبى را دارد كه خريدار مى تواند به آن عيب راضى شود و يا معامله را بهم بزند، و اگر مغشوش بودن موجب معيوب بودن نشود و چيزى در ظاهر نمايان نباشد و فروشنده نيز از آن اطلاع نداشته باشد، غش كننده ضامن است و مشترى مى تواند از باب تعاقب ايادى به هر يك از غش كننده و فروشنده مراجعه كند و در اين مورد قرار ضمان به عهدۀ غش كننده است، ولى اگر مغشوش بودن موجب تغيير ماهيّت

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 105

جنس باشد، مثل اين كه عيار طلا را آن قدر پائين بياورند كه آن را مس بنامند، معامله باطل مى باشد و احكام معاملۀ باطل بر آن مترتب مى شود.

مسألۀ 230: خريدارى مقدارى لوازم قالى را به شرط ثابت بودن رنگ خريده و پس از بافت متوجه شده رنگ ثابت نبوده و تمام رنگهاى قالى به همديگر رنگ داده و فرش را از ارزش انداخته است، آيا ضمان اين خسارت به عهدۀ فروشنده است يا رنگرز؟

جواب: ضمان به عهدۀ فروشنده است، و اگر رنگرز فروشنده را فريب داده باشد، فروشنده نيز به رنگرز مراجعه مى كند.

مسألۀ 231: شخصى كه براى احداث باغ، به فروشندۀ نهال مراجعه كرده و با وى در خصوص يك نوع نهال مخصوص بادام، پسته يا ... قرار داد بسته،

اگر فروشنده هنگام تحويل از نوع نامرغوب تحويل خريدار داده باشد كه پس از نشاندن و به عمل آمدن معلوم شده فروشنده وى را مغبون كرده است، آيا ضمان كليه مخارج انجام شده و ما به التفاوت نهال مرغوب و غير مرغوب به عهدۀ فروشنده است؟

جواب: هر مقدار از خساراتى كه مستند به مغرور كردن فروشنده باشد، فروشنده ضامن است، و در نزاع موضوعى محاكمۀ شرعى لازم است.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 106

مسألۀ 232: قصابى كه هنگام فروش گوشت، مشترى خود را مأخوذ به حيا مى كند و بدون رضايت وى سهميۀ استخوان او را نمى دهد و از راه جمع آورى استخوانها سود ديگرى مى برد، آيا ضامن حق مشترى مى باشد؟

جواب: ضامن است، مگر اين كه مشترى به آن راضى شود.

مسألۀ 233: اغذيه فروشان و آبميوه و بستنى و فالوده فروشانى كه اجناس آمادۀ مصرف در اختيار مشتريان خود قرار مى دهند، اگر جنس آنان مسموم شده و مشترى را مسموم نمايد به نحوى كه خسارتهاى مالى يا جانى ببار آورد، ضمان آن به عهدۀ فروشنده است يا تهيه كننده؟

جواب: اگر فروشنده يا تهيه كننده علم به مسموم بودن جنس نداشته و جهات بهداشتى آن را هم رعايت كرده باشد ضررهاى ناشى از آن را ضامن نمى باشند هر چند نسبت به پول جنسى كه فروخته اند بايد مصالحه كنند، ولى هر كدام از آنان علم به مسموم بودن آن داشته و يا جهات بهداشتى را مراعات نكرده، ضامن است.

مسألۀ 234: اگر شركت مسافربرى از راه فروش بليط، اتوكارى را تا مقصد معيّنى اجاره داده و در بين راه، اتوكار شركت به نحوى خراب شده كه قدرت رساندن به مقصد را ندارد، آيا ضمان رساندن

مسافرين گرچه با اجاره نمودن اتوكار ديگر به

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 107

عهدۀ شركت و راننده است يا ما به التفاوت بهاى بليط؟

جواب: اگر شركت، ماشين معيّنى را كرايه داده باشد، با خراب شدن آن اجاره باطل مى شود و به نسبت باقى ماندۀ راه ضامن ما به التفاوت بهاى بليط است، ولى اگر اجير شده كه به هر حال مسافرين را به مقصد برساند، بايد وسيلۀ ديگرى را تهيه كند و آنها را به مقصد برساند.

مسألۀ 235: در معاملۀ ملك وقفى كه خريدار از موقوفه بودن آن مطلع نبوده و پس از ساليانى متوجه شده، اگر براى بازگرداندن معامله اقدام كند ولى بر اثر گذشت زمان و تورّم، ارزش پولى كه داده به قدرى پائين آمده كه قابل توجه نباشد، آيا فروشنده علاوه بر خسارت وارده به خريدار، ضامن ما به التفاوت ثمن نيز خواهد بود؟

جواب: نسبت به ما به التفاوت، بنابر احتياط واجب بايد با مصالحه رضايت همديگر را تحصيل كنند.

مسألۀ 236: اگر مشترى هنگام خريد جنس به طور غير عمدى و بدون توجه خسارتى را از قبيل شكستن شيشه، از بين رفتن ادوات و ... به فروشنده وارد كند، آيا ضامن آن خواهد بود؟

جواب: ضامن است، مگر اين كه فروشنده اعلام رضايت كند.

مسألۀ 237: كسانى كه با بچه هاى نابالغ مميز يا غير مميز معاملاتى

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 108

از قبيل شانسى فروشى، بادكنك فروشى، سوار كردن در چرخ فلك، تمرين تيراندازى و ... مى كنند، آيا از بابت وجوهى كه مى گيرند ضامن هستند يا معاملات آنان صحيح است؟

جواب: معاملات آنها صحيح نيست و ضامن هستند مگر در مواردى كه در حقيقت معامله با اشخاص بالغ

و رشيد باشد و بچه هاى نابالغ وسيلۀ معامله باشند.

مسألۀ 238: اگر كتابى را مشروط به اين كه «حق طبع محفوظ است» خريد و به شرط عمل ننموده باشد؛ مثل اين كه از آن افست يا حروف چينى كنند و بدون اجازه چاپ كنند، آيا ضامن حقوق مؤلف يا ناشر و خسارت وارده به آنها خواهند بود؟

جواب: عمل مورد سؤال جائز نيست ولى ضمان مالى محل اشكال است و احوط تصالح است.

مسألۀ 239: تاكسيرانانى كه بيش از قيمتهاى تعيين شده از مسافرين در خواست مى كنند، اگر مسافر فقط قيمت تعيين شده را بپردازد، نسبت به مازاد ضامن است؟

جواب: اگر از طرف دولت اسلامى قيمت تعيين شده باشد، ضامن نيست، ولى اگر قيمت تعيين نشده باشد، مسافر كرايۀ متعارف را ضامن است.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 109

را مضروب كند كه احيانا به مرگ ديوانه منجر شود، آيا ضارب ضامن ديه اوست، يا عاقلۀ وى و يا بيت المال؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 110

جواب: اگر ضارب از حدّى كه دفاع بر آن متوقف بوده تجاوز نكرده باشد، ديه ديوانه نه بر ضارب است و نه بر عاقلۀ وى و طبق حديث معتبر، ديه ديوانه از بيت المال پرداخت مى شود، ولى اگر از حدّ دفاع تجاوز كرده باشد، ديه به عهدۀ شخص قاتل است.

مسألۀ 243: ضمان ديه عاقل يا ديوانه اى كه توسط ديوانۀ ديگر كشته شده باشد به عهدۀ كيست؟

جواب: به عهدۀ عاقلۀ قاتل است، ولى اگر عاقلۀ او تواناى پرداخت ديه را ندارند يا اصلا او عاقله نداشته باشد، ديه بر بيت المال است.

مسألۀ 244: آيا ضمان خسارات عمد يا خطائى كه توسط ديوانگان وارد شده، به عهدۀ ولىّ آنهاست يا بر عاقلۀ آنها؟

جواب: حكم مسأله در جواب مسأله «241» گفته شده.

خسارت به هر كس مستند باشد او ضامن است، ولى اگر خسارت به كسى مستند نبوده و راننده هم در حفظ كالا كوتاهى نكرده باشد، هيچ كس ضامن نيست.

مسألۀ 247: اگر راننده اى پس از تصادف مدعى شود صاحب اتومبيل او را از نواقص اتومبيل مطلع نكرده، حال با توجه به اينكه هر راننده اى بايد هنگام استفاده از هر اتومبيلى به نواقص اوّليّه آن كه موجب تصادف مى شود پى ببرد، آيا ادعاى او مسموع است يا ضامن خسارات وارده مى باشد؟

جواب: در فرض سؤال راننده ضامن خساراتى است كه مستند به اوست و ادعاى مزبور رافع ضمان او نيست، بلى اگر صاحب اتومبيل تصريح به بى عيب بودن ماشين كرده و او را مغرور كرده و تصادف ناشى از نقص ماشين باشد، صاحب

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 112

ماشين ضامن است.

مسألۀ 248: در عرف رانندگان و دارندگان ماشين، مشهور است كه اگر كسى اتومبيلى را بدون شرط ضمان از ديگرى بگيرد و خسارتى به آن وارد شود، بايد از عهدۀ آن خسارت برآيد، آيا اين ضمان عرفى، شرعا جايز است يا چون عاريۀ مضمونۀ صريح نبوده، ضمان آور نيست؟

جواب: عدم ضمان در عاريه در خصوص خساراتى است كه مستند به عاريه گيرنده نباشد، و اما خسارات مستند به وى را او ضامن است.

مسألۀ 249: اگر كسى به خيال رضايت صاحب اتومبيل و يا با اذن فحوا، در اتومبيل ديگرى تصرف كند و به هر عنوان موجب خسارتى به آن شود، آيا ضامن است؟

جواب: بلى ضامن است.

مسألۀ 250: اگر در تصادف دو اتومبيل، رانندۀ خلافكار فوت كند، آيا ضمان خسارت در مال ميّت است يا چون فوت كرده ضمان به عهدۀ

كسى نيست؟

جواب: هر كس در هر موردى در صورت زنده بودن ضامن باشد، در صورت فوت نيز ضامن است و از اصل تركۀ او اخراج مى شود.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 113

مسألۀ 251: راننده اى كه مى داند شاگرد او (گرچه گواهينامه دارد) مهارت كافى براى رانندگى ندارد و در عين حال وسيلۀ نقليه را در اختيار او مى گذارد، اگر اين كار موجب خسارت شود، چه كسى ضامن است؟

جواب: ضمان به عهدۀ مباشر است.

مسألۀ 252: اگر راننده با مسافرين خود شرط كند در صورتى كه سانحه اى رخ دهد و خسارتى وارد شود ضامن نباشد، و اتفاقا تصادف شود و خسارت وارد شود، آيا راننده ضامن است؟

جواب: در فرض سؤال اگر تصادف عمدى يا از روى سهل انگارى نباشد، اقوى عدم ضمان است.

مسألۀ 253: در مواردى كه مسافر زياد است و اتوبوسهاى مسافربرى كفاف نقل و انتقال همۀ مسافرين را نمى كند و رسانه هاى جمعى نيز به رانندگان اتومبيلهاى شخصى توصيۀ جابجائى مسافرين را بكند، اگر راننده اى بدون اسقاط ضمان مسافرين را سوار كند و دچار پيشامد شود آيا ضامن است؟

جواب: اگر خسارت وارده مستند به او باشد ضامن است، بلى در خسارت جانى در صورت خطاى محض با شرايطى كه در باب ديات ذكر شده، ديه به عهدۀ عاقلۀ راننده مى باشد.

مسألۀ 254: اگر راننده اى هنگام سبقت از رانندۀ ديگر به نحوى

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 114

سبقت بگيرد كه بدون برخورد با اتومبيل هم مسير، خسارتى از قبيل خارج شدن از خط و همراه آن چپ شدن يا سقوط در دره و ... وارد كند، آيا ضمان خسارت به عهدۀ اوست يا چون برخوردى صورت نگرفته ضمانى هم به

عهدۀ او نيست؟

جواب: استقرار ضمان داير مدار استناد است «1».

مسألۀ 255: اگر يكى از مسافرين يا فرزندان كوچك آنها هنگام حركت اتومبيل مثلا دست خود را از وسيلۀ نقليه بيرون ببرد و متحمل خسارتى مانند قطع دست و ... شوند، ضمان اين خسارت به عهدۀ كيست؟

جواب: حكم مسأله «245» را دارد.

مسألۀ 256: در موارد بسيارى ديده شده شاگرد يا كمك رانندۀ كاميون در حال حركت وسيلۀ نقليه، روى صندلى سمت شاگرد درازكش كرده و پاهاى خود را از شيشۀ سمت راست خارج مى كند، با توجه به اين كه راننده شاهد اين امر خلاف بوده و وى را نهى نكرده، ضامن خسارت وارده به وى مى باشد؟

جواب: اگر آسيب مستند به تقصير راننده نباشد مجرد نهى نكردن موجب ضمان نمى باشد.

______________________________

(1) به اين معنا كه اگر سبقت مزبور از نظر مقررات مجاز بوده و رانندۀ سبقت گيرنده هيچ گونه سببيت در خسارت نداشته، ضامن نيست ولى اگر رانندۀ سبقت گيرنده سبب خسارت شود، ضامن است.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 115

مسألۀ 257: اتومبيلهايى كه براى تعليم رانندگى آماده شده، داراى كلاچ و ترمز دوبله بوده و همۀ مسئوليت به عهدۀ مربّى است، آيا اگر در حين تعليم رانندگى بر اثر خلاف نوآموز ضايعه اى پيش آيد، ضمان آن به عهدۀ معلم است يا راننده (نوآموز)؟

جواب: اگر معلم مسامحه و كوتاهى كرده باشد، ضمان به عهدۀ اوست وگرنه به عهدۀ مباشر است و در صورت اختلاف، محاكمۀ شرعى لازم است.

مسألۀ 258: اتومبيلهاى شخصى كه از جهت كلاچ و ترمز دوبله نيستند و از نظر مقررات نبايد در جهت تعليم رانندگى قرار گيرد، اگر بر خلاف مقررات مورد تعليم قرار گرفته و خسارتى پيشامد

كند، ضمان آن به عهدۀ معلم است يا نوآموز؟

جواب: خسارت وارده به هر كس مستند باشد، همان فرد ضامن است.

مسألۀ 259: اتوبوسهاى خط واحدى كه اختيار باز و بسته نمودن دربهاى آن به دست راننده است و مى داند نبايد قبل از توقف كامل، درب را باز كند يا هنگام حركت درب را باز بگذارد، اگر راننده بر خلاف مقررات درب را باز بگذارد و مسافرى سقوط كند و خسارت جانى يا مالى وارد شود، آيا ضمان آن به عهدۀ راننده است؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 116

جواب: در اين گونه موارد ضمان داير مدار استناد است كه اگر استناد به فعل راننده باشد، راننده ضامن است و الّا اگر بر اثر بى احتياطى و سهل انگارى مسافر باشد، راننده ضامن نيست.

مسألۀ 260: اصولا خسارت ناشى از رانندگى به عهدۀ رانندۀ مباشر است، حال اگر چند راننده با هم شريك باشند، آيا رانندۀ مقصر مى تواند قسمتى از خسارت وارده را به عهدۀ شركاى خود قرار دهد؟

جواب: خير حق ندارد.

مسألۀ 261: اگر رانندگان اتومبيلهاى آژيردار؛ مانند آمبولانس و آتش نشانى در حال مأموريتهاى اضطرارى و فورى كه مجاز به استفاده از سرعت بيشتر و همزمان مجاز به استفاده از آژير بوده و آژير نيز به معناى اعلام عمومى و زنگ خطر براى همۀ افراد اعم از راننده و عابر پياده است، تصادفى كند و خسارتى پيش آيد، ضمان آن در اين فرض به عهدۀ راننده است؟

جواب: هرگاه خسارت مستند به راننده باشد، ضامن است.

مسألۀ 262: آيا احكام رانندگان متخلّف اتومبيل، به رانندگان متخلف موتورسيكلت (دنده اى يا گازى)، دوچرخه و هاديان درشكه و اسب و استر نسبت به راكبين آنها مساوى

است و در صورت تخلف ضامن هستند؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 117

جواب: ماشين با موتورسيكلت و غير آن فرقى ندارد و هرگاه خسارت جانى يا مالى مستند به كسى باشد، ضامن است.

مسألۀ 263: اگر دوچرخه و موتورسيكلت سواران بر خلاف ضوابط و قوانين در داخل پياده رو مبادرت به رانندگى كنند و خسارتى به عابرين پياده وارد شود، آيا در هر حال (خواه راننده مقصّر باشد يا نه) راننده ها ضامن هستند؟

جواب: بلى ضامن هستند.

مسألۀ 264: راننده اى كه به خاطر مضحكه يا اذيت و آزار عابرين با احتياط تا پشت پاى عابر رفته و ناگهان اقدام به زدن بوق مى كنند، آيا اگر بر اثر اين كار، ترس و وحشتى در عابر پيدا شود و خسارت جانى به وى برسد، ضمان آن به عهدۀ راننده است؟

جواب: در فرض سؤال ضامن است.

مسألۀ 265: اگر آژانس مسافربرى سوارى كه به تاكسى تلفنى معروف است با مشترى خود قرار بگذارد وى را در ساعت مقرر به فرودگاه يا ترمينال راه آهن برساند و بر اثر سهل انگارى وعده خلافى كند، آيا ضمان بليط باطل شده به عهدۀ اوست؟

جواب: در فرض سؤال ضمان آنها بعيد نيست.

مسألۀ 266: آيا حكم ماشين در حال حركت به جلو، مانند حيوان

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 118

است كه اگر از قسمت عقب خسارتى وارد شود، ضمان آن به عهدۀ صاحب حيوان نيست، يا بين آنها فرق است.

جواب: ضمان داير مدار استناد است.

مسألۀ 267: دولت در مناطق پرجمعيت و داراى ترافيك سنگين براى پيشگيرى از تصادف با عابرين پياده اقدام به ايجاد پلهاى هوائى كرده است، آيا اگر عابرين پياده هنگام عبور از عرض خيابانها به

شرايط ايجاد شده مانند عبور از پل هوائى، عبور از خطكشيهاى مخصوص عابر پياده و چراغهاى راهنمائى، توجه نكنند و موجب خسارت مالى يا جانى شوند، بازهم راننده ضامن است؟

جواب: اگر خسارت با توجه به عدم رعايت شرايط، مستند به عابر بوده، راننده ضامن نيست.

مسألۀ 268: پارك دوبله از نظر مقررات رانندگى خلاف است و موجب راه بندان و تراكم اتومبيلها و گاهى ايجاد خسارت مى شود، حال اگر راننده اى بر اثر بى توجهى يا بى اعتنايى به قوانين، پارك دوبله كند، ضامن خسارتهاى مالى مثل بنزين، روغن و استهلاك هائى كه در اين راه بندان شده مى باشد يا نه؟

جواب: عمل مزبور جايز نيست ولى موجب ضمان نمى شود.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 119

خسارتهاى مستند به خود را ضامن است، و مدافع، تابع حكم حاكم شرع جامع الشرايطى است كه فرمان

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 120

دفاع را داده است «1».

مسألۀ 271: اگر بر اثر تيرگى روابط بين دو كشور به افرادى كه اعراض و دماء و اموالشان محترم است، خسارتى وارد شود؛ مثلا هر كشور تبعۀ كشور ديگر را از كشور خود خارج كند و از اين رهگذر همه يا بسيارى از اموال آنان تلف شود، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

جواب: هر خسارتى كه مستند به فرد يا افراد باشد، خسارت زننده ضامن است، بلى اگر حاكم شرع جامع الشرائط جواز حكم به اخراج افرادى را احراز كند، و آن افراد طبق حكم او اخراج شوند، هيچ كس خسارتهاى ناشى از آن حكم را ضامن نيست مگر اين كه حكم حاكم مقيّد به جبران خسارت باشد، كه در اين فرض از بيت المال جبران مى شود.

مسألۀ 272: افرادى كه در كشورهاى بيگانه بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات آن كشور، اقدام به برگزارى ميتينگ نمايند و مورد تهاجم پليس آن كشور واقع شوند، ضمان خسارتهاى وارده به عهدۀ كيست؟

جواب: هر كس خسارتهاى مستند به خود را ضامن است مگر اين كه يكى از دو طرف مجوز شرعى داشته باشد.

______________________________

(1) پس در حملۀ عراق به ايران كه خسارات وارده به طرفين مستند به صدام است ضمان نيز به عهدۀ اوست.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 121

مسألۀ 273: شخصى گفت در جمعۀ خونين مكّه وقتى مشاهده كردم بر اثر تشنگى، جان مردم در معرض تلف است دستور دادم كيوسك نوشابه فروشى كه بسته بود را باز كرده و نوشابه هاى آن را بين

مردم تقسيم كردم، آيا اين كار با توجه به اين كه حال صاحب كيوسك معلوم نيست، ضمان آور بوده، اگر بلى، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

جواب: ضمان آور است و ضمان آن به عهدۀ مباشرين اتلاف است.

نسازد ضمان او بعيد نيست.

مسألۀ 277: پسر بزرگترى كه بايد بجاى يك ماه قضاى روزۀ پدر كفاره بدهد، چنانچه با ارشاد روحانى يك ماه روزۀ استيجارى گرفته باشد و پس از اتمام روزه به اشتباه پى برد و كفاره روزه را پرداخت نمود، آيا ضمان خسارت وارده به وى به عهدۀ روحانى است؟

جواب: اگر آن روحانى با اطمينان به صحت جواب، جواب قاطع

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 123

داده است، گناه نكرده و ضمان او معلوم نيست و احوط تصالح است، ولى اگر بدون اطمينان به صحت جواب، جواب قاطع داده، گناهكار است و ضمان او نيز بعيد نيست.

مسألۀ 278: كسانى كه وجوهات دريافتى از مردم را فقط به اين دليل كه فلان مجتهد درصد بيشترى را به خود او برگشت مى دهد به غير مقلدين مردم مى رسانند، آيا از اين جهت كه پرداخت كنندگان را برئ الذمه نمى كند ضامن هستند؟

جواب: گيرندگان وجوه در حقيقت وكيل دهندگان وجوه هستند كه اگر طبق وكالت خود عمل كنند ضامن نيستند وگرنه ضامن هستند، بلى اگر آنها از مصاديق مسأله مفروضۀ «282» باشند مطلقا ضامن هستند.

مسألۀ 279: شخصى كه پس از تحقيقات لازم يكى از علماى بزرگ را به عنوان فقيه اعلم پذيرفته و از او تقليد مى كند، اگر در ايام تبليغى طلبه اى كه هنوز به حدّ شناخت اعلم نرسيده، او را به تقليد غير اعلم اغوا نمايد، آيا ضمان وجوهى كه از اين بابت به غير اعلم داده شده به عهدۀ آن روحانى است يا او صرفا گناهكار است؟

جواب: فردى كه به حدّ شناخت اعلم نرسيده، اگر از غير اعلم ترويج كند اغراء به جهل كرده و گناهكار

است، ولى ضمان او

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 124

معلوم نيست و احوط تصالح است.

مسألۀ 280: اگر براى انجام واجبات كفائى مانند خواندن نماز ميّت از روحانى دعوت كنند و او شرط كند براى خواندن نماز فلان مبلغ مى گيرم، آيا وجهى را كه دريافت كرده ضامن است؟

جواب: اگر در برابر نماز يا هر كار واجب پول بگيرد ضامن است ولى اگر اجرت را در برابر كارى كه انجام آن واجب نبوده گرفته باشد ضامن نيست.

مسألۀ 281: اگر روحانى كاروان حج، آن طورى كه بايد در تمام مراحل حسّاس حج؛ مانند طواف، نماز طواف، سعى و ...

همراه و مراقب حاجيان نباشد و صرفا به مسئله گوئى اكتفا كند كه در نتيجه حج برخى از حاجيان باطل شود، آيا آن روحانى ضامن است؟

جواب: اگر در عمل به وظيفۀ مقررۀ خود تقصير و كوتاهى كند حكم مسألۀ «282» را دارد، بلى اگر اجرت گرفته باشد به نسبت كم كارى ضامن اجرت مى باشد.

مسألۀ 282: اگر يكى از حاجيان هنگام پرسيدن مسأله، روحانى كاروان را متوجه مقلد خود نموده و پاسخ مسألۀ خود را از او بخواهد، ولى روحانى كه فتواى مقلد او را نمى دانسته، فتواى مجتهد ديگرى را در جواب بگويد و بعد از مراسم حج متوجه

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 125

شود حج وى با توجه به فتواى مجتهد خود او باطل شده، آيا ضمان خسارت وارده به عهدۀ آن روحانى است؟

جواب: در فرض سؤال، چون روحانى از روى عمد سبب بطلان حج و زيان سؤال كننده شده، صرفنظر از گناهى كه كرده، ظاهرا ضامن كليه خسارتهاى مستند به خود مى باشد و احوط تصالح است.

مسألۀ 283: اگر روحانى كاروان به

گونه اى در بيان برخى مسائل حج اشتباه كند كه موجب بطلان حج افراد تحت نظارت خود شود، آيا ضمان خسارت وارده به آنان به عهدۀ اوست؟

جواب: در فرض سؤال ضمان معلوم نيست و احوط تصالح است.

روزمرّۀ منزل را انجام داده، اگر شوهر بر خلاف اين شرط زن ديگرى بگيرد، آيا ضامن پرداخت اجرت المثل زحمات روزمرّۀ زن خواهد بود يا اعمال وى عنوان تبرعى دارد، و اگر زن شرط صريح نكرده ولى از ظاهر حال اين گونه استفاده شود چه حكمى دارد؟

جواب: اگر بدون اجرت بودن كارهاى روزمرّه مشروط به عدم ازدواج مجدد باشد، در صورتى كه شوهر از شرط تخلف كند و زوجه حق خود را مطالبه كند، شوهر ضامن است و در غير اين فرض اگر زوجه كارى را به دستور زوج انجام داده و قصد تبرّع نكرده باشد، بازهم حق مطالبه دارد و با مطالبۀ او شوهر ضامن

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 128

است وگرنه ضامن نيست.

مسألۀ 289: مردى كه زنى را به عقد خود در آورده و پيش از دخول يا بعد از آن از دنيا رفته و اموال ندارد كه همه يا نصف مهر را از آن مال بردارند، ضمان مهر زن به عهدۀ كيست؟

جواب: زن در اين فرض حكم ساير طلبكارانى را دارد كه بدهكار بدون دارايى از دنيا رفته و كس ديگر ضامن نيست.

مسألۀ 290: مردى كه زن دوّم اختيار كرده و به علت بى عدالتى نسبت به همسر اوّل خود در امور همخوابگى بى اعتناء بوده و موجب شده همسر وى با ديگران ارتباط نامشروع برقرار كند، آيا اگر از اين بابت خسارت مالى يا جانى متوجه زن شود شوهر ضامن است؟

جواب: مجرد تضييع حق همخوابگى موجب ضمان مالى نيست.

مسألۀ 291: افرادى كه در ارتباط با همسر خود در مورد مسائل همخوابگى آن قدر بى اعتناء هستند كه فاصلۀ دو همخوابگى به بيش از چهار

ماه مى رسد و زن به همين دليل با ديگرى ارتباط نامشروع برقرار كرده، آيا ضمان خسارات وارده به عهدۀ شوهر اوست؟

جواب: حكم مسألۀ «290» را دارد.

مسألۀ 292: اگر هنگام عقد ازدواج، كل يا بعضى از مهر را بر ذمۀ

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 129

شوهر قرار دهند و او پس از نزديكى بميرد، ضمان آن مقدار از مهريه كه به عهدۀ شوهر بوده به عهدۀ كيست؟

جواب: حكم ساير بدهيهاى وى را دارد كه از اصل تركه خارج مى شود و اگر شوهر مال نداشته باشد، زن در اين صورت حكم ساير طلبكارانى را دارد كه بدهكار بدون دارائى از دنيا مى رود.

مسألۀ 293: هرگاه شوهر پس از ازدواج به مسافرتهاى طولانى برود كه در برخى موارد دو يا چند سال طول بكشد، آيا ضمان مخارج زن در آن مدت به عهدۀ شوهر بوده يا چون زن مى توانسته طبق وكالتى كه ضمن عقد از شوهر گرفته، خود را به وكالت از شوهر مطلقه سازد، ضمانى به عهدۀ شوهر نيست؟

جواب: زنى كه ناشزه نيست ضمان نفقه و لباس و مسكن وى بر شوهر اوست و در صورت مطالبه بايد بپردازد و ضامن است.

مسألۀ 294: زنى كه هيچ گاه از شوهر خود نافرمانى نكرده و قهرا همۀ مخارج معموله را طلبكار است، اگر شوهر در مواردى از تهيه لباس يا خوراك طفره برود و به او وعده دهد تا زمان بگذرد، آيا شوهر ضامن آن كسرگذاشتنها مى باشد يا خير؟

جواب: شوهر ضامن آن مقدار كسرگذاشتنها مى باشد.

مسألۀ 295: زنى كه كارهاى روزمرّۀ منزل را تبرعا انجام داده

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 130

و منطقش اين بوده كه من و او ندارد، حال پس

از ساليان طولانى كه شوهر زن دوّم اختيار كرده، زن اوّل از تبرّع گذشتۀ خود پشيمان شده و اجرت المثل خود را مطالبه مى كند، آيا شوهر ضامن آن است؟

جواب: اگر زن كارهاى روزمرّه را به قصد تبرع انجام داده باشد پشيمانى اثر ندارد و شوهر ضامن نيست.

مسألۀ 296: زنى كه براى رسيدن به طلاق از شوهر خود متوسل به هر حيله و نيرنگ شده، اگر با راهنمائى ديگرى داروئى به شوهر خورانيده و وى را به حالت عنين در آورده تا در دادگاه موفق به گرفتن مجوز طلاق شود، آيا اوّلا طلاق وى صحيحا صادر شده يا نه، ثانيا ضمان آن همه خسارت مالى از جمله مهريه، نفقۀ ايّام عدّه، مخارج ازدواج مجددى كه شوهرش كرده، به عهدۀ اوست يا به عهدۀ راهنما؟

جواب: اگر طلاق بدون رضايت شوهر واقع شده باشد صحيح نيست، و اما مهر و نفقه، موجب آنها عقد است كه شوهر پس از عقد و نزديكى ضامن آنهاست و به طلاق و دارويى كه به شوهر خورانده ارتباطى ندارد، مگر اين كه قائل شويم زن با اين كار ناشزه بوده كه در اين صورت نفقۀ ايّام عدّه را در حق شوهر ضامن است، و اما مخارج ازدواج مجدد به عهدۀ شوهر است

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 131

و ضمان آن به عهدۀ زن يا راهنما نمى باشد، بلى زن علاوه بر گناه بزرگى كه مرتكب شده، ضامن ديه عنين نمودن شوهر به طور موقّت يا دائم مى باشد، و كسى هم كه اين كار را ياد داده، اگر چه گناه بزرگى مرتكب شده ولى ضمان مالى به عهدۀ او نيست.

مسألۀ 297: زنى كه طبعا

سخىّ است و نمى تواند سائلين را رد كند و از خود هم مالى ندارد، اگر بدون رضايت شوهر يا حتى با تصريح به عدم رضايت، چيزى به فقير دهد ضامن است؟

جواب: بلى ضامن است.

مسألۀ 298: زنى كه روزانه يا ماهانه مقدارى از اموال شوهر خود را به عنوان اجرت فعاليتهاى روزانه خود و بدون اجازه و اطلاع شوهر برمى دارد و قصد تملك مى كند، ضامن است يا اگر به حدّ معمول و عادلانه باشد ضامن نيست؟

جواب: اگر زن بدون درخواست شوهر خود كارى انجام دهد، حق مطالبۀ اجرت ندارد و اگر از مال شوهر بردارد ضامن است، ولى اگر با درخواست شوهر كارى را انجام دهد و قصد تبرّع نكند حق مطالبۀ اجرت را دارد و چنانچه شوهر از پرداخت اجرت امتناع كند، تقاص از مال او به مقدار اجرت مانع ندارد و بنابر احتياط تقاص بايد با اذن حاكم شرع باشد.

مسألۀ 299: مردى كه همسر خود را به انجام كارهاى روزمرّۀ منزل

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 132

مجبور كرده و زن از ترس طلاق يا كتك كارى تن به كار داده، آيا شوهر ضامن اجرت المثل كارهاى اوست؟

جواب: اگر زن قصد تبرع نكند، شوهر ضامن اجرت المثل است.

مسألۀ 300: زنى كه از شوهر خود اطاعت كامل داشته و بر اثر عزّت نفس مطالبۀ نفقه نمى كند و شوهر او نيز از پرداخت نفقۀ كامل سرباز زده، آيا چون همسر مطالبه نكرده شوهر ضامن نيست؟

جواب: ضامن است مگر اين كه زن او را بخشيده باشد.

مسألۀ 301: در مواردى كه شوهر در مقابل بدهيهاى خود به همسر، تمكين نكند، آيا اگر زن از اموال شوهر سرقت كند ضامن

است؟

جواب: تقاص بنابر احتياط بايد با اذن حاكم شرع انجام گيرد، ولى اگر بدون اذن حاكم تقاص كند بعد از خرج كردن آن، ضمان هر دو به تهاتر قهرى ساقط مى شود.

مسألۀ 302: زن متعه اى كه در صورت تضييع حقّ شوهر، حقّ بيرون رفتن از منزل را ندارد، با حقّ نفقه نداشتن او منافات دارد. حال اگر مردى در ضمن عقد متعه با زن شرط خارج نشدن از منزل كند، و از پرداخت نفقه نيز امتناع نمايد، اگر زن بقدر نفقه از مال شوهر بردارد ضامن است؟

جواب: در عقد منقطع حقوقى كه شوهر در گردن زن دارد در برابر

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 133

مهر است و با نداشتن نفقه منافات ندارد، و در صورت شرط نفقه، اگر نفقه را جزء مهر قرار داده باشند، نسبت به تقاص حكم مسأله قبلى را دارد و اگر انفاق را شرط كرده باشند، اگر چه عمل به شرط بر شوهر واجب است ولى تخلّف از آن موجب ضمان نيست.

مسألۀ 303: اگر زن در ضمن عقد منقطع شرط نفقه كند، آيا براى شوهر به گونه اى واجب الوفا مى شود كه اگر از پرداخت امتناع كند ضمان آور باشد يا نه، و اگر ضمان آور باشد، آيا به گونه اى است كه زن بتواند در صورت امتناع شوهر از مال او بردارد؟

جواب: واجب الوفاء است پس اگر نفقه را جزء مهر قرار داده باشند، تقاص در صورت امتناع شوهر بنابر احتياط بايد با اجازۀ حاكم شرع انجام شود و اگر انفاق را جدا از مهر شرط كنند، گرچه عمل به شرط بر شوهر واجب است، ولى تخلّف از آن موجب ضمان نيست.

مسألۀ 304: اگر زن

مسلمانى قبل يا بعد از نزديكى شوهرش مرتد شود، آيا نسبت به خسارتهايى كه از بابت جدايى به شوهر زده، ضامن نيست؟

جواب: ارتداد زن موجب ضمان نيست.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 134

مسألۀ 305: مرد مسلمانى كه بر اثر انكار ضرورى دين، مرتد مى شود ضامن مخارج زن و فرزندان و مخارج زمان عدّه و مخارج حضانت فرزندان تا پس از بلوغ و جدايى از مادر خواهد بود يا نه؟

جواب: در فرض سؤال، زن عدۀ وفات نگه مى دارد و نفقۀ او به عهدۀ شوهر نيست، نفقۀ اولاد نيز در صورتى بر پدر واجب است كه او تمكّن داشته باشد و اولاد متمكن نباشند، و چون در صورت ارتداد پدر، اموال به ورثه منتقل مى شود، اولاد متمكّن شده و پدر از تمكّن خارج مى شود. بلى اگر پدر بعد از خارج شدن از تمكّن با اكتساب دوباره متمكّن شود و سهم الارث فرزندان كافى به مخارج آنان نباشد، نفقۀ آنها بر پدر واجب خواهد شد.

مسألۀ 306: زنى كه از زنا آبستن شده و جنين خود را ساقط نموده ديه آن را در حقّ چه كسى ضامن است؟

جواب: فقيه جامع الشرائط.

مسألۀ 307: زنى كه بر اثر اخبار ديگران به فوت شوهر خود يقين كرده و پس از عدّه ازدواج كند، اگر پس از چندى شوهر اوّل پيدا شود و شوهر دوّم از او جدا شود، آيا شوهر دوم نسبت به مهر المسمى يا مهر المثل و نفقۀ ايّام عدّۀ طلاق ضامن است؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 135

جواب: به علت دخول، ضامن مهر المثل است، هر چند نسبت به تفاوت مهر المسمّى و مهر المثل احوط تصالح است. ولى چون عدّه،

عدۀ و طى به شبهه است، نفقۀ ايّام عدّه به عهدۀ او نيست.

مسألۀ 308: اگر شوهر در ابتداى ازدواج حاضر به بچه دار شدن همسرش نشود و بر اثر جلوگيرى در زمان طولانى بنا به نظريه پزشك متخصص، عقيم شدن زن مستند به جلوگيرى مرد باشد، آيا ضمان ديۀ نازا شدن زن به عهدۀ مرد است يا كار او ضمان آور نيست؟

جواب: به عهدۀ مرد نيست «1».

مسألۀ 309: زنى كه مى دانسته باكره نيست و به عنوان باكره شوهر كرده و شوهر نيز هنگام عقد شرط بكارت كرده و پس از عقد و مزاوجت، شوهر ادعاى خسارت نموده، آيا زن ضامن خسارات وارده به شوهر است؟

جواب: در فرض سؤال به مقدار تفاوت مهر باكره با غير باكره از مهر او كسر مى شود.

مسألۀ 310: در فرض سؤال فوق اگر مدلّس شخص ثالثى مثل پدر، مادر، هر دو و يا شخص بيگانه بوده، ضمان خسارات وارده به شوهر به عهدۀ كيست؟

______________________________

(1) مفهوم جواب ضمان آور نبودن جلوگيرى از سوى مرد است.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 136

جواب: در اين فرض نيز از مهر او به مقدار تفاوت مهر باكره با غير باكره كسر مى شود و مدلّس به خاطر تدليسى كه كرده گناهكار است.

مسألۀ 311: مردى به هر علت از دوست خود خواسته وى را در امر ازدواج، يارى دهد، او نيز با قبول اين خواهش تمام مقدمات خواستگارى تا شب زفاف را فراهم نموده و شب زفاف وقتى داماد وارد حجله شده متوجه مى شود او با تبانى ديگران مردى را به عنوان عروس وارد حجله كرده است، ضمان مخارجى كه اين داماد مفلوك كرده به عهدۀ كيست؟

جواب: بر فرض وقوع چنين موضوعى،

فريب دهنده خسارات مستند به خود را ضامن است.

مسألۀ 312: اگر زن شوهردارى بر اثر ارتباط نامشروع با ديگران باعث دلسردى شوهر خود شود و شوهر به طلاق وى اقدام كند و از اين راه متحمل خسارات مالى شود، ضمان خسارات وارده به عهدۀ كدام يك از زن يا مرد اجنبى است؟

جواب: ارتباط نامشروع احكام مخصوص به خود را دارد و موجب ضمان خساراتى كه شوهر از جهت طلاق متحمّل شده نمى باشد.

مسألۀ 313: در مواردى كه زن يا شوهر، داراى عيوبى كه موجب

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 137

بهم زدن عقد است باشند، اگر طرف مقابل از حقّ خود استفاده كند و عقد را بهم بزند، آيا ضمان خسارتى كه از اين بابت به وى خورده به عهدۀ كسى است كه اين عيب را دارا بوده و قبل از عقد تذكّر نداده است؟

جواب: اگر ثابت شود كسى كه داراى عيب بوده از عيب خود آگاه بوده و طرف را مغرور كرده و خسارات مستند به فريب وى باشد، ضامن است.

مسألۀ 314: مردى كه از راه غير معمول با همسر خود نزديكى داشته، اگر موجب شود زن بر اثر قانع نشدن دست به ارتباط نامشروع بزند و موجب خساراتى شود، آيا شوهر ضامن خسارات وارده مى باشد يا ضمانى در كار نيست؟

جواب: ضمانى به عهدۀ شوهر نيست.

مسألۀ 315: اگر مردى بر اثر جهل به مسأله، با خواهر ملوط خود ازدواج كند و پس از علم به مسأله از او جدا شود، آيا ضمان خساراتى كه به زن وارد شده به عهدۀ مرد است يا نه و اگر با علم و آگاهى دست به چنين ازدواجى بزند حكم

آن چيست؟

جواب: در فرض مسأله اگر به او دخول كرده باشد، ضامن مهر المثل مى باشد هر چند در مقدار تفاوت مهر المثل و مهر المسمّى احوط تصالح است و اگر دخول نكرده است، ضامن نيست.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 138

مسألۀ 316: اگر دخترى را به عقد مجبور كنند و او قدرت ابراز نداشته باشد تا شب زفاف كه شوهر را ملاقات مى كند عدم رضايت خود را تا آن شب و از آن به بعد به داماد گوشزد كند، داماد نيز به اين دليل كه عقد صحيح نبوده كناره گيرى كند، آيا ضمان خساراتى كه به شوهر وى رسيده به عهدۀ اكراه كننده است؟

جواب: در فرض سؤال اكراه كننده مرتكب معصيت شده ولى ضمان خساراتى كه زوج به اختيار خود متحمّل شده نمى باشد، مگر اين كه زوج مغرور شده باشد كه در اين صورت مغروركننده (مكره) ضامن است.

مسألۀ 317: شوهرى كه مبتلا به بيمارى آميزشى واگيردار بوده و اگر قبل از عقد آن را ابراز مى كرد، كسى حاضر به ازدواج با وى نمى شد، اگر كسالت خود را كتمان كند و پس از مزاوجت همسر خود را دچار بيمارى غير قابل علاج كند، ضامن خسارات مالى مى باشد؟

جواب: در فرض سؤال شوهر ضامن است.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 139

براى فروش در معابر مى گذارند، اگر عابرين عمدا يا سهوا آنها را بشكنند ضامنند؟

جواب: گرچه مجسمه سازى و گرفتن اجرت در برابر آن محلّ اشكال است، ولى چون حرمت خريدوفروش و نگهدارى آن ثابت نيست، شكستن عمدى آن موجب ضمان است و شكستن سهوى آن حكم مسألۀ «318» را دارد.

مسألۀ 320: مغازه دارى كه براى نصب پرده يا تابلوى مغازۀ خود ستون، پايه، لوله، ميخ و يا هر چيز ديگرى را در كنار پياده رو يا به ديوار نصب كرده باشد، اگر بر اثر برخورد عابر با آن،

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 140

خسارت مالى پيش آيد، آيا ضمان آن به عهدۀ صاحب مغازه است؟

جواب: اگر خسارت مالى مستند به عمل صاحب مغازه باشد، ضامن است.

مسألۀ 321: اگر موتور سواران هنگام خريد جنس با موتور وارد پياده رو شده و به گونه اى موتورسيكلت را در پياده رو پارك كنند كه تمام عرض پياده رو را اشغال كند و وقتى به آنان توجه داده مى شود، اگر فحاشى نكنند متلك گويى مى كنند، حال اگر براى جلوگيرى از اين كار موتور آنان را بيندازند و احيانا خسارتى به موتور وارد شود، ضامن خواهند بود؟

جواب: گرچه صاحب موتور يا ديگر وسايل حق سدّ معبر ندارند و با ايجاد مزاحمت گناهكارند، ولى در فرض سؤال خسارت زننده ضامن است.

مسألۀ 322: اگر عوامل شهردارى، سازمان آب، گاز، مخابرات و يا هر اداره و ارگان ديگر، در معبر عمومى اقدام به حفارى كنند و هنگام تعطيلى (موقع ظهر يا شب) اطراف آن را مانع گذارى نكنند كه از اين بابت به عابرين سواره يا پياده خسارات مالى يا جانى وارد شود، آيا عاملين ضامن خواهند بود؟

جواب: در

مواقعى كه بر اثر تاريكى شب، ديد كافى براى عابرين

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 141

نبوده، اگر خسارت وارده مستند به فعل آنها باشد، ضامن هستند.

مسألۀ 323: درختهايى كه دو طرف خيابانهاست و متعلق به شهردارى است، اگر هرس نكردن شاخه هاى آنها موجب ضررهاى مالى يا جانى به عابرين شود، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

جواب: اگر مزاحم عابرين باشد و كسى براى رفع اين گونه مزاحمتها استخدام شده باشد و در عمل به وظيفۀ خود نيز كوتاهى كرده باشد، ضامن است و در غير اين صورت كسى ضامن نيست.

مسألۀ 324: فردى كه جلو منزل يا مغازۀ خود را بقدرى آبپاشى كرده كه لغزنده شده، آيا اگر از اين بابت خسارت جانى يا مالى متوجه عابرين شود، ضمان آن به عهدۀ عامل است يا نه؟

جواب: اگر آبپاشى به نفع عابرين بوده و بيشتر از متعارف نباشد ضامن نيست و در غير اين فرض ضامن است.

مسألۀ 325: اگر كسى برف پشت بام خود را داخل پياده رو يا معابر عمومى ديگر بريزد و موجب لغزش عابرين و تحمل خسارات جانى يا مالى آنها شود، ضامن است؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 142

جواب: اگر ريختن برف در معابر موجب اضرار به عابرين باشد و آن ضرر مستند به فعل او باشد، كسى كه برف ريخته ضامن است، ولى اگر بر حسب اتفاق چنين پيشامدى شده، ضمان آن ثابت نيست.

مسألۀ 326: اگر كسى در خيابانها و جاده هاى اصلى يا فرعى كه محل عبور و مرور عامۀ مردم است، مصالح ساختمانى يا چيزهاى ديگر بريزد و موجب سدّ معبر و تصادفات شود و از اين بابت موجب خسارتهاى جانى و مالى

شده باشد، آيا ضمان آن به عهدۀ سدّ كنندۀ معبر است، يا صاحبان وسائل نقليه كه تصادف كرده اند؟

جواب: موارد مختلف است، هرگاه راه وسيع است و ايجاد مزاحمت براى عابرين نيست، اگر بر حسب اتفاق پيش آمدى شود كسى ضامن نيست، و هرگاه باعث مزاحمت عابرين شود، اگر آورندۀ آن بدون اطلاع صاحب كار ريخته و تا صاحب كار مطلع شود موجب خسارت شده باشد، هر كس ريخته باشد ضامن است، و اگر آورنده به دستور صاحب كار ريخته ولى صاحب كار در منتقل كردن آن به درون ساختمان مسامحه كرده باشد، صاحب كار ضامن است، و ممكن است گفته شود: هر كس بدون مجوز شرعى سدّ معبر كند و سدّ معبر مستند به هر كس باشد، خسارتهاى ناشى از سدّ معبر را ضامن است.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 143

مسألۀ 327: ناودانى كه در خارج از ساختمان قرار گرفته و آب باران را به معبر عمومى منتقل مى كند، اگر بر اثر ريختن آب باران روى عابرين خسارت مالى به آنان وارد شود، آيا صاحب ساختمان ضامن است؟

جواب: ممكن است بين متعارف بودن و نبودن آن فرق باشد، ولى احتياط در عدم مطالبۀ خسارت است، همچنان كه احتياط در عدم نصب آن به گونه اى است كه به عابرين خسارت وارد كند.

مسألۀ 328: ناودانى كه آب باران ساختمان را به پياده روى جلوى منزل يا مغازه منتقل كرده و بر اثر سردى هوا يخ بسته و موجب به زمين افتادن و شكستن دست و پا و غيره شود، آيا ضمان آن به عهدۀ صاحب ساختمان است؟

جواب: كارى كه موجب ضرر رساندن به عابرين باشد ضمان آور است ولى اگر

بر حسب اتفاق باشد ضمان ثابت نيست.

مسألۀ 329: اگر داخل زمينى كه داراى ديواركشى است و جزو معابر عمومى نيست، چاهى حفر كنند و شب يا روز كسى در آن بيفتد و بميرد، ضمان ديه او به عهدۀ كيست و آيا زمين بدون ديوارى كه معبر نيست نيز همين حكم را دارد؟

جواب: اگر زمين ملك حافر بوده و كسى كه به چاه افتاده بدون اجازۀ مالك داخل ملك او شده، خون او هدر است، و اگر

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 144

ملك حفركننده نبوده و بدون اذن مالك، چاه كنده است، و مالك زمين يا كسى كه اجازۀ داخل شدن به زمين را داشته در چاه افتاده، حفركننده ضامن است.

مسألۀ 330: اگر پوست ميوه جات از قبيل پوست هندوانه، خربزه، موز، خيار و ... را كه حالت لغزندگى دارد در معابر عمومى بريزند و بر اثر پا گذاشتن و افتادن عابرين موجب خسارات جانى يا مالى شود، ضمان ديه آنان به عهدۀ كيست؟

جواب: كسى كه آنها را به معبر عمومى انداخته ضامن است.

مسألۀ 331: اگر لانه زنبورى را كه مجاور معبر عمومى است دست بزنند و بر اثر هجوم زنبورها به يك شخص و سرايت سمّ آنها عابر تلف شود به گونه اى كه علت مرگ وى را سرايت سمّ زنبورها معرفى كنند، ضمان ديه او به عهدۀ كيست؟

جواب: آيا قصد فاعل اين بوده كه زنبورها به عابرين آسيب برسانند يا اين كه قصدش اين بوده كه زنبورها را بكشد تا به عابرين آسيب نرسانند، و يا اين كه هيچ كدام؟ و در فرض اخير (هيچ كدام) آيا عمل او معرضيت داشته كه زنبورها به عابرين آسيب

برسانند يا معرضيت نداشته و صرف تصادف بوده؟ و بهر حال موارد مختلف است و بعيد نيست گفته شود چون ضمان دائر مدار استناد است در فرض اوّل و سوّم فاعل ضامن است و در فرض دوّم و چهارم ضامن نيست.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 145

نسبت به كليّه خسارتهاى وارده حتى اگر خسارتى از قبيل خرابى با زلزله باشد، ضامن است؟

جواب: بلى.

مسألۀ 335: اگر مستأجرى كه حق مطالبۀ سرقفلى ندارد بميرد و مالك از ترس اين كه ورثه تخليه نكنند يا شكايت كنند مبلغى به آنها بدهد، ضامن هستند؟

جواب: اگر مالك بدون مطالبۀ آنها پولى بپردازد، ضامن نيستند ولى اگر بعدا احراز شود بدون رضايت و از روى ترس بوده ضامن هستند.

نمى توانند بدون رضايت ورثه در شركت تصرّف كنند همچنان به فعاليت ادامه دهند و در اين بين زيانى وارد شود، آيا ضمان آن به عهدۀ همۀ شركاء است؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 148

جواب: اگر خسارت به كسى مستند باشد همان فرد ضامن است ولى اگر به كسى مستند نيست با توجه به اين كه اعضاى شركت عالما و بدون رضايت ورثه در اموال شركت تصرّف نموده و خسارت مستند به تصرّف آنهاست، همۀ آنها ضامن هستند.

مسألۀ 340: اگر شركاء از بين خود امينى انتخاب كنند و اموال شركت را با اختيارات محدودى به وى بسپارند و برخى اموال شركت در دست وى تلف شود، آيا ضمان خسارت وارده به عهدۀ اوست يا ضامن نيست؟

جواب: اگر او تلف نكرده باشد، و در عمل به وظيفۀ شرعى نيز تقصير نكرده باشد، ضامن نيست.

مسألۀ 341: اگر مدت شركت منقضى شده و بعضى از شركاء نسبت به تصفيه اموال شركت تعلل نمايند و در اين ميان خسارتى متوجه شركا شده است، آيا ضمان خسارت، به عهدۀ كسانى است كه در تقسيم، تعلل كرده اند، يا تعلل ضمان آور نيست؟

جواب: اگر خسارت وارده به كسى مستند نباشد كسى ضامن نيست و مجرد تعلل از تفكيك موجب ضمان نمى باشد.

مسألۀ 342: اگر به خاطر ترك واجب يكى از شركاء؛ مانند ندادن حقوق واجبه، ديگران ناچار به انحلال شركت شوند،

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 149

و انحلال بى موقع شركت موجب خسارت به شركاء باشد، آيا ضمان خسارات به عهدۀ شريك خطاكار است؟

جواب: به عهدۀ او نيست.

را پس از دريافت پروانۀ شكار و در فصول مخصوصى از سال مجاز كرده باشد، و افرادى بدون توجه به ضوابط با پروانه يا بدون پروانه اقدام به شكار كنند، ضامن بهاى چيزى كه شكار كرده اند در حق بيت المال هستند يا نه؟

جواب: از مقررات جمهورى اسلامى نبايد تخلف شود، ولى تخلف مورد سؤال موجب ضمان نيست.

مسألۀ 344: نظر به غير مجاز بودن شكار بدون پروانه، اگر كسى حيوانى را شكار كند و هنگام خارج كردن از محوطۀ شكاربانى با مأمورين جنگلبانى روبرو شود، آنها نيز شكار را از وى بگيرند و طرف را رها كنند و شكار را براى خود بردارند، آيا صرفنظر از ضمان بهاى شكار، جريمه اى كه مى بايست از

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 150

شكارچى دريافت مى شد نيز به عهدۀ آنهاست يا نه؟

جواب: موارد مختلف است؛ اگر موضوع در كشورى كه تحت امر حاكم شرع جامع الشرائط است اتفاق بيفتد، گرچه شكارچى با تخلف خود گناهكار است و بايد تعزير شود، در عين حال مالك گوشت شكار است و مأمورين قيمت آن را در حق او ضامن هستند و تخلف آنان نيز تعزير دارد، و اگر در غير چنين كشورى باشد، شكارچى گناه نكرده و ضمانى هم به عهدۀ او نيست.

مسألۀ 345: اگر كسى از پرندگان حلال گوشت وحشى كه همه ساله مهاجرت مى كنند و تحت مراقبت سازمان حمايت از حيوانات وحشى قرار دارند و صيد آن خلاف مقررات بين المللى است صيد كند، آيا به اين لحاظ كه جمهورى اسلامى نيز از آنها حمايت كرده، شكار ضمان آور است؟

جواب: موجب ضمان نمى باشد.

مسألۀ 346: صيد ماهى و ميگو توسط صيادان مجاز انجام مى شود، آيا

اگر ساكنين سواحل درياها به قدر مصارف روزانۀ خود اقدام به صيد غير مجاز كنند، نسبت به بهاى آن ضامن هستند يا نه؟

جواب: موجب ضمان نيست، ولى اگر از ماهى و ميگوهايى باشد

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 151

كه دولت تخم يا بچه هاى آنها را در درياچه ها و پشت سدها ريخته، ضمان آور است.

مسألۀ 347: طبق قوانين جارى كشور جمهورى اسلامى كه از مصوّبات زمان طاغوت است و فعلا به تأييد شوراى محترم نگهبان رسيده و مشابه آن نيز در سال 1358 به تصويب جمهورى اسلامى رسيده، وجوه حاصله از طريق صيد و شكارهاى غير قانونى را جزو درآمدهاى دولت محسوب دانسته و بايد به خزانه دارى كل (بيت المال مسلمين) واريز نمايند، آيا اگر برخى از مأمورين سازمان نسبت به مواردى كوتاهى يا گذشتهاى بى مورد كنند، نسبت به آن ضامن خواهند بود؟

جواب: ضامن قيمت آن نمى باشند ولى اگر طبق موازين شرعى استخدام شده باشند، به نسبت تخلف از حقوق آنها كسر مى شود و تخلف آنان تعزير نيز دارد.

بانك در مورد توان و عدم توان بازپرداخت ضامن تحقيق لازم را نكنند و صرفا به داشتن پروانۀ كسب يا دسته چك بانكى اكتفا كنند و پس از انقضاى مدت، ضامن قدرت پرداخت نداشته باشد، مسئولين بانك ضامن وجوهى هستند كه قرض داده اند؟

جواب: اگر مسئولين بانك در عمل به وظيفۀ خود تقصير و كوتاهى كرده باشند و ضرر مستند به آنها باشد، ضامن هستند و در هر صورت قرار ضمان به عهدۀ ضامن است.

مسألۀ 350: آيا كسى كه تبرعا و بدون درخواست بدهكار، ضامن بدهى وى شده و در مدت مقرر نيز به علت عدم توانايى بدهكار، بدهى او را پرداخته، آيا بدهكار ضامن مبلغى است كه ضامن از بابت وى پرداخت كرده؟

جواب: ضامن نيست.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 153

مسألۀ 351: در مواردى كه بدهكار ضامن بدهى خود به ضمانت كننده باشد، آيا اگر مخارج ديگرى مثل خريد سفته و باطل كردن تمبر به عهدۀ ضمانت كننده آمده باشد، بدهكار ضامن آن هم مى باشد؟

جواب: بيشتر از مبلغ بدهى را ضامن نيست مگر اين كه متعهد شده باشد مخارجى كه ضامن در مورد ضمانت متحمل مى شود جبران كند.

مسألۀ 352: اگر بدهكار تحت سلطۀ طلبكار باشد و شخصى بدون عقد شرعى ضمانت، طلبكار را امر به صبر كند و او با نصايح وى دست از بدهكار بردارد، بدهكار نيز فرار كند، آيا مى توان وى را ضامن دانست؟

جواب: امر به صبر نمودن طلبكار دلالت بر ضامن شدن ندارد و او ضامن بدهى بدهكار نيست.

مسألۀ 353: آيا صرف امضاء كردن تعهدنامه ها، ضمانتنامه هاى بانكى دولتى يا غير دولتى و غيره ضمان آور است يا نه؟

جواب: ضمانت با مجرد امضاء بدون لفظ صحيح نيست

و امضاءكننده ضامن نيست، بلكه ضمانت بايد بر طبق ضوابط ضمانت كه در توضيح المسائل بيان شده متحقق شود.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 154

كه عاريه كرده در عين اين كه قطعات آن اصلى بوده، از قطعات مشابه استفاده كند، آيا نسبت به آن ضامن است يا نه؟

جواب: بلى ضامن است.

مسألۀ 359: چون در عرف رانندگان و صاحبان اتومبيل در عاريه ماشين شرط ضمان نيز وجود دارد، آيا اگر بدون شرط ضمان اتومبيلى را عاريه كنند و اتفاقا به سرقت برود يا طعمۀ حريق شود، آيا عاريه گيرنده ضامن است.

جواب: اگر در حفظ آن تقصير و كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست.

مسألۀ 360: اگر عاريه كننده پس از مدتى متوجه غصبى بودن چيزى كه عاريه كرده شود، آيا ضامن منافع آن نيز در حق مالك مى باشد؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 156

جواب: بايد آن چيز را تحويل مالك شرعى آن بدهد و مالك مى تواند اجرة المثل آن را از او بگيرد، ولى با فرض اين كه غاصب آن را به عنوان مال خود به او عاريه داده، قرار ضمان به عهدۀ غاصب است؛ به اين معنا كه عاريه گيرنده مى تواند مبلغى را كه مالك از او گرفته از عاريه دهندۀ غاصب پس بگيرد.

مسألۀ 361: اگر عاريه گيرنده از غصبى بودن مال مطلع نبوده و عاريه نيز غير مضمونه بوده و در دست عاريه گيرنده تلف شده باشد، آيا ضمان مال به عهدۀ عاريه گيرنده است يا غاصب؟

جواب: هر دو ضامنند ولى قرار ضمان به عهدۀ غاصب است مگر اين كه عاريه گيرنده آن را تلف كرده باشد.

مسألۀ 362: اگر عاريه گيرنده از غصبى بودن مال مطلع نبوده و عاريه نيز مضمونه بوده و در دست عاريه گيرنده تلف شده باشد و مالك عوض آن را از غاصب گرفته باشد، آيا عاريه گيرنده نيز ضامن عوض آن در حق عاريه دهندۀ غاصب

مى باشد؟

جواب: بلى ضامن است.

مسألۀ 363: اگر عاريه گيرنده از غصبى بودن مال مطلع نبوده و عاريه نيز غير مضمونه بوده و در دست عاريه گيرنده تلف شده باشد، آيا ضمان آن به عهدۀ عاريه دهنده (غاصب) است يا عاريه گيرنده؟

جواب: در مسألۀ «358» جواب داده شده، و توضيح بيشتر اينكه:

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 157

صاحب مال، حق رجوع به هر يك را دارد، ولى در صورتى كه عاريه گيرنده اتلاف نكرده و در حفظ مال تقصير و كوتاهى نكرده باشد، قرار ضمان بر غاصب است؛ به اين معنا كه اگر مالك عوض آن را از عاريه كننده گرفته باشد، وى مى تواند به عاريه دهنده رجوع كند و عوض آن را از او بگيرد.

مسألۀ 364: اگر عاريه گيرنده وقتى كه هنوز مال در دست اوست از غصبى بودن آن مطلع شود و با اين همه مال را به عاريه دهندۀ غاصب پس دهد و مال در دست غاصب تلف شود، آيا عاريه گيرنده ضامن است؟

جواب: صاحب مال حق رجوع به هر يك را دارد، ولى قرار ضمان بر غاصب است.

و قصد فروش آن را نيز ندارند، آيا اگر به مجرد اين كه نگهدارى اين گونه اشياء بر خلاف قانون است، آن را از صاحبان آن بگيرند، ضامن هستند يا نه؟

جواب: هر كس از طرف حاكم شرع جامع الشرائط در گرفتن آن مجاز نباشد، حق گرفتن ندارد و احكام غصب بر آن جارى است.

مسألۀ 367: اگر از نظر قوانين جارى كشور جمهورى اسلامى حفارى جهت به دست آوردن اشياى عتيقه، گنج و ... خلاف قانون باشد، آيا كسانى كه بر خلاف مقررات اقدام به حفارى نموده و اشياى عتيقه اى به دست مى آورند و از اين راه صاحب سرمايه مى شوند، آيا نسبت به كل مبلغ حاصله ضامن هستند يا نسبت به بعض؟ و نسبت به حكومتهاى غاصب چه حكمى دارد؟

جواب: تبعيت از مقررات جمهورى اسلامى لازم است، ولى در مورد سؤال، اگر طبق تفصيل در خمس گنج، مشمول خمس بوده و خمس آن را نداده باشد، ضامن خمس آن مى باشد.

مسألۀ 368: اگر قاضى به مجرد اين كه نگهدارى اشياء عتيقه خلاف قانون است، بدون توجه به اين كه دارندۀ آن چيز، از راه

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 159

مشروع؛ مثل ارث و خريد مالك شده يا از راه غير مشروع، قصد خارج كردن از كشور را داشته يا نه، بدون آن كه دستور پرداخت بهاى آن را به مالك بدهد، حكم به مصادرۀ آن دهد، آيا قاضى ضامن است يا نه؟

جواب: اگر قاضى صادر كنندۀ حكم، جامع شرايط فتوا بوده چنانچه اشتباه كرده باشد، در صورت كشف اشتباه از بيت المال جبران مى شود، و اگر قاضى منصوب باشد، بر فرض كه نصب غير فقيه را در

موارد ضرورت جايز بدانيم، قاضى منصوب تابع نصب است، و در غير اين دو فرض، قاضى حق صادر كردن حكم ندارد و اگر حكم صادر كند، علاوه بر گناهى كه كرده ضامن ضررهاى ناشى از اشتباه خود مى باشد.

دست اندركاران صدا و سيما خواهد بود؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 161

جواب: در فرض سؤال اگر ترويج باطل كرده باشند گناهكارند ولى ضامن نيستند.

مسألۀ 373: چون دولت اسلامى در مقابل هر خروج قانونى از كشور، مبلغى به عنوان ماليات دريافت مى كند، آيا عبوردهندگان غير مجاز در برابر عبور هر نفر همان ماليات را ضامن هستند؟

جواب: عبوردهندگان ضامن ماليات نيستند.

آن مى باشد يا فقط او ضامن رفع نقص در ظاهر است؟

جواب: بلى ضامن نقص باطنى نيز مى باشد.

مسألۀ 378: اگر غاصب چيزى را كه غصب كرده، بين چند نفر كه از غصبى بودن آن مطّلع نيستند تقسيم كند، ضمان آن به عهدۀ غاصب است يا هر يك از افراد نسبت به مقدارى كه در تصرف آنها بوده ضامنند؟

جواب: غاصب تمام آن را ضامن است و ساير متصرفها هر كدام نسبت به مقدارى كه تصرف كرده ضامن هستند و قرار ضمان بر كسى است كه عين مغصوبه در دست او تلف شده است.

مسألۀ 379: زمين مغصوبه اى كه در آن تصرفاتى از قبيل كشت،

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 163

نشاندن نهال، ساختن ساختمان، ايجاد كارخانه و ... شده چنانچه پس از خلع يد غاصب جهت بازگرداندن آن به صورت اوّليّه نياز به صرف هزينه داشته باشد، آيا غاصب ضامن هزينه هاى بعدى است؟

جواب: ضامن است؛ به اين معنا كه اگر مالك راضى به بقاى اشجار و ساختمان نباشد، غاصب ملزم به برگرداندن ملك به حالت اوّليّه مى باشد.

مسألۀ 380: اگر چيزى كه مانند: دوچرخه، موتورسيكلت، اتومبيل و ... قابل بهره بردارى روزانه است غصب شود، آيا غاصب ضامن عين و منفعت است گرچه منفعتى هم از آن نبرده باشد، يا فقط ضامن عين است؟

جواب: ضامن عين و منفعت است، ولى بايد توجه داشت كه اشيايى كه استفاده از آن مستلزم استهلاك است، اجاره بهاى آن در صورت استفاده و عدم استفاده تفاوت دارد و براى تعيين آن بايد به اهل خبره مراجعه شود.

مسألۀ 381: اگر كتاب يا نوشتجات كسى را غصب كنند و مدتى نزد خود نگهدارند تا ارزش خود را از

دست بدهد و يا مطالبى را از نوشتجات او منتشر كنند كه موجب خسارت مالى به مؤلف شود، آيا ضمان هر گونه خسارت به عهدۀ غاصب است؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 164

جواب: عين و اجرت المثل مدت تصرف را ضامن است، و اگر عين را مسترد كرده باشد، فقط اجرت المثل مدت تصرف را ضامن است و تنزل قيمت سوقيه را ضامن نيست.

مسألۀ 382: اگر با طلاى مغصوبه اى كه به صورت شمش بوده، چيزى بسازند و قرار شود آن را به صورت اوّليّه به مالك مسترد كنند و ذوب كردن مجدد آن موجب شود عيار آن پائين رود و چنانچه بخواهند عيار آن مطابق عيار زمان غصب شود وزن آن بالاتر مى رود، آيا در اين گونه اجناس غاصب چه ضمانى به عهده دارد؟

جواب: غاصب ضامن مقدار تفاوت است.

مسألۀ 383: اگر كسى نهالى را غصب كند، و در زمين خود بنشاند يا پيوندى را غصب كند و به درخت خود پيوند كند، چه ضمانى در حق مغصوب منه به عهدۀ اوست؟

جواب: عين آن در ملك مالك باقى است، و اگر توافق به پرداخت قيمت حاصل نشود و استرداد آن موجب نقص آن باشد، غاصب بايد جبران كند، و اگر رشد و نموّ كرده باشد، متعلق به مالك است و غاصب حقى در آن ندارد.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 165

علاوه بر حرمت، موجب ضمان وى در حق قرض گيرنده مى باشد.

مسألۀ 385: اگر طلب يا قرض، سر رسيد معيّنى داشته ولى قرض دهنده، قرض گيرنده يا بدهكار را ناگزير به پرداخت قبل از سر رسيد كرده و اين پرداخت قبل از موعد باعث هزينۀ اضافى براى بدهكار شده باشد، آيا طلبكار يا قرض دهنده آن هزينۀ اضافى را ضامن است؟

جواب: ضامن نيست.

مسألۀ 386: اگر قرض گيرنده هنگام سر رسيد قدرت پرداخت نداشته باشد و پس از مدتى كه قدرت پرداخت پيدا كند بر اثر گذشت زمان و تورّم مبلغ قرض ارزش سوقى خود را از دست

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 166

داده باشد، آيا بدهكار ضامن آن خواهد بود.

جواب: اگر بدهى از قبيل اسكناس و از اوراق نقديه باشد و ارزش آن به مقدار قابل توجه پائين آمده باشد، بنابر احتياط واجب بايد نسبت به تفاوت آن با مصالحه رضايت همديگر را تحصيل كنند.

مسألۀ 387: اگر بدهكارى را كه قادر به پرداخت بدهى خود نيست مجبور كنند تا از راه فروش مستثنيات دين، بدهى خود را بپردازد و از اين بابت خسارت مادى به او برسد، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

جواب: اگر بر فروختن مستثنيات دين اجبار شود و معامله بدون رضايت او انجام شود، احكام بيع مكره بر آن جارى است و در آن صورت ضمان بر اثر اقوا بودن سبب از مباشر مصداق دارد «1» و اگر اجبار به اداى دين شود و او ناچار به فروش مستثنيات دين گردد، در اين فرض معامله صحيح است و اجبار حرمت تكليفى دارد ولى موجب ضمان نيست.

مسألۀ 388: بدهكارى كه قدرت پرداخت بدهى خود را نداشته و از

ترس دستگيرى مخفى شده، اگر يكى از فرزندان، برادران و

______________________________

(1) كه اگر فروشنده يا خريدار در صورت عدم علم به مكره بودن فروشنده متحمل خسارت شوند، اكراه كننده ضامن است، ولى اگر خريدار با علم به مكره بودن فروشنده ضرر كند، كسى ضامن نيست.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 167

و يا خويشان او را به عنوان تحويل دادن بدهكار بازداشت كنند، آيا بازداشت كننده، ضامن خسارات مادى اى است كه به وى رسيده است؟

جواب: اگر براى حاكم شرع ثابت شود فردى را بدون مجوّز شرعى بازداشت كرده اند، بازداشت كننده تعزير دارد، ولى اگر بازداشت شده را به كارى كه اجرت دارد وادار نكرده باشد، منافع از دست رفتۀ بازداشت شده موجب ضمان نمى باشد.

مسألۀ 389: طلبكارى كه براى وصول طلب خود ناچار به قبول مقدارى زمين در محدودۀ شهرى شده، اگر پس از آن كه قرار داد غير رسمى زمين در حضور معتمدين محلى تنظيم شد، شهردارى شهر زمين مذكور را از اراضى شهرى اعلام كرده و از تصرف خريدار جلوگيرى كند، و از اين راه خسارت عمده اى به وى وارد آورد، ضمان خسارت وارده به عهدۀ كيست؟

جواب: اگر هنگام معامله، خريدوفروش زمين مورد فرض ممنوع بوده و فروشنده قدرت بر تسليم نداشته، معامله باطل و طلب خريدار در ذمۀ فروشنده باقى است، ولى اگر هنگام معامله خريدوفروش آن ممنوع نبوده و معاملۀ شرعيه انجام گرفته و بعد از معامله تصرف در آن ممنوع شده باشد، فروشنده

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 168

ضامن نيست، پس اگر ممنوعيت جنبۀ قانونى داشته و قانون آن قبلا تصويب شده ولى ابلاغ نگرديده يا قانون آن پس از انجام معامله تصويب شده و اجراى

آن موقوف به گذشت زمان و انجام مراحل قانونى بوده و چنين مراحلى نيز انجام نشده، مقصّر اولياى امور همان شهردارى هستند و ضمان به عهدۀ آنهاست، و در غير اين صورت ضمان به عهدۀ كسى است كه بدون وجه شرعى و قانونى از تصرف مالك جلوگيرى كرده و احكام غصب و غاصب را دارد.

مسألۀ 390: اگر فرزندى به نام پدر خود از اشخاص متعددى پول قرض كند و يا اجناسى را خريدارى نمايد و بعدا معلوم شود قصد كلاهبردارى داشته، آيا ضمان آن به عهدۀ پدر اوست يا خير؟

جواب: اگر از طرف پدر وكالت نداشته، پدر ضامن نيست.

مسألۀ 391: اگر شريك يا شاگرد مغازه اى از موقعيت و سرشناس بودن شريك يا استاد خود سوء استفاده نموده مبالغ زيادى از ديگران به عنوان قرض دريافت نمايد و متوارى شود، آيا ضمان آن به عهدۀ شريك يا استاد است يا نه؟

جواب: اگر به نام خودش گرفته باشد يا اين كه بدون وكالت از آنها به نام آنها گرفته باشد، صاحب مغازه ضامن نيست، و ضمان

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 169

آن به عهدۀ خود اوست.

مسألۀ 392: كسى كه براى وصول مطالباتى كه از ديگران به عناوين قرض يا خريد اجناس دارد، متحمل مخارجى شود و غير از آن راه ديگرى براى رسيدن به طلب خود نداشته باشد، آيا بدهكاران (قرض گيرنده يا غيره) ضامن آن مخارج هستند؟

جواب: اگر خسارات وارده مستند به فريب دادن و اضرار بدهكاران نباشد، ضامن نيستند.

را متضرر نمايد، آيا ضمان آن به عهدۀ قاضى است يا كسى كه وى را مقهور نموده؟

جواب: عبارت سؤال خالى از ابهام نيست، و به طور كلى اگر قاضى شرع جامع الشرائط، طبق نظر خود حكمى صادر كند، خسارات مستند به اشتباه او از بيت المال جبران مى شود و چنين قاضى مقهور و مرعوب كسى واقع نمى شود، و نيز اگر فقيه جامع الشرائط به جهت اقتضاى ضرورت، غير مجتهد را

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 170

به قضاوت نصب كند و او طبق شرائط نصب عمل كند و تخطى نكرده باشد، خسارات مستند به اشتباه وى از بيت المال جبران مى شود، ولى اگر از شرايط نصب تخطى كرده يا در غير اين دو مورد كه هيچ كس حق حيازت منصب قضا را ندارد باشد، خسارات مستند به خود را ضامن مى باشد.

مسألۀ 394: چون مسدود كردن حساب بانكى اشخاص، موقوف به تشكيل پرونده و بررسى مقدمات و تشخيص جرم است و اين كار توسط كسانى صورت مى گيرد كه حكم قضايى دارند و ديگران هر چند از رؤساى عالى رتبۀ قوۀ قضائيه باشند قانونا حق چنين امرى را ندارند، حال اگر يكى از رؤساى عالى رتبۀ قوۀ قضائيه، بدون تشكيل پرونده و ثبوت جرم، دستور مسدود شدن حسابى را صادر كند و از اين طريق ضرر مالى را متوجه صاحب حساب كند، آيا ضمان آن به عهدۀ اوست؟

جواب: بر فرض تصور تحمّل ضرر مالى، اگر ضرر مستند به عمل او باشد و عمل وى برخاسته از عمد باشد، عامل ضامن است.

مسألۀ 395: بنابراين كه يك باب منزل در حدّ شأن بدهكار از مستثنيات دين باشد، اگر قاضى بدون توجه به

اين حكم، راى به مصادرۀ منزل بدهكار به نفع طلبكاران صادر كند، و از اين بابت ضررهاى زيادى را متوجه بدهكار نمايد، آيا ضمان

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 171

خسارات وارده به وى به عهدۀ قاضى است؟

جواب: در فرض سؤال اگر قاضى، مجتهد جامع الشرائط يا مأذون از طرف او بوده و در صدور حكم تخطى از موارد اذن نكرده، خطاى وى از بيت المال جبران مى شود، ولى اگر در صدور حكم از موارد اذن تخطى كرده يا عدم توجه وى به مستثنا بودن مورد بر اثر تقصير او بوده، ضمان خسارت به عهدۀ خود اوست.

مسألۀ 396: چون قانون عطف به ما سبق نمى شود، اگر قاضى متهمى را به مجازاتى كه بعد از وقوع جرم تصويب شده و نسبت به قانون حين وقوع جرم شدّت داشته، مجازات كند و طبعا موجب توجه خسارتى اضافه بر آنچه بايد، نسبت به متهم شود، گردد آيا ضمان خسارت به عهدۀ اوست؟

جواب: حكم سؤال «393» را دارد.

مسألۀ 397: در مواردى كه متهمين به نحوى موجب ضرر و زيان نسبت به اموال عمومى شده باشند، و قاضى رسيدگى كننده بدون اين كه اختيار بخشيدن متهم را داشته باشد، اگر به طور كلّى جنبۀ مالى متهم را ناديده گرفته و او را مشمول مواد موقوفى تعقيب كند، آيا ضمان ضرر و زيانهاى وارده به بيت المال به عهدۀ قاضى است؟

جواب: تفصيل مذكور در مسأله «393» نسبت به ضمان قاضى

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 172

جارى مى باشد و ضمان نسبت به متهم در صورتى كه قاضى شرع حق عفو نداشته باشد ساقط نمى شود.

مسألۀ 398: اگر قاضى در ارتباط با فرد يا افرادى كه

متهم به اتهام گروهكى شده اند، تحت تأثير جو حاكم قرار گرفته و متهم را به غير آنچه مستحق آن بوده محكوم كند و از اين بابت خسارت مالى را متوجه او گرداند، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

جواب: فرض سؤال حكم مسألۀ «393» را دارد.

مسألۀ 399: اگر اشتباه قاضى بر اثر ناجوانمردى يكى از خويشان متهم كه مورد توجه قاضى بوده، باشد؛ به اين معنا كه قاضى به گزارش دهنده اعتماد كامل داشته، او نيز از اين فرصت استفاده نموده و يكى از خويشان خود را متهم به اتهام گروهكى بودن نموده، قاضى نيز به علت اعتماد زياد به گزارش دهنده محتويات پرونده را ناديده گرفته و متهم را محكوم كرده است و از اين طريق خسارت مالى عمده اى به متهم وارد شده، آيا ضمان آن به عهدۀ قاضى است يا گزارش دهنده؟

جواب: نسبت به ضمان قاضى تفصيل مذكور در مسألۀ «393» جارى است، و اگر قاضى در استناد به گزارش، مجوّز شرعى نداشته، گزارش دهنده ضامن نيست وگرنه ضامن است.

مسألۀ 400: اگر قاضى منصوبى در موردى با افراد دادسرا تبانى

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 173

نموده براى متهم وانمود كنند كه حكم اعدام تو مورد تأييد قرار گرفته است و چنانچه فلان منزل را به جمهورى اسلامى هبه كنى تخفيف داده مى شود، او نيز چنين كند و پس از آن پرونده به دست قاضى ديگرى افتاده و او از تبانى آنان آگاه شده باشد، ضمان خسارتهاى وارده به متهم به عهدۀ كيست؟

جواب: در فرض سؤال، هر كس او را فريب داده باشد ضامن است.

مسألۀ 401: اگر قاضى در ارتباط با تعدادى از محاكمه هايى كه داشته

متوجه شود به علت خوش بينى كه به دفتردار، منشى و داديارها داشته، نسبت به متهمين معيّنى زياده روى شده و از اين بابت خسارات مالى زيادى را متحمّل شده اند، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

جواب: نسبت به ضمان قاضى تفصيل مذكور در مسألۀ «393» جارى است و نسبت به ضمان بقيه، اگر قاضى در استناد به نوشته هاى آنها مجوّز شرعى نداشته، قاضى تقصير كرده و ضامن است و اگر مجوّز شرعى داشته آنها ضامنند.

مسألۀ 402: اگر پس از محاكمه و صدور حكم، يكى از طرفين دعوا كه حكم به ضرر وى صادر شده و يا مدعى العموم در پرونده هاى كيفرى، به دلائل واهى به حكم اعتراض كنند

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 174

و مراحل رسيدن حقّ را به حقدار به تأخير اندازند و موجب ارسال پرونده به ديوان عالى شوند كه به هر حال همان حكم قاضى تأييد شود و از اين بابت و به علت طولانى شدن زمان دادرسى و ايجاد تورم، ضررى متوجه صاحبان حق شود، آيا ضمان آن به عهدۀ كسانى است كه با اعتراض بى مورد خود سبب اين خسارت شده اند؟

جواب: گرچه درخواست تجديد نظر يك حقّ قانونى است كه براى طرفين تعيين شده، ولى اگر كسى كه حكم به ضرر او صادر شده با علم به ناحقّ بودن خود موجبات اضرار ديگران را فراهم كند و عرفا هم به او مستند باشد، ضمان او بعيد نيست.

مسألۀ 403: اگر در قاضى مأذون نيز عدالت شرط باشد، چنانچه قضات مأذون به علت غيبت كردن، تهمت زدن و يا به هر علت ديگر از عدالت ساقط شوند و در عين حال مبادرت به صدور احكامى چون

اعدام، حبس، تعزير، جريمه هاى نقدى و غيره كنند، آيا ضامن دماء و نفوس و اموالى هستند كه در آن حالت صادر مى كنند؟

جواب: در فرض سؤال ضامن هستند.

مسألۀ 404: اگر قاضى پيش از محاكمه اجمالا از محتويات پرونده به دست آورد متهم مقصّر نيست و به طرفين بگويد «برويد با هم

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 175

سازش كنيد» و هر دو نفر از اين جمله استفاده كنند كه متهم مقصّر است و براى سازش، شاكى از متهم مبلغى پول دريافت كند، آيا قاضى با اين جمله دو طرف را اغراى به جهل نموده و ضامن مبلغى است كه متهم به شاكى داده يا نه، و اگر قاضى علم به عدم تقصير متهم پيدا كند و چنان جمله اى را به طرفين بگويد چه حكمى دارد؟

جواب: در هر دو صورت قاضى ضامن نيست.

مسألۀ 405: اگر يكى از اعضاى هيئت رسيدگى به تخلفات ادارى بر عليه كارمندى جوسازى نموده و گزارشات واهى را عليه وى جمع آورى كند كه بر اثر آن، شخص از كار معلّق شود و پس از مدت طولانى حكم برائت، توسط دادگاه صالحه صادر شود و كارمند مجددا به كار گمارده شود و حقوق ايام تعليق را نيز دريافت كند، آيا ضمان حقوق آن مدت كه بدون كار دريافت كرده به عهدۀ ايجادكننده جو است يا كسى كه حكم تعليق را صادر كرده؟

جواب: در صورتى كه تهيه كنندۀ گزارشات به واهى بودن آنها واقف بوده، اگر عرفا اتلاف بيت المال به وى مستند باشد، ضمان به عهدۀ اوست.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 176

كبوتر ارتزاق مى كنند، اگر همۀ مشتريان يا فروشندگان به آنها، جوانان به ظاهر كبوترپرانى هستند كه اكثرا كبوترهاى صيدشدۀ خود را به آنها مى فروشند، آيا كار آنها ضمان آور و داراى اشكال است؟

جواب: اگر علم به حرمت مورد معامله حاصل نشود اشكال ندارد، و علم اجمالى در مواردى كه همۀ اطراف معلوم بالاجمال محل ابتلاء نباشد، حجّيت يد ذى اليد را از بين نمى برد.

مسألۀ 407: اشخاصى كه از راه كبوترپرانى و شكار كبوترهاى بى نام و نشانى كه در هوا پرواز مى كنند ارتزاق مى كنند، آيا ضامن كبوترهاى شكار شده هستند؟

جواب: اگر كبوتر صيد شده نشانۀ ملكيت غير داشته باشد، تملّك آن جايز نيست و موجب ضمان است، وگرنه اشكال ندارد.

مسألۀ 408: كبوترى كه آخر روز در بالاى ساختمان مى نشيند و صاحب آن معلوم نيست، گرفتن و قصد تملّك آن ضمان آور است؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 177

جواب: حكم مسأله «407» را دارد.

مسألۀ 409: اگر كسى كبوترهاى كبوترپرانى را كه با كبوتر شكارى خود كبوترهاى ديگران را شكار كرده، شكار كند و با فروش آنها وجوه حاصله را از باب رد مظالم به مستحقين بدهد ضامن است؟

جواب: در مواردى كه مالك كبوتر معلوم است و يا امكان شناسايى وجود دارد اعطاى به مستحق موجب رفع ضمان نمى شود.

مسألۀ 410: كبوترى كه به منزل آمده و معلوم است متعلق به فلان كبوتر پران بى مبالات است، اگر به اين دليل كه پس دادن به وى كمك به ظلم است آن را براى خود بردارد، ضامن عين يا قيمت آن خواهد بود؟

جواب: بلى ضامن است.

مسألۀ 411: اگر با پاشيدن گندم مسموم موجب هلاكت كبوترهاى كبوترپرانى كه براى همسايگان ايجاد مزاحمت مى كند و از

نصيحت ديگران نيز پند نمى گيرد شوند، آيا ضامن بهاى كبوترهاى او خواهند بود؟

جواب: اگر گندم مسموم را در غير از ملك خود بپاشند ضامن مى شوند و اگر در ملك خود بپاشند محل اشكال است.

مسألۀ 412: اگر طبق قانون از طرف وزارت جنگ اعلام شود در

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 178

فلان شهرهاى كشور كبوترپرانى ممنوع و خلاف قانون است آيا هر يك از شهروندان شهرهاى ياد شده در قانون «1» مى توانند مبادرت به نابودى كبوترهاى كبوترپرانان كنند يا نه؟

جواب: مجرد ممنوعيت كبوترپرانى موجب رفع ضمان از نابودكننده نمى شود، بلى اگر حاكم شرع جامع الشرائط حكم به نابود كردن آنها كند، هر كس مشمول آن حكم باشد بايد تبعيت از آن حكم كند.

مسألۀ 413: چون ممكن است وجود يك كبوتر در محدودۀ فرودگاه فاجعۀ جبران ناپذيرى را ببار آورد، از اين رو قانونا كبوترپرانى در شعاع چهل كيلومترى فرودگاهها ممنوع اعلام شده، حال اگر يكى از مأمورين حفاظت فرودگاه با ديدن كبوترى اقدام به نابودى آن كند، آيا نسبت به قيمت آن ضامن خواهد بود؟

جواب: اگر كبوتر علائم مملوكيت نداشته باشد، نابود كردن آن موجب ضمان نمى باشد.

______________________________

(1) ماده واحدۀ قانون تشديد مجازات كبوترپرانى مصوب خرداد 1351 كه اينك نيز مورد عمل است.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 179

شخص بدهكار است.

مسألۀ 416: اگر كفيل در خلال مدت متوجه شود بدهكار تا روز موعود متوارى مى شود و اين استنباط خود را به همراه دلايل و مدارك موجود به بستانكار يا دادگاه ارائه نمايد و آنان به ادعاى وى توجه نكنند و بدهكار متوارى شود، آيا ضمان بدهى بدهكار به عهدۀ اوست يا با اين حال وى ضامن نيست؟

جواب: اگر احتمال فرار عقلايى و دلائل كافى بوده و با اين حال طلبكار يا دادگاه توجه نكرده، ضمان به عهدۀ مقصّر است، ولى اگر احتمال عقلائى نبوده، ضمان كفيل به حال خود باقى است.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 180

مسألۀ 417: اگر بستانكار مى داند كفيل دارائى كه بتواند به وسيلۀ آن بدهى بدهكار را بپردازد ندارد و در عين حال كفالت وى را قبول كند، آيا اگر بدهكار نتواند در سر رسيد بدهى خود را بپردازد و يا متوارى شود، بستانكار مى تواند به كفيل مراجعه كند يا ضمانى به عهدۀ او نيست؟

جواب: كفيل بايد يا مديون را به طلبكار تسليم كند و يا بدهى او را اداء نمايد و اگر هيچ كدام ممكن نباشد به او مهلت داده مى شود.

مسألۀ 418: اگر كسى كفيل بدهى ديگرى شود، آيا مخارج جنبى آن را نيز ضامن است؟

جواب: نه كفيل و نه شخص مديون ضامن مخارج جنبى از قبيل ديركرد و مانند آن نيستند.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، استفتاءات مسائل ضمان، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق

استفتاءات مسائل ضمان؛ ص: 180

مسألۀ 419: اگر كسى بدون قصد كفالت در مقام نصيحت بستانكار را امر به صبر كند و وساطت در امهال به بدهكار نمايد اگر بستانكار به خيال اين

كه وى در مقام كفالت است، مى تواند در صورتى كه بدهكار بدهى خود را نپردازد به او مراجعه كند و آيا او ضامن است؟

جواب: در فرض سؤال نصيحت كننده ضامن نيست.

مسألۀ 420: اگر شخصى فرد ديگرى را به مغازه دارى معرفى كند

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 181

كه فلان فرد را مى شناسم و مغازه دار به اين معرفى اعتماد نموده اجناسى را به او بدهد، آيا ضمان طلب مغازه دار به عهدۀ معرّف است؟

جواب: اگر معرّف طلبكار را مغرور نكرده و فريب نداده باشد ضامن نيست وگرنه ضامن است.

مسألۀ 421: اگر كسى با علم به اين كه نمى تواند بدهكار را تحويل دهد، كفيل وى شود و بدهكار در سررسيد فرار كند و كفيل از تحويل مديون و پرداخت دين او عاجز بماند تكليف چيست؟

جواب: در فرض سؤال به كفيل مهلت داده مى شود تا يا مديون را تحويل دهد و يا بدهى او را بپردازد.

مسألۀ 422: اگر دعواى بدهكار و بستانكار در دادگاه مطرح شود و دادگاه از كفيل وثيقۀ ملكى بگيرد و تا قبل از حلّ منازعه كفيل بميرد و كفالت باطل شود، بدهكار نيز از فرصت استفاده نموده و فرار كند، آيا دادگاه مى تواند بدهى بدهكار را از وثيقه كسر و بقيه را به ورثۀ كفيل مسترد كند؟

جواب: اگر وثيقه در برابر بدهى بدهكار رهن باشد، با فوت كفيل رهن باطل نمى شود، و چنانچه بدهى طبق شرايط رهن اداء شود، ورثۀ كفيل بايد با مديون طبق قراردادى كه هنگام كفالت گذاشته اند عمل كنند.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 182

فرزندان نابالغ مميز يا غير مميز وى موجب خسارت مهمّى از قبيل آتش سوزى به صاحب خانه شود، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

جواب: اگر خسارت مالى پيش آيد به عهدۀ خود اوست كه اگر مال و دارائى داشته باشد، ولىّ او از مال طفل جبران مى كند، و اگر نداشته باشد بايد پس از بلوغ هرگاه ممكن شود بپردازد و اگر خسارت جانى متوجه شده باشد، حكم قتل خطائى محض را دارد.

مسألۀ 424: اگر كودك غير مميزى بر اثر غفلت اولياى خود به نحوى به كودك غير مميز ديگرى حمله نموده و خسارتى از قبيل نقص عضو يا خفگى را متوجه او كند، ضمان ديۀ آن به عهدۀ كيست؟

جواب: به عهدۀ عاقله اوست.

مسألۀ 425: اطفالى كه از مقررات عبور از خيابان آگاهى ندارند اگر بدون توجه اولياى خود از منزل خارج شده و موجب تصادف و گاهى فوت خود شوند، ضمان ديۀ آنها به عهدۀ كيست؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 183

جواب: حادثه به هر كس مستند باشد در صورت مقصّر بودن او ديه به عهدۀ خود او مى باشد و در صورت خطاى محض، با قيودى كه در مسألۀ «52» ذكر شده بر عاقلۀ او مى باشد، بلى اگر كودك ناگهانى جلوى وسيلۀ نقليه برود به گونه اى كه عرفا حادثه مستند به خود او باشد و به طور كلّى از راننده سلب استناد شود، هيچ كس ضامن ديه كودك نيست و اگر مستند به هر دو باشد ديه تنصيف مى شود.

مسألۀ 426: نوجوان غير بالغى هنگام هوا كردن بادبادك موجب شده دو سيم از شبكۀ برق رسانى بهم گرفته و بر اثر اتصال پاره شده و ديگرى را دچار برق گرفتگى

نموده و فوت كرده است، ضمان خسارت و ديه متوفى به عهدۀ كيست؟

جواب: خسارت مالى به عهدۀ خود اوست كه اگر مالى داشته باشد ولىّ او از مال وى مى پردازد، و اگر مال نداشته باشد بايد بعد از بلوغ هر وقت متمكّن شود بپردازد، ولى خسارت جانى حكم خطاى محض را دارد.

مسألۀ 427: نوجوان نابالغى وارد كارگاه قنادى شده و بر اثر بى توجهى صاحب كارگاه دست وى زير دستگاه رفته و دو انگشت او قطع شده، آيا اگر صاحب كارگاه براى جلوگيرى از ورود افراد متفرقه مانع در سر راه كارگاه گذاشته باشد، ضمان ديه دو

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 184

انگشت به عهدۀ اوست؟

جواب: صاحب كارگاه در فرض سؤال ضامن نيست و اگر خسارتى هم به دستگاه وارد شده باشد به عهدۀ نوجوان است.

مسألۀ 428: نوجوانان مميز نابالغى كه به هر نحو موجب خساراتى از قبيل شكستن شيشۀ منازل يا امكانات عمومى دولتى و غير دولتى، لامپهاى معابر عمومى، تخته سياه و ميز و صندلى كلاسها و سرقت گچ هاى تحرير شوند، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

جواب: خود آنها ضامن هستند.

مسألۀ 429: اگر كودكى از نوجوان نابالغى بخواهد وى را از عرض خيابان عبور دهد و او قبول كند و هنگام عبور خسارتى به كودك برسد، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

جواب: حكم مسألۀ «425» را دارد.

مسألۀ 430: اگر بر اثر آتش بازى كودك مميزى آتش سوزى شود و به منزل همسايه سرايت كند، ضمان خسارت وارده به همسايه به عهدۀ كيست؟

جواب: اگر آتش بازى او در خانۀ خودشان معرضيت خطر و سرايت به خانه همسايه نداشته، كسى ضامن نيست، و اگر معرضيت داشته، خود كودك ضامن

است و بايد به تفصيلى كه در مسأله «426» گفته شد عمل شود.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 185

وجوه دريافتى هستند؟

جواب: اگر به منظور اين كه مردم به آنها كمك كنند دروغ بگويند و مردم را فريب دهند، ضامن وجوه دريافتى هستند.

مسألۀ 435: كسانى كه استحقاق مالى ندارند ولى از طريق استخدام افرادى چون پير زنان و پيرمردان و افراد بى سرپرست و معلول و از راه تكدى آنان وجوهى حاصل نموده مخارج مستخدمين خود را تأمين و بقيه را براى خود برمى دارند، آيا از بابت بهره اى كه خود مى برد ضامن است يا نه؟

جواب: در فرض سؤال افرادى كه مباشر تكدى هستند، اگر

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 187

استحقاق مالى داشته باشند، هر چه به آنها داده شود مالك مى شوند و كسى هم كه سرپرستى آنان را به عهدۀ گرفته است اگر وجوهى را كه از آنها مى گيرد در قبال حق سرپرستى آنها در امور مباح باشد و با آنان قرار داد صحيحى منعقد نموده، بايد طبق قرارداد عمل كند. و اگر مباشرين تكدى، استحقاق مالى نداشته باشند حكم مسألۀ «431» را خواهد داشت.

بازنشستگى داشت و يا حقوق بازنشستگى او بيشتر از حقوق فعلى او مى بود، در اين فرض كسى كه سبب

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 188

استعفاء يا اخراج شده است، ضامن نمى باشد.

مسألۀ 437: اگر بر اثر باندبازى، فرد كاردانى را از سمت اصلى خود بر كنار كنند و پست پائين ترى را به وى دهند كه در نتيجه ماهانه مبلغى نازل تر از حقوق استحقاقى دريافت كند، آيا ضمانى از اين بابت به عهدۀ مسببين آمده يا نه؟

جواب: موجب ضمان نيست.

مسألۀ 438: اگر به خاطر باندبازى، فرد كاردانى را از سمتى بركنار و فرد نالايقى را به جاى او منصوب كنند كه وجود فرد نالايق موجب وارد شدن خساراتى به ارباب رجوع شود، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

جواب: در صورتى كه او مرتكب كارى كه موجب ضمان است شود، ضمان به عهدۀ خود اوست، و منصوب كننده گناهكار است.

مسألۀ 439: اگر مثلا رئيس ادارۀ راهنمائى و رانندگى با مأمورين خود قرار بگذارد در قبال هر برگ قبض جريمه كه از مردم مى گيرند فلان درصد، و رئيس دارائى شهر به مأمورين خود بگويد در قبال اخذ فلان مبلغ ماليات فلان درصد به خود شما داده مى شود، و مأمورين براى كسب درآمد بيشتر به جان مردم افتاده و درآمدهاى زيادى را براى ادارۀ مربوطه بدون حق كسب

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 189

كنند، آيا ضمان تعدّيات آنان به عهدۀ آمرين است يا مأمورين؟

جواب: به عهدۀ مباشر (مأمورين) است.

فقيه جامع الشرائط نيز لازم الاتباع باشد، آيا كسانى كه بر خلاف آن عمل نموده و موجب حيف و ميل بيت المال و يا ايجاد خسارت به بيت المال مسلمين شوند، ضامن خسارتهاى وارده و بهاى استفاده هاى غير مشروع خود در حق بيت المال هستند؟

جواب: جواز تضمين او از طرف حاكم شرع جامع الشرائط بعيد نيست.

مسألۀ 441: در فرض مسألۀ «440» اگر قطع اشجار جنگلها و سوزاندن و تهيه ذغال و هر استفادۀ ديگر منوط به اخذ پروانه باشد، اقدام كنندگان غير مجاز كه ممكن است به قطع بى رويه درختها اقدام كنند، چه حكمى دارد؟

جواب: حكم همان مسأله را دارد.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 190

مسألۀ 442: استفاده از منابع ملى به صورت چرانيدن دام بدون پروانه از نظر قانون دوران طاغوت ممنوع بوده و مجازات آن طبق همان قانون، ضبط كليه دامها به نفع وزارت منابع طبيعى بوده است، اين قانون پس از پيروزى انقلاب مورد تأييد مقامات قانون گذارى قرار گرفته و در حال حاضر نيز معمول است، حال اگر دامدارى با علم به اين قانون، مبادرت به چراى غير قانونى كند و جنگلدارى گوسفندهاى او را بگيرد، آيا دامدار ضامن بهاى گوسفندهايى است كه به عنوان امانت از ديگران مى چرانيده است؟

جواب: اگر مصادرۀ گوسفندها مستند به تقصير گوسفندچران باشد، ضامن است.

مسألۀ 443: اگر فروش پروانۀ استفاده از منابع طبيعى ممنوع باشد و دارندگان پروانه، بدون توجه به قانون اقدام به فروش پروانۀ خود كنند، آيا از بابت وجوهى كه از خريدار گرفته اند ضامن هستند يا نه و خريدار از نظر استفادۀ غير مجاز چه حكمى دارد؟

جواب: در فرض سؤال بعيد نيست معامله باطل باشد

و فروشنده مالك پولى كه از خريدار گرفته نباشد، و اما استفاده خريدار حكم مسألۀ «440» را دارد.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 191

نارضايتى نيست، و در مورد مخارجى كه كرده است، اگر به نحوى نباشد كه ميزبان مسلوب الاختيار شود، مهمان ضامن چيزهايى كه ميزبان با اختيار خود در اختيار وى قرار داده نيست.

مسألۀ 448: خسارتهايى كه فرزندان نابالغ مهمان به بار مى آورند و او را در مواردى از قبيل شكستن شيشه، آتش سوزى و غيره متضرر مى كنند، آيا ضمان آن به عهدۀ خود آنهاست يا اولياى آنها؟

جواب: اگر فرد نابالغى به كسى خسارت مالى وارد كند ضمان آن به عهدۀ خود اوست كه اگر دارائى داشته باشد ولىّ وى از مال

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 193

او جبران مى كند و اگر مالى نداشته باشد و ولىّ او از مال خود جبران نكند، بايد پس از بلوغ خودش جبران كند.

مسائل ضمان، ص: 194

كه عالم به تضييع بوده آمده باشد، او نسبت به همان مقدار ضامن است و بايد به ذى حق برگرداند، و در غير اين صورت علم و اطلاع ندادن وى موجب ضمان نيست و ضمان به عهدۀ مباشر است.

مسألۀ 451: مريضى كه در بيمارى مرگ خود بيش از ثلث را به ديگرى بخشيده، آيا ضامن حق ورثه است؟

جواب: اگر مورد بخشش را به تصرف متّهب داده باشد، ورثه حقى در آن ندارند و مريض ضامن نيست.

مسألۀ 452: اگر يكى از ورثۀ ميّت وقف ميّت را پيش از مرگ او بر طبق فتواى مجتهد جامع الشرائط باطل ببيند و به اين دليل كه اين باطل بودن در نهايت به نفع خود او نيز خواهد بود، اعلان نكند، آيا پس از فوت ضامن حق ضايع شدۀ موقوف عليهم خواهد بود؟

جواب: خير ضامن نيست.

مسألۀ 453: اگر مردى براى اين كه همسر وى پس از مرگ او آواره و بدون مال و دارائى نماند در وصيتنامۀ خود منعكس كند، فلان مقدار از منزل مسكونى متعلق به همسرم مى باشد ولى براى اين كه مى ترسيده همسرش پيش از او بميرد و نخواسته اموالش نصيب ورثۀ همسر شود حقيقتا آن را تمليك او نكرده

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 195

است، آيا اگر زوج زودتر از زوجه بميرد ضامن سهم الارث ورثۀ خود نيست؟

جواب: در فرض سؤال موصى ضامن نيست، و اگر همسر او بداند كه مورد اقرار به او تمليك نشده حق تملّك و تصرّف ندارد.

مسألۀ 454: اگر شوهر براى دلگرمى همسر خود به نحو غير واقع گفته باشد، نصف از دارائى يا نصف از منزل مسكونى متعلق به

تو است و حتى براى اطمينان او موضوع را در وصيتنامۀ خود نيز منعكس كند، چنانچه زن زودتر از شوهر بميرد، اگر مرد در تمام مال تصرف كند و ورثۀ زن را از ارث محروم كند، ضامن سهم الارث آنهاست؟

جواب: اگر به همسر خود تمليك كرده و به تصرف او داده باشد گرچه به داعى دلگرمى همسر باشد، همسرش آن را مالك مى شود.

مسألۀ 455: اموال اختصاصى ميّت؛ مثل انگشتر، قرآن، لباس و شمشير كه متعلق به پسر بزرگتر است، اگر پسر بزرگتر عالم به مسأله نباشد و ديگران بين خود تقسيم كنند، آيا ضامن خواهند بود؟

جواب: بلى ضامن مى باشند.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 196

قرار مى دادند و خود نيز از وضع آنها اطلاعى در دست ندارند، اگر پس از

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 197

چندى وضعيت مالى خوبى پيدا كنند و به گونه اى باشد كه اگر آن فرزند نيز معلوم مى بود ارث مى برد، آيا صرفا گناهكارند يا كسى هم در اين مورد ضامن است؟

جواب: عمل مورد سؤال جايز نيست ولى نسبت به ضمان حكم مسألۀ «457» را دارد.

به گونه اى به زمين بيفتد كه يا ناقص العضو شود و يا بميرد، ضمان ديه او به عهدۀ كيست؟

جواب: حكم مسألۀ «462» را دارد.

مسألۀ 462: در كليه مسابقاتى كه از طرف دولت تدارك مى شود، آيا ضمان خسارتهاى وارده به عهدۀ يكى از طرفين است يا به عهدۀ دولت؟

جواب: در درجه اوّل ضمان خسارت به عهدۀ هر كسى است كه خسارت مستند به اوست، ولى اگر مسئولين برگزارى مسابقات متعهد جبران خسارت شوند و جبران كنند، ضمان از كسى كه خسارت به او مستند بوده ساقط مى شود.

مسألۀ 463: اگر در ميادين فوتبال كه توجه فوتباليستها متوجه توپ است و هنگام دويدن به جوانب توجه ندارند، بر اثر بهم

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 199

خوردن دو نفر يكى خسارت ببيند و تشخيص مقصر ممكن نباشد ضمان خسارت وارده به عهدۀ كيست؟

جواب: اگر هر دو در حال حركت بهم خورده باشند خسارت وارد مستند به هر دوى آنهاست و نصف خسارت به عهدۀ هر كدام است، ولى اگر يكى از آن دو ايستاده و ديگرى در حال دويدن به او برخورد كرده، خسارت مستند به اوست و ضامن است.

مسألۀ 464: اشخاصى كه براى تماشا به ميادين اسب دوانى رفته اند اگر بر اثر رم كردن اسب يك يا چند تن از آنان متحمل خسارت شوند، ضمان خسارت به عهدۀ كيست؟

جواب: در فرض سؤال، اگر اسب سوار به گونه اى با اسب رفتار كرده كه موجب رم كردن اسب شده، اسب سوار ضامن است، و اگر يكى از تماشاچيان آن را رم داده، همان شخص ضامن است و در غير اين دو صورت، اگر رم دادن اسب به هيچ كس مستند نباشد،

كسى ضامن نيست.

مسألۀ 465: اگر در ساعت ورزش مدرسه كه دانش آموزان تحت تعليم معلم ورزش تعليم مى بينند به يكى از دانش آموزان خسارت بدنى وارد شود، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

جواب: اگر دستور دهنده (معلم) مقصّر باشد، او ضامن است، و اگر به دانش آموز ديگرى مستند باشد، خسارت مالى و ديۀ

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 200

كمتر از يك بيستم ديه كامل به عهدۀ خود اوست كه اگر ولىّ آن دانش آموز از مال او يا از مال خودش جبران نكند، آن دانش آموز بايد پس از بلوغ جبران كند، و اگر ديه به مقدار يك بيستم يا بيشتر باشد، به عهدۀ عاقلۀ دانش آموز است، ولى اگر آسيب وارده به كسى مستند نباشد، هيچ كس ضامن نيست.

و وكيل را نيز مرخص نكرده، آيا حقوق ايام بى كارى وكيل را ضامن است؟

جواب: بايد طبق قرار داد در باب اجاره عمل نمايند.

مسألۀ 469: اگر وكيلى كه از محجور بودن موكل خود مطّلع است با شخص ديگرى كه از محجور بودن موكّل اين وكيل آگاه است دادوستد در اموال محجور انجام دهند، ضمان به عهدۀ كدام يك از طرفين است؟

جواب: هر دو طرف دادوستد ضامن هستند.

وعده هاى غير واقع به طرف قرارداد دهد، آيا ضامن كلّ وجوه دريافتى از موكّل است يا ضامن ما به التفاوت وكالت صحيح؟

جواب: اگر وكيل احقاق حق كند، استحقاق اجرت تعيين شده را در صورت صحت اجاره و استحقاق اجرت المثل را در صورت بطلان اجاره دارد، و اگر مرتكب خلاف شرع شده و حق موكّل يا طرف ديگر را تضييع كند، اصلا استحقاق اجرت ندارد، و اگر سبب تضييع حق شود، ضامن است.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 203

مسألۀ 473: وكيلى كه مى داند قبول وكالت وى كمترين فايده اى را از جهت تبرئه، تخفيف مجازات و ... براى موكّل خود ندارد و در عين حال قبول وكالت مى كند و از اين راه وجوهى به دست مى آورد، آيا ضامن است يا نه؟

جواب: اگر وكيل در احقاق حق شود و طبق وظايف شرعى خود عمل كند، استحقاق اجرت دارد، و در غير اين فرض استحقاق اجرت ندارد.

مسألۀ 474: اگر وكيلى به عنوان حق الوكالت مبلغى دريافت كند و در قبال آن مطالبى به متهم پرونده ياد دهد، و هنگام اعتراض طرف مقابل در قبال اخذ مبلغى از آنان نيز حاضر شود مطالبى را ضد آنچه به متهم ياد داده به آنها ياد دهد، آيا با اين حال كه مطالبى كه به طرف مقابل ياد داده است خنثى كننده مطالبى است كه به متهم در قبال اخذ وجه ياد داده، ضامن وجوهى است كه از متهم گرفته است؟

جواب: اگر از هر كدام در برابر ياد دادن طرق شرعى اجرت گرفته باشد، مالك مى شود و ضامن نيست، ولى اگر از هر كدام در برابر ياد دادن تزوير اجرت گرفته باشد، مبلغ دريافتى

را مالك نيست و ضامن است، و اگر به يكى طرق شرعى ياد داده و به ديگرى تزوير، وجوهى را كه در مقابل تزوير گرفته مالك نيست و ضامن است.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 204

كه پس از انتخاب نمايندگان، عليه نماينده اى كه موافق راه يافتن او به مجلس نبوده اند، جوسازى و كارشكنى كنند و موجبات دلسردى و بى تفاوتى يك نمايندۀ فعّال را فراهم كنند كه از اين راه خساراتى را به منطقه وارد كنند، آيا ضامن هستند يا نه؟

جواب: حكم مسألۀ «477» را دارد.

مسألۀ 479: روحانيون و أئمه جماعتى كه برخى كانديداهاى مجلس را پس از آن كه مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته، بدون دليل شرعى به خطهاى چپ، راست، منافقين، ليبرالها، سرمايه دارى، فئوداليسم و ... متهم مى كنند و از اين راه حقوق يك فرد لايق را ضايع مى نمايند، آيا صرفا گناهكارند و از عدالت ساقط مى شوند، يا ضامن حقوق از دست رفته اجتماع نيز مى باشند؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 206

جواب: در فرض سؤال عمل آنان خلاف شرع است و ضمان مالى داير مدار استناد است.

مسألۀ 480: اگر هنگام تبليغات انتخاباتى، كسى را به دليل جوى كه ايجاد كرده اند ناگزير به كناره گيرى كنند و از اين راه خساراتى وارد كنند، ضامنند يا ضمان آور نيست؟

جواب: حكم مسألۀ «477» را دارد.

مسألۀ 481: كسانى كه پوسترهاى تبليغاتى انتخاباتى را به هر دليل پاره مى كنند، خواه قصد اهانت داشته باشند يا نه، آيا ضامنند يا نه؟

جواب: علاوه بر حرمت، موجب ضمان نيز مى باشد، بلى اگر پوستر مورد نظر مشتمل بر تبليغ غير شرعى باشد، يا در جايى كه نصب شده شرعا جايز نبوده، كندن آن با اجازۀ حاكم شرع مانع ندارد.

مسألۀ 482: افرادى كه به عنوان ستاد تبليغاتى كانديداى معيّنى فعاليت مى كنند، اگر روى پوستر ديگر كانديداها، پوستر كانديداى مورد نظر خود را بچسبانند، ضامن هستند يا گناهكار؟

جواب: علاوه بر حرمت كار

مورد سؤال، موجب ضمان نيز مى باشد.

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 207

مسألۀ 483: اگر افراد ستاد تبليغاتى هنگام تبليغات براى كانديداى مورد علاقۀ خود، خلاف واقع بگويند و كار آنان موجب كنار زدن فرد لايق و روى كار آمدن فرد نالايق شده، خساراتى را متوجه جامعه كنند، آيا فقط گناهكارند يا ضمانى هم به عهدۀ آنها خواهد بود؟

جواب: اگر خلاف واقع گوئى آنان مشتمل بر دروغ و تهمت باشد گناهكارند و ضمان آنان ثابت نيست.

مسألۀ 484: افراد با سوادى كه هنگام اخذ آراء براى اشخاص بى سواد راى مى نويسند، اگر از بى سوادى افراد سوء استفاده كنند و بر خلاف ميل قلبى راى دهنده، ورقه را بنام كانديداى مورد علاقۀ خود پر كنند، عملشان ضمان آور است يا صرفا گناهكارند؟

جواب: اگر بر تقلّب او اثرى مترتّب نشود، مثل اين كه كانديداى مورد علاقۀ راى دهنده خواه ناخواه راى نمى آورد، متقلّب گناهكار است و ضامن نيست، ولى اگر اثرى بر كار وى مترتّب بوده هر خسارتى به وى مستند شود ضامن است، ولى ممانعت از رسيدن به منافع موجب ضمان نيست.

مسألۀ 485: اگر دولت، استفاده از وسائل و امكانات و عناوين دولتى و دستگاههاى وابسته به دولت را در تبليغات انتخاباتى

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 208

ممنوع كرده باشد، و كانديدايى بر خلاف از همين راه استفاده كند آيا نسبت به استفاده از وسائل و امكانات، ضامن است يا نسبت به حقوق آينده نيز ضامن است؟

جواب: كرايه و خسارات وارده بر وسائل نقليه و غيره را ضامن است، ولى عمل مذكور موجب حرمت حقوق آيندۀ او نمى باشد.

مسألۀ 486: اگر اعضاى شوراى نگهبان بر اثر جوى كه ديگران ايجاد كرده اند، بدون

تحقيق لازم، اقدام به ابطال آراء يك منطقه كنند، آيا نسبت به همۀ مخارج مالى كه شده ضامنند يا عمل آنان ضمان آور نيست؟

جواب: اگر به وظايف مقررۀ خود عمل كنند ضامن نيستند و اگر بر خلاف وظيفه عمل كنند، مسئول مى باشند و ضمان داير مدار صدق استناد است.

مسألۀ 487: اگر نماينده اى پس از انتخاب و راه يافتن به مجلس، بدون دليل شرعى مبادرت به استعفا كند و از اين طريق موجب خسارات مالى زيادى براى دولت و ملت شود، آيا ضمان آن به عهدۀ اوست؟

جواب: استعفاى وكيل موجب ضمان مخارج مورد سؤال نيست.

مسألۀ 488: اگر وكيلى در دورۀ نمايندگى خود به وظايف شرعى

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 209

و قانونى خود عمل نكند، آيا ضامن حقوقى است كه دريافت كرده است؟

جواب: اگر به وظايف خود عمل نكنند استحقاق حقوق ندارند و در صورتى كه گرفته باشند ضامن مى باشند.

متحمّل خسارت شود، گرچه اين كار از روى بى توجهى باشد، آيا ضمان آور است؟

جواب: اگر رطوبت به واسطۀ بارش برف و باران سرايت كرده باشد صاحب ديوار ضامن نيست و اگر به واسطۀ ريختن آب سرايت كرده باشد، هر كس آب ريخته ضامن است، و اگر به نحو ديگرى است احتياج به توضيح دارد.

مسألۀ 492: مسألۀ «491» هيچ يك از دو مورد نيست، بلكه زمين مرطوبى است و اصولا مردم آن منطقه پس از ساختن كرسى منزل اقدام به قير و گونى كردن ديوارها مى كنند تا رطوبت به بالاتر از كرسى سرايت نكند و اين همسايه چنين اقدامى نكرده كه در نتيجۀ بالا زدن رطوبت، به منزل مجاور نيز سرايت كرده و صاحب خانه را متحمّل خسارات دائمى كرده است، آيا چنين فردى ضامن خسارات وارده نيست؟

جواب: در فرض سؤال ضمان همسايه ثابت نيست ولى اگر خسارت وارده مستند به عمل همسايه باشد ضامن است.

مسألۀ 493: در مناطقى كه زمين آن شنى و نرم است، براى ريزش نكردن چاههاى فاضلاب منازل، اطراف آن را سنگ چين و يا طوقه مى كنند، حال اگر همسايه اى چنين نكند و چاه منزل وى

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 211

به قدرى ريزش كند كه به منزل مجاور سرايت كرده موجب خسارت عمده اى از قبيل نشست كردن، فرو ريختن و ... شود، آيا صاحب آن منزل ضامن خسارات وارده به همسايه است يا نه؟

جواب: بلى ضامن است.

مسألۀ 494: اگر بر اثر مرور زمان ديوار همسايه شكست پيدا كند و اين شكست موجب ريزش ديوار و ايجاد خسارت به همسايه ديگر شود، آيا صاحب ديوار ضامن خسارت وارده است؟

جواب: اگر صاحب ديوار به

خطرناك بودن ديوار خود متوجه باشد و در رفع آن مسامحه و سهل انگارى كند ضامن است.

مسألۀ 495: اگر همسايه اى در بستن درب منزل خود بى توجهى و اهمال كارى نمايد و سارقين از راه منزل وى به منازل همسايگان بروند و دستبرد بزنند، آيا كار اين همسايه ضمان آور است؟

جواب: در فرض سؤال همسايه ضامن نيست مگر اين كه ثابت شود با سارقين دست داشته است.

مسألۀ 496: اگر صاحب منزلى بر اثر بى احتياطى و بر خلاف مقررات لامپ مهتابى منزل خود را روى لولۀ گاز نصب كند كه بر اثر اتصال دستگاه، برق در لولۀ گاز جريان پيدا كند و به منزل همسايه اى كه در انشعاب گاز شراكت داشته سرايت كند

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 212

و خسارت مالى يا جانى وارد نمايد، آيا ضمان آن به عهدۀ اوست؟

جواب: در فرض سؤال هر خسارتى را كه مستند به عمل او باشد ضامن است.

مسألۀ 497: آيا خساراتى كه بر اثر عمل همسايه از قبيل ساختن باغچه در كنار ديوار، گذاشتن ناودان روى ديوار و ... متوجه همسايگان ديگر است به عهدۀ عامل است يا اين قبيل كارها ضمان آور نيست؟

جواب: اگر خسارت مستند به فعل همسايه باشد ضامن است.

مسألۀ 498: شخصى در وسط منزل خود درختى نشانده كه از چهار سمت سه متر و در مجموع 36 متر مربع را اشغال كرده است، آيا اگر يكى از همسايگان فقط به اين دليل كه چند ساعتى از روز سايه اين درخت به منزل او مى افتد با ريختن سم يا نفت موجب خشكاندن درخت شود ضامن است يا نه؟

جواب: بلى ضامن است.

مسألۀ 499: اگر شاخه هاى درخت همسايه به منزل ديگرى تجاوز

كند صرفنظر از اين كه وجود آن به حال همسايه مضر باشد يا نه، آيا اگر بدون آن كه به صاحب خانه توجه دهند آن را بخشكانند ضامن هستند يا نه؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 213

جواب: اگر شاخه هاى درخت كسى به فضاى ملك همسايه تجاوز كند، در صورتى كه همسايه راضى نباشد، بايد صاحب درخت با خم كردن يا قطع كردن شاخه هاى متجاوز رفع تجاوز كند و اگر نكند، همسايه مى تواند خودش با استجازه از حاكم شرع اقدام به رفع تجاوز كند، ولى اگر با خم كردن رفع تجاوز ممكن باشد نبايد قطع كند، و در هر حال اگر درخت را بخشكاند ضامن است.

مسألۀ 500: اگر در ارتباط با دفع آفات كشاورزى، دستور العمل متخصصين چنين باشد كه بايد درختها، نباتات و هر مورد ديگر آفت زده را با سوزاندن از بين ببرند، ولى تعدادى از كشاورزان به اين دستور العمل توجه نكنند و باعث گسترش ويروس آفت به كشاورزى همجوار شده خساراتى را متوجه آنان كنند، آيا ضمان خسارات وارده به عهدۀ آنهاست؟

جواب: هر چند با توجه به وجود آفت و سرايت آن بجا است در رفع آن كوشش شود ولى ثبوت ضمان به مجرّد تقصير در رفع آن محل اشكال است.

مسألۀ 501: همسايه اى كه با انواع بدرفتاريها با همسايگان خود موجب مى شود آنها از روى ناچارى منازل خود را به كمتر از

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 214

قيمت عادله بفروشند و از اين بابت خساراتى به آنها وارد شود، آيا ضمان خسارتى كه به آنها رسيده، به عهدۀ اوست؟

جواب: بدرفتارى با همسايه جايز نيست و آنهايى كه موجب اتلاف مال همسايه مى شوند، علاوه

بر حرمت ضامن هم مى باشند، ولى اموالى را كه همسايه با اختيار خود به كمتر از عادله فروخته است، ضمان تفاوت آن به عهدۀ آنها نيست.

تطميع كننده ضامن باشد.

مسألۀ 507: مردى كه ظاهرا ساده لوح بوده به مغازۀ عتيقه فروشى رفته و يكى از اجناس عتيقۀ شكستنى را برداشته و قيمت آن را از عتيقه فروش سؤال مى كند، عتيقه فروش از روى استهزاء يك هزارم قيمت واقعى آن را به آن شخص گفته و او چون فهميده عتيقه فروش وى را مسخره كرده است، يك باره آن را به زمين رها كرده و شكسته است، وى وقتى در مقابل عكس العمل عتيقه فروش قرار گرفته گفته است: نگرانى ندارد و همان مبلغى را كه عتيقه فروش گفته از جيب در آورده و به وى داده است، نامبرده عصر هنگام كه از آن سمت عبور مى كرده به مغازۀ عتيقه فروش رفته و گفته است، قيمت واقعى آن كوزه قليان را مى دانستم و چون تو مرا مسخره كردى عمدى آن را به زمين رها كردم تا ديگر كسى را مسخره نكنى، با اين حال آيا آن فرد قيمت واقعى آن چيز را ضامن است؟

جواب: بلى قيمت عادله را ضامن است.

مسألۀ 508: اگر نابينايى كسى را كشته و يا نابينا كرده باشد، آيا ضمان آن به عهدۀ خود اوست يا نه؟

جواب: اگر نابينا عمدا كسى را كشته باشد، قصاص وى محل تأمل است و احتياط در اين است كه با اولياى مقتول به ديه مصالحه

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 217

نمايند و در پرداخت ديه نيز قاتل با عاقله مصالحه كنند. و اگر عمدا كسى را نابينا كرده ديه آن به عهده خود اوست.

مسألۀ 509: اگر نابينايى مورد اذيت افراد رهگذر قرار گيرد و بر اثر عصبانيت با عصاى خود به اين طرف و آن طرف حمله كند و موجب خسارت بزرگى به

يكى از عابرين شود، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

جواب: اگر حملۀ نابينا از حدّى كه دفاع بر آن توقف دارد تجاوز نكرده و خسارت به اذيت كننده ها وارد شده باشد ضمان ندارد، و اگر از روى خطاء به غير آنها خسارت وارد شده باشد، خسارت مالى به عهدۀ خودش مى باشد و خسارت جانى با تحقق شرايط ضمان عاقله، به عهدۀ عاقلۀ او مى باشد، و در موارد اختلاف موضوعى محاكمۀ شرعى لازم است.

مسألۀ 510: كارمندان ادارات دولتى و مؤسسات وابسته به آن كه براى حل و فصل امور ارباب رجوع تعيين شده اند، اگر با امروز و فردا كردنهاى بى دليل موجب رفت و آمدها و صرف هزينه ها و كرايه هاى ارباب رجوع شوند، ضامن خسارات وارده به آنها هستند؟

جواب: اگر كارمند كم كارى كند، علاوه بر معصيت از حقوق او به نسبت كم كارى كسر مى شود ولى ضمان او در برابر

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 218

مراجعين ثابت نيست.

مسألۀ 511: كسانى كه قبل از پيروزى انقلاب براى بر هم زدن نظم اجتماع و در نهايت متزلزل كردن رژيم شاه به صورت و لباس زنان بى حجاب و بد حجاب، اسيد پاشيده و آنها را متضرر يا ناقص العضو كرده باشند، آيا ضامن خسارات مالى و ديه آنها هستند يا چون كار آنها حسب ظاهر جنبۀ الهى داشته ضامن نيستند؟

جواب: نهى از منكر داراى مراتب و شرايطى است و متخلف از آن خسارات مستند به خود را ضامن است.

مسألۀ 512: اگر در حين نزاع، اوّل يكى ديگرى را بر اثر ضربه نابينا كند و بعد نابينا بر اثر ضربه، ديگرى را مقتول نمايد، چه ضمانى به عهدۀ كداميك از آن

دو خواهد آمد؟

جواب: ديه چشم كسى كه نابينا شده از تركۀ مقتول پرداخت مى شود و حكم قصاص يا ديۀ قتل در مسألۀ «508» بيان شد.

مسألۀ 513: اگر فردى را به اين عنوان كه مى تواند در اسرع وقت رواديد خروج و ورود بگيرد، به كسى معرّفى كنند و بعد معلوم شود رواديدهاى مأخوذه جعلى بوده و براى طرف زيان هاى قابل توجهى داشته، آيا ضمان آن به عهدۀ عامل است يا به عهدۀ معرّف؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 219

جواب: اگر مراجعه كننده معتقد بوده كه عامل، جواز عبور قانونى تهيه مى كند، اگر معرّف وى را فريب داده باشد ضامن است و اگر معرّف هم معتقد به تهيه جواز قانونى بوده، عامل ضامن خسارتى است كه مستند به اوست.

مسألۀ 514: اگر فرد يا افرادى قاتل عمدى را كه محكوم به اعدام شده فرارى دهند، آيا ضامن ديه مقتول خواهند شد يا نه؟

جواب: فراردهندگان ملزم به تحويل قاتل مى شوند، ولى ضمان ديه مقتول به عهدۀ آنها نيست.

مسألۀ 515: اگر مثلا معلمى به صداى مگس حساسيت داشته و محصلين در خارج از كلاس مگسهايى را بگيرند و هنگام درس در كلاس رها كنند و از اين راه معلم را آزار داده وقت كلاس درس را تضييع كنند، آيا ضمانى به عهدۀ آنها خواهد بود يا صرفا گناهكارند؟

جواب: مورد سؤال گناه دارد و ضمان مالى ندارد.

مسألۀ 516: در مواردى كه مثلا تعدادى از دانش آموزان يا دانشجويان عليه ديگرى متّحد شده و وى را به باد مسخره و استهزاء مى گيرند تا اين كه او از رفتن به كلاس دلسرد شده و موجبات ترك تحصيل وى فراهم مى شود، و در اين ميان خساراتى به

او و به جامعه وارد مى شود، آيا ضمانى به عهدۀ آنان

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 220

خواهد بود يا نه؟

جواب: فرض سؤال حكم مسألۀ قبل را دارد.

مسألۀ 517: كسانى كه مثلا به عنوان تعمير و يا تجديد بناء، آثار باستانى را تخريب مى كنند و از اين راه به آثار فرهنگى جامعه خسارت وارد مى كنند، ضامنند يا كار آنان ضمان آور نيست؟

جواب: آثار باستانى به عنوان باستانى بودن حكم خاصى ندارد و بايد عناوين ديگر آن ملحوظ شود.

مسألۀ 518: اگر فردى را كه براى تعمير آثار باستانى تعيين كرده اند و هنگام تعمير به اشياى نفيس و قيمتى مانند كوزه اى از طلا و جواهرات برخورد كند و در خفاى از ديگران آن را براى خود بردارد، مالك مى شود يا ضامن است و اگر ضامن است در حق چه كس؟

جواب: موارد مختلف است و بنابر احتياط بايد به مجتهد جامع الشرائط مراجعه كند.

مسألۀ 519: اگر كارفرمايى جهت تكميل ساختمان خود به شركت داربست مراجعه و درخواست نصب داربست كند و شركت مزبور با اين كه ساختمان مذكور در محدودۀ كابل برق فشار قوى قرار داشته و مى بايست با هماهنگى با ادارۀ برق اقدام مى كرد، رأسا اقدام كند كه در نتيجه كارگرى در اثر برق

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 221

گرفتگى فوت كند، آيا ضمان ديه آن به عهدۀ كارفرما (صاحب ساختمان) است كه درخواست نصب داربست كرده يا به عهدۀ مسئول شركت داربست است كه بر خلاف مقررات اقدام كرده و يا به عهدۀ مهندس ناظر است كه كارشناس و مسئول نظارت بر انجام صحيح عمليات ساختمانى بوده؟

جواب: ضمان در اين گونه موارد داير مدار استناد است و بعيد

نيست كه علم و جهل در صدق استناد و عدم آن مؤثر باشد كه اگر متوفى خطرناك بودن آن را مى دانسته و در عين حال اقدام كرده باشد، خون او هدر است و كسى ضامن نيست و اگر نمى دانسته هر كس مسئول رفع خطر بوده و با علم به خطرناك بودن آن، رفع خطر نكرده باشد ضامن است.

مسألۀ 520: كسى كه مخارج افراد واجب النّفقۀ خود را نداده و آنها با زحمات زيادى تأمين كرده باشند، آيا ضمان آن به عهدۀ اوست يا نه؟

جواب: در نفقۀ زوجه حكم ساير ديون جارى است، ولى نسبت به نفقۀ اقارب حكم ديون را ندارد و وجوب انفاق بر آنها فقط حكم تكليفى است، و واجب النّفقه نسبت به گذشته، حق مطالبه ندارد.

مسألۀ 521: اگر پدر يا مادر فقيرى به علت فقر، بچۀ شيرخوارۀ

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 222

خود را سر راه مرد ثروتمندى گذاشته و پس از آن كه آن بچه بزرگ شده، با ادلۀ شرعى ثابت كنند كودك متعلق به آنها بوده، آيا ضمان مخارجى كه شده به عهدۀ پدر يا مادر است؟

جواب: گرچه آنها در عمل مذكور مرتكب معصيت شده اند، ولى ضامن مخارج گذشته نمى باشند.

مسألۀ 522: اگر اعمال غير قانونى بعضى مسافرين به نحوى امنيّت افراد و اموال آنان را به مخاطره اندازد كه بهره بردارى از سرويسهاى هوائى را مختل كند و از اين راه ضررهاى مالى را متوجه دولت و مسافرين كند، آيا ضمانى به عهدۀ آنان خواهد بود يا نه؟

جواب: سؤال مبهم است، و به طور كلى در صورت صدق اتلاف، تلف كننده و در صورت صدق غرور، فريب دهنده ضامن هستند، و در

صورتى كه سبب اقوى از مباشر باشد، سبب و الّا مباشر ضامن است.

مسألۀ 523: كارمندان شركت هواپيمايى كشورى و يا ديگر كارمندان دولتى كه به نحوى موجب اختلال در امرى از امور كشور مى شوند و از اين بابت خسارات مالى به افراد وارد مى شود و هنگام محاكمه فقط جنبۀ كيفرى موضوع رسيدگى مى شود، آيا ضمان خسارات مالى كما كان به عهدۀ آنهاست؟

استفتاءات مسائل ضمان، ص: 223

جواب: اگر كارى كه موجب ضمان مالى است مرتكب شده باشند ضمان آن باقى است.

مسألۀ 524: اگر به علت اختلافات مرزى و اختلال در روابط بين المللى، هواپيماى مسافربرى مورد تجاوز نظامى قرار گرفته و سرنشينان آن كشته شدند، ضمان آن به عهدۀ كيست؟

جواب: كسى كه هواپيما را زده ضامن است، و اگر بين دو دولت قرارداد و تعهداتى باشد، بايد طبق قرارداد و تعهدات عمل نمايند.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، استفتاءات مسائل ضمان، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق